"أوبك": طلب الدول النامية على النفط سيزداد حتى 2050
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك »، أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة، بنسبة 24 في المائة بحلول عام 2050 بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة عدد السكان، مؤكدة أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل محوريًا لضمان أمن الطاقة العالمي.
وفق التقرير السنوي للمنظمة، تضمن توقعاتها عن إنتاج النفط لعام 2024، والذي أطلقته في البرازيل، الثلاثاء، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة إلى 301 مليون برميل نفط يوميًا في عام 2023، إلى 374 مليون برميل نفط يوميا في عام 2050، في ظل نمو اقتصادي عالمي قوي بمتوسط يبلغ 2.
وأوضحت « أوبك » أن نمو الطلب على الطاقة ستقوده المناطق النامية (من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، بزيادة قدرها 73.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في الفترة بين عامي 2023 و2050.
وأشار التقرير إلى أن نحو 30 في المائة من نمو الطلب على الطاقة من داخل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون سيأتي من الهند وحدها.
كما أوضح التقرير أيضا أن مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نمو الطلب على الطاقة ستتراجع بشكل طفيف مقابل زيادة في الطلب من الدول خارج المنظمة، والتي ستزداد مساهمتها في نمو الطلب العالمي على الطاقة بنحو 7 في المائة بحلول عام 2050.
وكشف تقرير « أوبك »، أنه باستثناء الفحم، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على جميع أنواع الوقود الأساسي.
ومن المتوقع، وفق التقرير، أن تأتي أكبر زيادة في الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة الأخرى، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع نمو مطلق يبلغ نحو 43 مليون برميل نفط يوميًا، ليتوسع من 9.6 ملايين برميل نفط يوميًا في عام 2023 إلى 52.4 مليون برميل نفط يوميا في عام 2050.
كلمات دلالية أوبك النفط انتاج تقرير زيادةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوبك النفط انتاج تقرير زيادة الطلب على الطاقة برمیل نفط یومی ملیون برمیل نفط یومی ا نمو الطلب فی المائة ا فی عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد تطالب باستثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة من تعريفات «ترامب» الجمركية
دعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الولايات المتحدة إلى استثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة والصغيرة من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تلحق أضرارا اقتصادية بالغة بهذه الدول.
جاء ذلك في تقرير للوكالة الأممية بعنوان "تصاعد التعريفات الجمركية: أثرها على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة"، والذي خلص إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة تهدد بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نموا في كثير من الحالات، دون أن تخفض العجز التجاري الأمريكي بشكل كبير أو تزيد من تحصيل الإيرادات.
تصاعد التوترات التجارية
وأشارت "الأونكتاد" إلى أن نظاما تجاريا عالميا قائما على القواعد قد عزز التجارة الدولية على مر السنين وساهم في انخفاض تدريجي ومطرد في التعريفات الجمركية، حيث جرت حوالي ثلثي التجارة العالمية دون هذه الضريبة. إلا أنها أكدت أن موجة التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضتها الاقتصادات الكبرى مؤخرا تثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول النامية.
وأوضحت أن العديد من الشركاء التجاريين التي فرضت عليهم الولايات المتحدة تعريفات جمركية متبادلة - بما في ذلك 11 من أقل البلدان نموا - تساهم بشكل ضئيل في العجز التجاري الأمريكي.
وحذرت من أن هذه التعريفات الجمركية المرتفعة، التي تم تعليقها حاليا لمدة 90 يوما مع الإبقاء على نسبة 10 بالمئة، قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية للدول النامية، خاصة التي تعاني من ديون مرتفعة، دون أن تحقق فوائد تذكر للولايات المتحدة.
ودعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية، واشنطن إلى إعادة النظر في هذه السياسات التجارية.