خبراء يطالبون بوضع ضوابط لتخفيف أعباء المستلزمات المدرسية عن الأسر المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شحاتة: المغالاة مرفوضة والتبرعات العينية لها ضوابط وتكون بعلم الوزارةالشافعي: المدارس ترفع من سقف متطلباتها فى قائمة «السبلايز» بشكل كبيرشعبة الأدوات المكتبية: أسعار زادت من 20 إلى 40% نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج
أعرب الخبراء والمتخصصون عن رفضهم للمغالاة في قائمة المستلزمات المدرسية التي تطلبها المدارس، داعين إلى وضع ضوابط للتخفيف من هذه الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وفى هذا الشأن، أعرب الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، عن رفضه لاتجاه بعض المدارس للمغالاة فى طلب المستلزمات المدرسية للطلاب، وإجبار أولياء الأمور على تحمل ميزانية كبيرة مع بداية العام الدراسي والذى تكون فيه الأسر مرهقة ماديًا فى الأساس نتيجة لشراء ملابس المدرسة والشنط والأحذية.
وأضاف "شحاته" فى تصريحاته لـ"البوابة" أنه لا داعى لزيادة الأعباء على الأسر بزيادة الكميات والأصناف الموجودة فى قائمة السبلايز وضرورة العمل على ترشيد الطلبات والاكتفاء بالمستلزمات الأساسية.
وتابع الخبير التربوي: "وفى حال رغبة المدرسة فى دعم أو تبرع عينى من أولياء الأمور، فهذا لن يكون بالإجبار بل يكون بضوابط محددة حيث تمنع الوزارة قبول أو جمعأية تبرعات مادية من أولياء الأمور، ويقتصر الأمر على بعض التبرعات العينية والتى تكون بموجب أوراق رسمية وتدخل ضمن قائمة مشتريات المدارس بمعرفة اسم المتبرع ونوع التبرع، وخلاف ذلك مرفوض تمامًا".
أما الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، فقال إن قائمة "المستلزمات المدرسية للطلاب والمتعارف عليها بـ"السبلايز" تحولت إلى عبء جديد يضاف للعديد من الأعباء التى باتت تؤرق الأسرة المصرية وبخاصة لمن لديه أكثر من طفل حيث أصبحت تمثل ميزانية خاصة يجب تدبيرها رغم الظروف الاقتصادية القاسية فى ظل ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار".
ويرى "الشافعي" أن فاتورة متطلبات العام الدراسى الجديد ارتفعت بنسب قياسية خلال الأعوام الأخيرة، وأحد أكثر الأسباب فى ذلك هو المستلزمات أو "السبلايز" إلى جانب الملابس والأحذية والكتب الخارجية وغيرها".
وتابع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية؛ المدارس بشكل عام الحكومية منها والخاصة والدولية رفعت من سقف متطلباتها فى قائمة "السبلايز" بشكل كبير، الأمر الذى أدى لوصول قيمة "السبلايز" من ٢٠٠٠ جنيه فى المدارس الخاصة والحكومية وغيرها من المدارس، ووصلت إلى ١٥ ألف جنيه فى المدارس الدولية.
ودعا الخبير الاقتصادى إلى ضرورة وضع ضوابط على هذه القوائم التى باتت تشكل ميزانية تقدر بالمليارات سنويًا نتيجة، بالإضافة إلى وضع ضوابط وأهداف تعليمية تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
20 إلى 40% زيادة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاجقال عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، بركات صفا، إن الزيادة فى أسعار الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس تراوحت بين ٢٠ إلى ٤٠ ٪ نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج الأدوات المكتبية، بالإضافة إلى وجود بعض الأصناف المستوردة وبخاصة من دول أوروبا وبخاصة ألمانيا، وهذه الأصناف زادت نتيجة ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف "صفا" فى حديثه لـ"البوابة" أما عن الورق فأسعاره ارتفعت بشكل ملحوظ حيث بلغ سعر الطن من ١٨ إلى ١٩ ألف جنيه العام الماضي، وفى العام الحالى تتراوح الأسعار من ٢٥ إلى ٢٦ ألف جنيه للطن الواحد.
وأوضح عضو غرفة الأدوات المكتبية أن التعاقد على استيراد المستلزمات يبدا فى شهرى يناير وفبراير من كل عام، وعلى الرغم من فتح الاستيراد بالاعتمادات المستندية إلا أن الأدوات المكتبية لم تكن ضمن قائمة الأولويات فكانت هناك معاناة فى الاستيراد، والصناعة المحلية كذلك زادت نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج".
ولفت "صفا" إلى أن الدولة المصرية تحاول تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إقامة معارض "أهلا مدارس"، والتى تطرح المنتجات بأسعار تنافسية وتصل فيها التخفيضات من ٣٠ إلى ٥٠ ٪، وهو أمر طبيعى لأن العارض فى المعرض لا يدفع تكلفة للمكان الذى يعرض فيه بضاعته وبجانب ذلك يحصل على تسويق مجانى لسلعته من قبل الدولة ويضمن إقبال نسبة كبيرة من المستهلكين لذا يكون سهل عليه تخفيض الأسعار مع ضمان تحقيق المكسب فى نفس الوقت.
وتابع: "بعض السلع تقوم هذه المعارض بتخفيض هامش الربح وبالتالى تقضى على الحلقات الوسيطة ويستطيع المواطن الحصول على المستلزمات من المصنع أو المستورد مباشرة دون دخول حلقات وسيطة لأن المستورد أو المصنع يبيع لتاجر الجملة أو القطاعي، لهذا فإن المعارض توفر على المواطن دون هوامش الربح الخاصة بتجار جملة أو تجار قطاعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستلزمات المدرسية المدارس الاسرة المصرية ضوابط السبلايز المستلزمات المدرسیة الأدوات المکتبیة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر