تفاصيل مبادرة «الزراعة» لطرح بيض المائدة.. الطبق بـ150 جنيهًا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشف طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل مبادرة الوزارة لإطلاق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار منخفضة للمواطنين.
وأوضح «سليمان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنافذ المتحركة لبيع بيض المائدة يكون بسعر ثابت 150 جنيهًا للكرتونة، وذلك بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين بجميع المحافظات.
وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة: لدينا 300 منفذ يغطي جميع محافظات الجمهورية، ونهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.
ولفت رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن هناك خطة من قبل وزارة الزراعة لطرح جميع المنتجات الغذائية في منافذ الوزارة بتخفضيات تصل إلى 35%.
وأضاف «سليمان» أن هناك تعاون وتنسيق قائم بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمجمعات الاستهلاكية لوزراة التموين لطرح طبق البيض في المنافذ بسعر 150 جنيها.
وأشار إلى أنه تم توريد أطباق بيض من اتحاد منتجي الدواجن إلى المجمعات الاستهلاكية ليتم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بنفس سعر بيعها بمنافذ وزارة الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن تفاصيل خدمات مبادرة «بركتنا»
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تفاصيل الخدمات والبرامج الـ 6 الرئيسية ضمن مبادرة «بركتنا»، التي تهدف لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، ودعم القائمين على رعايتهم في إطار أسري ومجتمعي متكامل، تماشياً مع أهداف عام المجتمع.
جاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع «عام المجتمع»، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي كبار المواطنين مكانة محورية في المجتمع، تقديراً لإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن، وتجسيداً للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبنّاه حكومة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة للرعاية المجتمعية.
الاحتياجات والتحدياتتعد «بركتنا» إحدى المبادرات التي قادتها دائرة تنمية المجتمع على المستوى الاستراتيجي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال النهج الذي تتبعه الدائرة في التعرف على احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجههم، عبر دراسات واستبانات وغيرها من أدوات الرصد الاجتماعي.
وتتولى مؤسسة التنمية الأسرية الإشراف على تنفيذ الخدمات ضمن إطار تكاملي يضم عدداً من الجهات المعنية، منها دائرة التمكين الحكومي، دائرة البلديات والنقل،هيئة أبوظبي للإسكان، مركز أبوظبي العقاري، وشركة بيور هيلث.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المبادرة تمثل انعكاساً مباشراً لقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وترجمة لنهج القيادة الرشيدة في رعاية كبار المواطنين والاهتمام بجودة حياتهم ضمن إطار من التكافل الأسري والاجتماعي.
وقال: «صممنا هذه المبادرة بعد دراسة مستفيضة لواقع التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية، بهدف تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، وتمكينهم من أداء دورهم الإنساني تجاه آبائهم وأمهاتهم، مع تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، فالرعاية الأسرية ليست مجرد التزام، بل هي تجسيد حي لقيمة الوفاء، وترسيخ لأسس مجتمع متماسك ومترابط».
6 خدماتتشمل المبادرة ست خدمات متكاملة، من بينها، خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين»، التي تشرف على تنفيذها مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتيح هذه الخدمة للقائم على الرعاية الرئيسي التقدم بطلب للحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين من الآباء أو الأمهات غير القادرين على رعاية أنفسهم والذين يحتاجون إلى رعاية دائمة، بما يصل إلى 8 ساعات في اليوم لمرة واحدة في الأسبوع ولمدة 48 يوماً في السنة، بهدف إتاحة الفرصة له لتلبية متطلباته الضرورية وممارسة أنشطته مع أفراد أسرته وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم.
من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحرص على توفير منظومة دعم نفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، وتعزيز قدراتهم وضمان دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن مبادرة «بركتنا» تُسهم في تحسين جودة حياة مقدمي الرعاية وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير حلول عملية ومصممة خصيصاً لواقعهم اليومي.
أنظمة مرنةتوفر دائرة التمكين الحكومي خدمة «أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم»، التي تُمكِّن مقدم الرعاية الرئيسي من الحصول على شهادة اعتماد تتيح له الاستفادة من نماذج العمل المرنة في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدته في التوفيق بين مسؤولياته العملية والأسرية.
من جهته أكد أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، أن المبادرة تعكس التزام حكومة أبوظبي تجاه كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية ضمن بيئة العمل، موضحاً أهمية التعاون مع الشركاء في دائرة تنمية المجتمع لتطوير سياسات مرنة تعزز التماسك الاجتماعي، وتمكّن الموظفين من أداء دورهم الإنساني في رعاية والديهم، عبر تقديم خدمات استباقية.
وتقدم دائرة البلديات والنقل خدمة «اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة»، التي تتيح للأسر إجراء تعديلات معمارية داخل منازلهم بما يضمن تخصيص مساحة مستقلة لكبار المواطنين، توفر لهم الراحة والخصوصية داخل البيئة الأسرية.
وبدوره أكد محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، أن المبادرة وسيلة مثالية لتوفير بنى تحتية وسكنية متقدمة تلبي احتياجات كبار المواطنين، وتدعم قيام مقدمي الرعاية الرئيسيين بمهامهم على نحو شامل ومتكامل.
وقال: «نتبع في عملياتنا نهجاً من شأنه بناء مجتمعات حضرية وسكنية مستدامة، تضع الأسرة في أولوياتها، وتسهم في تعزيز جودة حياة كافة سكانها.
القروض السكنيةكما توفر هيئة أبوظبي للإسكان ثلاث خدمات رئيسية ضمن المبادرة، تشمل هذه الخدمات، خدمة «إمكانية إجراء تحسينات منزلية» لتأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين وفق معايير السلامة والراحة، وخدمة «الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية» لخمس سنوات إضافية بهدف تخفيف الضغوط المالية على مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى خدمة «تسهيل عمليات بيع وشراء المنح السكنية»، بهدف تقريب المسافات بين الأبناء ووالديهم، بما يعزز من الترابط العائلي ويوفر بيئة أكثر دعماً لكبار السنّ، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري.
وعبّر حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن فخره بالدور الذي تقوم به الهيئة ضمن المبادرة، قائلاً:«نُثمّن التوجيهات الدائمة لقيادتنا في توفير الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين، ومن خلال «بركتنا»، نلتزم بتقديم حلول سكنية مرنة تلائم واقع مقدّمي الرعاية، وتمنحهم المساحة اللازمة لتحقيق التوازن بين التزاماتهم الأسرية والعملية، وتعزز من استقرار الأسرة والمجتمع».
وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن هذه المبادرة تشكّل بداية لمنظومة أشمل من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية، ودعم فئات المجتمع المختلفة، بما يضمن استمرارية التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا