تهديدات الأمن السيبراني علي الدول
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مع وصول الاتصال بين العالم إلى مستويات جديدة، من خلال استخدام الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والساعات الذكية وغيرها، فإن هناك خطرًا يؤثرعلى كل جهاز متصل بآخر، فمع تزايد عدد التقنيات المتصلة بالإنترنت العالمي، فإنه من الممكن أن يصبح وضع المزيد من الأجهزة معرضاً لخطر الهجمات، والهجمات تتم عادة من مجموعة من الأفراد، تابعين لدولة تستغل حالة الاتصال الحالية في العالم، لشلّ، أو استطلاع الدول، أو الأفراد، هناك العديد من الوكالات حول العالم، صُمِّمت خصيصًا لإلحاق الضرر بالهجمات الإلكترونية، أو الحماية منها، وأبرزها وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة الأمن القومي، وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وجهاز الاستخبارات السرية الإنجليزية، والعديد غيرها، وهذه الوكالات، في صراع دائم مع المهاجمين، والمدافعين الخارجيين، وتحاول العثور على ثغرات أمنية، من أجل إساءة استخدامها، أو الحماية منها، وتسعى إلى الوصول إلى الشبكات الداخلية، من خلال اختراق الشبكة.
في بعض الأحيان، تتسرَّب تلك الهجمات إلى العالم المدني، فضلاً عن الثغرات التي تم تسريبها من مواقع التواصل، كبيانات المستخدمين، ولذلك يجب التأكيد على أن الحرب السيبرانية، يمكن أن تكون سبباً محتملاً لشلّ الأنظمة المحلية للدول، في العالم الحديث. يعني عدم وجود بنية أساسية للأمن السيبراني، أن الدولة سوف تنهار، سواء كان ذلك بسبب تسرُّب معلومات استخباراتية، أو بسبب ثغرة تشل أنظمتها.
قد يعتقد كثيرون، أن هجومًا كهذا، بعيد جدًا، أو أنه لا يقارن بالعالم الحقيقي، لكن هناك بالفعل العديد من الأمثلة على ذلك، ضربت مجموعة كبيرة من الأهداف.
إن المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني، لابدّ وأن تصبح متاحة بسهولة أكبر لعامة الناس، فنحن نعيش حالياً في أكثر الفترات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، ولدينا ثغرات يتم إصلاحها، وإنشاءها كل يوم، ومع ذلك، فإن المستخدمين ما زالوا يتجاهلون إشعارات التحديث، فعدم الوعي بالثغرات الأمنية، وأمن الكمبيوتر، قد يكلف مئات الملايين من الأموال، ويتسبَّب في استخدام الكمبيوتر الشخصي كناقل، في إطار هجوم سيبراني، ويتعيَّن على الدول، أن تجعل الوعي بالبرمجيات الخبيثة، وأجهزة الكمبيوتر، أولوية أعلى، من أجل تأمين شبكات الأنظمة بشكل أفضل. فبعد كل شيء، إن وضع مستخدم واحد لجهاز في مكان غير مناسب، أدّى إلى شلّ شبكة نووية لدولة بأكملها، كفيروس ستوكسنت الذي ضرب إيران، وسمحت ثغراته بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر في النظام الإيراني، واستهدف الفيروس أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في برنامجها النووي، ممّا تسبب في إجهادها، وتعطّلها وتعطُّل العديد من الأنظمة، فقد أصاب هذا الفيروس آلاف الأنظمة داخل إيران، بل وحتى مئات الأنظمة في مختلف أنحاء العالم، ورغم أنه لم يؤثر على العديد من الأنظمة المدنية، إلا أنه يشكِّل مثالاً هام في الكيفية التي يمكن بها شن حرب سيبرانية لشلّ نمو الشركات، أو حتّى الأنظمة، وقد أقرت بعض الحكومة كأستراليا عام 2009، أن المجال السيبراني يعدّ تهديداً من بين التهديدات الرئيسية للأمن القومي، لأنها قد تشلّ شبكات الحكومة في البلاد جنبًا إلى جنب مع نظيراتها المدنية، وعلى الرغم من تكرار حدوث هذه الهجمات السيبرانية، فإن المجتمع الدولي لم يتبن بعد إطارًا يحكم القواعد التي يتعين على الدول اتباعها في ساحة هذه الحرب الجديدة، فاليوم أصبحت بعض الأنظمة العسكرية في معظم الدول، تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى درجة أن تعطُّل أي من الأنظمة المتكاملة لفترة زمنية ذات معنى، من شأنه أن يؤدي إلى شلل الدولة.
لذا، فإن الأمن السيبراني أصبح يشكل أولوية وطنية قصوى.
NevenAbbass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
بناء المستقبل العربي
بينما طوى العالم صفحات القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين بزخم التقدم والتطور، بقي العالم العربي أسيراً لتحولات عميقة، تنوعت بين صراعات إقليمية، وثورات تحررية، وانقلابات سياسية. رغم ذلك، ظل التقدم المنشود غائباً، ولم تتحقق التطلعات الكبرى في الوحدة والتنمية، بل تفاقمت الأزمات، وانحرفت المسارات المفصلية، لتضيع معها إمكانات تاريخية كان يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.
الإرث الاستعماري وإخفاق السياسات الداخلية
لم يكن خروج الاستعمار من الدول العربية إيذاناً ببداية عهد من الاستقلال الحقيقي، بل ترك إرثاً ثقيلاً من التقسيم الجغرافي والانقسام المجتمعي، فضلاً عن تبعية اقتصادية عميقة رسخت هيمنة القوى العالمية على مًقدّرات المنطقة. أضف إلى ذلك، غياب القيادة التشاركية التي تخلق بيئة للحوار والتنمية، أدت بدورها إلى تفاقم مشكلات الحوكمة وسوء إدارة الموارد.
في ظل هذه التحديات، أُهدرت الموارد البشرية والطبيعية، واستُنزفت الدول العربية في صراعات داخلية وخارجية. هذا التوجه لم يعمق فقط الهوة بين الشعوب والحكومات، بل ساهم في إنتاج بيئة سياسية واجتماعية مُعيقة للإصلاحات ومُغذية لمشاعر الإحباط العام.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة
اليوم، تقف الدول العربية على مفترق طرق حرج، تواجه خلاله تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. فمعدلات البطالة المرتفعة، والتفاوت الاجتماعي، والضغط على البنى التحتية بفعل النمو السكاني، كلها عناصر تغذي أزمات هيكلية تهدد الاستقرار في الداخل العربي. كما أنه وفي ظل هذه الأوضاع المُتقلبة والمتوترة، لعبت التدخلات الخارجية دوراً سلبياً، إذ ساهمت في تفاقم الخلافات الداخلية وأعاقت محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
التداعيات العابرة للحدود
ولم تتوقف آثار التدهور الاقتصادي والاجتماعي عند حدود الدول العربية، بل امتدت لتشمل العالم بأسره. فقد أصبحت المنطقة العربية مسرحاً لأزمات إنسانية حادة، من موجات النزوح والهجرة إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال وشباب. وفي غياب استراتيجيات متماسكة للتعامل مع هذه الأزمات، برزت تهديدات جديدة تمثلت في انتشار التطرف والإرهاب، وجعل المنطقة مصدر قلق عالمي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
فرص الإصلاح والتنمية
وسط هذه المعطيات القاتمة، يبقى الأمل في إعادة صياغة مسار المنطقة العربية قائمًا، ولكنه مشروط بقرارات حاسمة وإصلاحات استراتيجية جذرية. فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وآليات عملها بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة. هذا التغيير يتطلب الانتقال إلى نماذج حوكمة قائمة على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
إلى جانب ذلك، فإن إصلاح منظومة التعليم يُعد الركيزة الأساسية لهذه التحولات، ليس فقط لتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لخلق اقتصادات معرفية متقدمة. كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل فرصة ذهبية لتجاوز القيود التقليدية وإنشاء نماذج اقتصادية جديدة قادرة على المنافسة العالمية.
وعلى مستوى أوسع، فإن التكامل العربي لا يمكن اعتباره خياراً بل ضرورة استراتيجية، إذ تحتاج الدول العربية إلى رؤية مشتركة للتنمية تعزز المصالح الجماعية وتضع حداً للصراعات التي لا تحقق أي منفعة حقيقية، والتي غالباً ما تستغلها القوى الخارجية لتعزيز نفوذها على حساب استقرار المنطقة.
وفي صلب هذه الرؤية، لا بد أن يكون الشباب في قلب هذه الرؤية، بصفتهم المحرك الحقيقي لبناء المستقبل وتحقيق التحولات المستدامة. هذه الطاقات الهائلة وقدراتها على الابتكار والتكيف تمثل القوة الدافعة للتغيير الإيجابي في العالم العربي.
إعادة صياغة الواقع العربي
لقد علّمنا التاريخ بأن التحولات الكبرى تتطلب إرادة صلبة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. ومن هنا، ينبغي لصانعي القرار في الدول العربية أن يدركوا أن مستقبل المنطقة مرهون بقدرتهم على تجاوز الخلافات والانقسامات الضيقة والعمل نحو تحقيق التكامل في المصالح المشتركة. فالحديث عن مستقبل العالم العربي لا يمكن أن يُختزل في إصلاحات سطحية أو وعود سياسية عابرة، بل يتطلب تحولاً جوهرياً في الفكر والممارسة، يعيد تعريف التنمية بمفهوم شامل ويتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليضع أسس العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمناخ الحوار الشفاف والبنّاء الذي يرسخ قيم الانتماء والتعاون والمسؤولية المشتركة.
الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها مشروطة بالعمل الجماعي والإيمان بأن المستقبل العربي لا يُصنع بالانتظار أو الترقب، بل بالإرادة والإقدام على خطوات جريئة والعمل المشترك.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش