أول دولة عربية تعفى من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تشمل المتطلبات أن يكون معدل رفض تأشيرات غير المهاجرين في البلاد أقل من 3% خلال السنة المالية السابقة، وإصدار وثائق سفر آمنة.
التغيير: وكالات
أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، الثلاثاء، إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
وستكون قطر أول بلد عربي، والعضو رقم 42 حول العالم في برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وكانت إسرائيل آخر الدول المنضمة له عام 2023.
وذكر بيان، صادر عن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، أن “التعاون وتبادل المعلومات في صميم برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير المصالح الأمنية للولايات المتحدة بالإضافة إلى تشجيع السفر والتجارة المشروعة بين البلدين”.
وأشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومايوركاس، بقطر لاستيفائها المتطلبات الأمنية الصارمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وذكر البيان أن “قطر شريك استثنائي للولايات المتحدة، وقد نمت علاقتنا الاستراتيجية بشكل أقوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وهذا دليل آخر على شراكتنا الاستراتيجية والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار”.
وأوضح أنه “من خلال تلبية متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة، أصبحت قطر أول دولة خليجية تدخل البرنامج ونحن نشجع الشركاء الإضافيين على تلبية جميع متطلبات البرنامج للسماح بالدخول إليه لصالح تعزيز التعاون الأمني الثنائي والإقليمي”.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس “إن مشاركة قطر في البرنامج تزيد من تبادل المعلومات فيما يتعلق بأحد أكثر مراكز السفر والنقل ازدحاماً في العالم، مما يعزز أمن الولايات المتحدة”.
ومن جهته قال بلينكن “إن استيفاء قطر لمتطلبات الأمن الصارمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة من شأنه أن يعمق شراكتنا الاستراتيجية ويعزز تدفق الأشخاص والتجارة بين بلدينا. وإن دخول قطر سيجعل السفر بين الولايات المتحدة والدوحة أكثر أمناً وأماناً وسهولة لكل من الأميركيين والقطريين”.
وأوضح البيان أن “برنامج الإعفاء من التأشيرة يبني شراكات أمنية شاملة بين الولايات المتحدة والدول المعينة التي تلبي المتطلبات الصارمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون والهجرة وأمن الوثائق وإدارة الحدود”.
وتشمل هذه المتطلبات أن يكون معدل رفض تأشيرات غير المهاجرين في البلاد أقل من 3% خلال السنة المالية السابقة، وإصدار وثائق سفر آمنة. وتطال امتيازات الدخول المتبادلة جميع المواطنين والمواطنين الأميركيين بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق أو الجنس، وتعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
وبحسب البيان، بذلت قطر جهداً كبيراً على مستوى الحكومة لتلبية جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك الدخول في شراكات مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات بشأن الإرهاب والجرائم الخطيرة.
وأشار البيان إلى أنه اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني لتصاريح السفر عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمو،ل للسماح للمواطنين في قطر بالتقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يوماً دون الحصول أولاً على تأشيرة أميركية.
وهذه التصاريح صالحة بشكل عام لمدة عامين. ويمكن للمسافرين الذين يحملون تأشيرات B-1 / B-2 صالحة الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة، وستظل تأشيرات B-1 / B-2 خياراً للمواطنين القطريين.
ويتمتع المواطنون الأميركيون بالسفر من دون تأشيرة إلى قطر، وبدءاً من 1 أكتوبر 2024، سيكونون مؤهلين للبقاء في قطر لمدة تصل إلى 90 يوماً بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 30 يوماً إذا كان لديهم جواز سفر صالح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الوصول وحجز فندقي مؤكد عند الوصول.
الوسومالتأشيرة إلى أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية قطرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التأشيرة إلى أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية قطر برنامج الإعفاء من التأشیرة إلى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا يمكن أن تتقدم الولايات المتحدة في حرب التعريفات الجمركية؟
ترجمة: أحمد شافعي -
يستعد العالم الآن لتعريفات دونالد ترامب مستبعدًا أن تكون محض خداع.
في رحلاتي إلى بكين خلال السنوات الأخيرة، كان المسؤولون الصينيون يبدون في كثير من الأحيان واثقين من قدرتهم على العمل مع شخص هو في جوهره رجل أعمال، ويبدو أن هذه الثقة باتت الآن ماضيًا لا أثر له في الحاضر، فقد تحول كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة إلى العداوة، ويبدو أن مزاج الرئيس ترامب أبعد ما يكون عن المصالحة. فقد تعهد بإضافة 10% إلى التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات من الصين وبفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.
ربما لأن لديه اليد العليا؛ إذ يترك له الرئيس بايدن اقتصادا قويا في الوقت الذي يعاني فيه أغلب العالم من حالة فوضى اقتصادية عميقة، بما يجعل الولايات المتحدة في وضع أفضل لإدارة تداعيات حرب تعريفات جمركية، ومهما يكن لهذه السياسات من فضائل، فمن الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر بدول أخرى يفوق كثيرا ما تلحقه من ضرر بالمستهلكين الأمريكيين، بما يجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها المنتصرة.
يمثل أداء سوق الأوراق المالية الأمريكية المقياس الذي يبدو أن الرئيس ترامب يعتمد عليه في المقام الأكبر لقياس مدى نجاح سياساته، وقد كان ممتازا، وتجاوز بكثير أداء معظم البلاد الأخرى. ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية، بجانب تشديد سياسات الهجرة، إلى عودة التضخم في الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة تنعم بنمو قوي في الإنتاجية، برغم هزال الإنتاجية في بلاد أخرى، وإذا استمر الوضع على هذا الحال، بما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم على نطاق أوسع، فسوف يتم تقليل الألم الناجم عن التعريفات الجمركية بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية.ومن المرجح أن يعني فرض الرسوم الجمركية ازدياد قوة الدولار الأمريكي، بما سيزيد من تكلفة الصادرات الأمريكية. فيقوض هذا هدف ترامب المتمثل في خفض العجز التجاري، ولكنه سيجذب أيضًا المزيد من الاستثمارات من بقية العالم.
وقد طرأت على ميدان المعركة تغيرات أخرى أيضا، ففي بداية رئاسة ترامب الأولى، كان الاقتصاد الصيني يتقدم بقوة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7%. وفي هذا العام والعام المقبل، سيكون من الصعب على الصين تحقيق معدل نمو بنسبة 5%. وتزداد الأمور سوءًا في ظل تصاعد سوق العقارات والمخاطر المحدقة بشؤون الحكومة المحلية المالية وتقلص القوة العاملة وهشاشة ثقة المستهلك. وفي ظل ضعف إنفاق الأسر الصينية مقارنة بإنفاق الأسر في بلاد أخرى، أصبحت الصين أكثر اعتمادا على الصادرات.
أما أوروبا، وهي الشريك التجاري الرئيس لكل من الولايات المتحدة والصين، فتعاني من ضائقة شديدة؛ إذ أن الدولتين الأكبر سكانا في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا، محاصرتان بعدم الاستقرار السياسي والاقتصاد المتعثر، وفي أماكن أخرى، تعاني اليابان وبريطانيا من معدلات نمو منخفضة، بل إن الاقتصاد الهندي المزدهر بدأ يفقد قوته.
عندما ضربت تعريفات ترامب الجمركية العالم في ولايته الأولى، سعت الصين إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من البلاد التي تأثرت، ولم يكن ببعيد عن التصور أن تحاول الصين وأوروبا مجتمعتين مواجهة تعريفات ترامب، والآن، في ظل ضعف الاقتصاد لديهما، فإن أوروبا واليابان، وهما الاثنتان من أسواق الصين الخارجية الرئيسية، حريصتان بكل تأكيد على تجنب التحول إلى مصرف للصادرات الصينية، ومن ثم فقد تفضي قيود سياسات ترامب التجارية إلى حلول عصر جديد من الحمائية العالمية، ودفع بقية العالم إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الولايات المتحدة.
وفي ولايته الثانية، هناك طرق أكثر يحصل بها ترامب على التعريفات التي يريدها. فقد أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية. كما أن الرئيس بايدن قد سدد ضربات للصين في مواضع أشد إيلاما، مقللًا من عمليات نقل التكنولوجيا، والوصول إلى رقائق أشباه الموصلات وبعض الاستثمارات الأمريكية في الصين.
ومن المرجح أن يستمر الرئيس ترامب في هذه الإجراءات ويضيف إليها إجراءات جديدة. ومن المرجح أن يسد الثغرات التي ساعدت الصين على التهرب من التعريفات الجمركية، من قبيل تغيير مسارات التجارة لتمر عبر دول من قبيل المكسيك وفيتنام. يكاد يكون من المؤكد أن الأيام باتت معدودة للغاية بالنسبة لقيام شركات صينية من قبيل شين وتيمو بإرسال طرود إلى الولايات المتحدة بمشتريات فردية زهيدة الأسعار بما يكفي لتجنب التعرض للتعريفات الجمركية.
وفي يد الصين بطبيعة الحال الكثير من الأدوات الانتقامية. فهي تظل حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية وسوقًا مهمًا للشركات الأمريكية، وما أسهل تعطيل هذه وتلك!. ولقد قللت الصين بالفعل صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهي تسيطر على ما يقرب من 90% من الإنتاج العالمي من هذه المعادن (اللازمة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والهواتف، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وأشياء أخرى كثيرة).
وهناك، من بعد، بطاقة إيلون ماسك القوية. فقد جاء أكثر من نصف عائدات تسلا في العام الماضي من الأسواق الخارجية، والصين أكبر أسواق تسلا الخارجية. فقد يقوم ماسك بدور الوسيط في إبرام صفقة مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين المهمين للولايات المتحدة.
وثمة بعض العوامل التي يمكن أن تحد من نطاق حرب التعريفات الجمركية الجديدة. فمن المرجح أن تضم إدارة ترامب المقبلة العديد من أصحاب مواقف الصقور السافرة تجاه الصين فيما يتصل بقضايا الدفاع والسياسة الخارجية، ولكن فريق ترامب الاقتصادي يضم عددًا قليلًا من الصقور المؤيدين للتعريفات الجمركية. والأرجح أن تكون المناصب الاقتصادية الرئيسية من نصيب رجال الأعمال، وخبراء في وول ستريت، واقتصاديين محافظين، وجميعهم يدركون فوائد التجارة وتكاليف التعريفات الجمركية. كما أن الصين في ظل تعثر اقتصادها لا تستطيع أيضًا أن تحتمل حربا تجارية شاملة.
ما الذي سوف يتطلبه الأمر حتى يعلن ترامب النصر ويتراجع عن الرسوم الجمركية؟ قد يكون كافيًا أن توافق الدول الأخرى على احتواء تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة والهجرة غير الشرعية. ويبقى السؤال مفتوحا عن جدوى صفقة كهذه أو عدم جدواها، وأهم من ذلك، عن قدرتها على إرضاء الرئيس ترامب من عجزها عن ذلك. من المؤكد أن تعريفات ترامب سوف ترغم دولا أخرى على الإبداع في التعامل مع ترامب. ونظرًا للواقع الاقتصادي لهذه البلاد، فقد لا يكون أمامها سوى القليل من الخيارات الأخرى.
إسوار براساد أستاذ في كلية دايسون بجامعة كورنيل وزميل كبير في معهد بروكينجز.
خدمة نيويورك تايمز
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة