تهديدات الأمن السيبراني علي الدول
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مع وصول الاتصال بين العالم إلى مستويات جديدة، من خلال استخدام الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والساعات الذكية وغيرها، فإن هناك خطرًا يؤثرعلى كل جهاز متصل بآخر، فمع تزايد عدد التقنيات المتصلة بالإنترنت العالمي، فإنه من الممكن أن يصبح وضع المزيد من الأجهزة معرضاً لخطر الهجمات، والهجمات تتم عادة من مجموعة من الأفراد، تابعين لدولة تستغل حالة الاتصال الحالية في العالم، لشلّ، أو استطلاع الدول، أو الأفراد، هناك العديد من الوكالات حول العالم، صُمِّمت خصيصًا لإلحاق الضرر بالهجمات الإلكترونية، أو الحماية منها، وأبرزها وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة الأمن القومي، وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وجهاز الاستخبارات السرية الإنجليزية، والعديد غيرها، وهذه الوكالات، في صراع دائم مع المهاجمين، والمدافعين الخارجيين، وتحاول العثور على ثغرات أمنية، من أجل إساءة استخدامها، أو الحماية منها، وتسعى إلى الوصول إلى الشبكات الداخلية، من خلال اختراق الشبكة.
في بعض الأحيان، تتسرَّب تلك الهجمات إلى العالم المدني، فضلاً عن الثغرات التي تم تسريبها من مواقع التواصل، كبيانات المستخدمين، ولذلك يجب التأكيد على أن الحرب السيبرانية، يمكن أن تكون سبباً محتملاً لشلّ الأنظمة المحلية للدول، في العالم الحديث. يعني عدم وجود بنية أساسية للأمن السيبراني، أن الدولة سوف تنهار، سواء كان ذلك بسبب تسرُّب معلومات استخباراتية، أو بسبب ثغرة تشل أنظمتها.
قد يعتقد كثيرون، أن هجومًا كهذا، بعيد جدًا، أو أنه لا يقارن بالعالم الحقيقي، لكن هناك بالفعل العديد من الأمثلة على ذلك، ضربت مجموعة كبيرة من الأهداف.
إن المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني، لابدّ وأن تصبح متاحة بسهولة أكبر لعامة الناس، فنحن نعيش حالياً في أكثر الفترات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، ولدينا ثغرات يتم إصلاحها، وإنشاءها كل يوم، ومع ذلك، فإن المستخدمين ما زالوا يتجاهلون إشعارات التحديث، فعدم الوعي بالثغرات الأمنية، وأمن الكمبيوتر، قد يكلف مئات الملايين من الأموال، ويتسبَّب في استخدام الكمبيوتر الشخصي كناقل، في إطار هجوم سيبراني، ويتعيَّن على الدول، أن تجعل الوعي بالبرمجيات الخبيثة، وأجهزة الكمبيوتر، أولوية أعلى، من أجل تأمين شبكات الأنظمة بشكل أفضل. فبعد كل شيء، إن وضع مستخدم واحد لجهاز في مكان غير مناسب، أدّى إلى شلّ شبكة نووية لدولة بأكملها، كفيروس ستوكسنت الذي ضرب إيران، وسمحت ثغراته بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر في النظام الإيراني، واستهدف الفيروس أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في برنامجها النووي، ممّا تسبب في إجهادها، وتعطّلها وتعطُّل العديد من الأنظمة، فقد أصاب هذا الفيروس آلاف الأنظمة داخل إيران، بل وحتى مئات الأنظمة في مختلف أنحاء العالم، ورغم أنه لم يؤثر على العديد من الأنظمة المدنية، إلا أنه يشكِّل مثالاً هام في الكيفية التي يمكن بها شن حرب سيبرانية لشلّ نمو الشركات، أو حتّى الأنظمة، وقد أقرت بعض الحكومة كأستراليا عام 2009، أن المجال السيبراني يعدّ تهديداً من بين التهديدات الرئيسية للأمن القومي، لأنها قد تشلّ شبكات الحكومة في البلاد جنبًا إلى جنب مع نظيراتها المدنية، وعلى الرغم من تكرار حدوث هذه الهجمات السيبرانية، فإن المجتمع الدولي لم يتبن بعد إطارًا يحكم القواعد التي يتعين على الدول اتباعها في ساحة هذه الحرب الجديدة، فاليوم أصبحت بعض الأنظمة العسكرية في معظم الدول، تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى درجة أن تعطُّل أي من الأنظمة المتكاملة لفترة زمنية ذات معنى، من شأنه أن يؤدي إلى شلل الدولة.
لذا، فإن الأمن السيبراني أصبح يشكل أولوية وطنية قصوى.
NevenAbbass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة: التكنولوجيا تغيّر جوانب حياتنا
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التكنولوجيا تغير كل جوانب حياتنا بما في ذلك الجوانب المالية.
وقال سموه في منشور عبر منصة «إنستغرام»: «ضمن سلسلة جلساته الرمضانية، نظم مجلس محمد بن زايد جلسة بعنوان «مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية» تحدث خلالها جيم ماروس، مؤسس التقرير المصرفي الرقمي، وتناولت تأثير التطور في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والمصرفي وكيف يمكن الاستفادة من هذا التطور في تحسين الخدمات المقدمة إلى العملاء وخلق ثقافة مالية قوية للمجتمع وتقليل المخاطر المالية وتغيير طريقة التعامل مع الأنظمة المصرفية بشكل عام».
وأكد سموه: «التكنولوجيا تغير كل جوانب حياتنا بما في ذلك الجوانب المالية، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فإن هذا سيوفر الكثير من خيارات التطور وتحسين أساليب العمل لمؤسساتنا بما فيها المؤسسات المالية والمصرفية، ويعزز من كفاءتها وقدرتها على أداء دورها في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة الرؤية التنموية الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة».