أبرزهم وزير النفط.. تحرك حكومي لملاحقة المسؤولين الفاسدين بحكومة الكاظمي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت النائب عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، اليوم السبت (12 آب 2023) عن جهود وطنية تقودها الحكومة لملاحقة الفاســدين من اركان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ، عبر أصدار مذكرات اعتقال و استرداد للوزراء المتورطين بسَُّـ ُِْـرقة المال العام ابرزهم وزير النفط السابق.
و قالت البجاري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك جهود وطنية كبيرة تبذل لاعتقال واسترداد الفًُـ ِّْـاسدين من اعضاء حكومة الكاظمي والجهات التنفيذية الحكومية بداءت بخطوات فعلية لذلك وهناك مذكرات قبض واسترداد بحق وزير النفط السابق".
و اشارت البجاري الى ان "حكومة السوداني تسير بخطوات جدية لمحاربة الفًُـ ِّْـاسدين من رموز حكومة الكاظمي وان الجهات الرقابية التنفيذية باشرت بملفات فسٌٌُـ ُِْـاد كبيرة قام بها عدد منهم حيث اكدت المصادر الموثوقة بصدور مذكرات قبض واستقدام وتجميد اموال بحق وزير النفط السابق المدعو احسان عبد الجبار وان الجهات المعنية رصدت مخالفات و فسٌٌُـ ُِْـاد مالي واداري كبير واستغلال للمنصب واثراء فاحش قام به الوزير حين توليه المنصب".
واضافت، ان وزير نفط حكومة الكاظمي مثل حقبة مهمة من الفسٌٌُـ ُِْـاد والاثراء على المال العام حيث فتحت النائب البچاري عليه في هيأة النزاهة والادعاء العام ٧٦ قضية بالوثائق منها عدد من القضايا صدر فيها القاء القبض وتجميد الاموال .
و بينت ان "عبد الجبار استغل مناصبه لتعيين عدد كبير من اخوته وابناء عمومته في مناصب مهمة في وزارة النفط اضافة الى تسجيل شركات باسمائهم واسماء زوجاتهم واجبار الوزارة على منح مشاريع ضخمة لها خلافا للقانون .
و تابعت البجاري، ان المصادر الرقابية اكدت وجود تضخم واثراء فاحش في الاموال لوزير النفط السابق ولديه في البصرة وبغداد عقارات مميزة تقدر بملايين الدولارات اضافة الى شراء ١٤ دار سكنية وفلل سكنية في مجمع سكني بالبصرة وبغداد فصلا عن شراء فلل في عدد من الدول منها الامارات ولبنان وتركيا ولندن وجزر الكاريبي الامر الذي دعا الجهات الرقابية في النزاهة والادعاء العام باصدار اوامر تجميد الاموال واسترداد للهارب احسان عبد الجبار وعدد كبير من اقاربة .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الکاظمی
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت