ليبيا تحت ضغط العصابات.. تفكيك شبكة إجرامية متسللة من نيجيريا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل الأوضاع المعقدة التي تعاني منها ليبيا، تبرز ظاهرة تسلل العصابات الإجرامية كأحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعاني البلاد من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني.. مما خلق بيئة مثالية لنمو هذه الأنشطة غير القانونية، من بين تلك العصابات، تم الكشف مؤخرًا عن شبكة إجرامية متسللة من نيجيريا، وهو ما أثار قلق السلطات والمجتمع على حد سواء.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي، برئاسة الصديق أحمد الصور، عن نجاح القوات الأمنية فى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الشبكة لم تقتصر أنشطتها على الاتجار بالبشر، بل توسعت لتشمل السحر والشعوذة، مما يعكس مدى تعقيد العمليات التى تقوم بها هذه العصابات.
حيث أن هذه الأنشطة لا تُعتبر مجرد ممارسات غير قانونية، بل تُستخدم كوسائل لإخضاع المهاجرين واستغلالهم، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا للجرائم التى تتورط فيها هذه الجماعات.
تعود تفاصيل العملية إلى رصد جهاز المخابرات الوطنى لاجتماع لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين، الذين كانوا يخططون لتنسيق أنشطة إجرامية تديرها خمس منظمات إجرامية رئيسية، منها «فايكينج العليا» و«إمسي» و«إيّي» و«الفأس الأسود» و«حركة السود الجديدة».
وتبين من خلال التحقيقات أن هذه المنظمات تتخذ من نيجيريا مركزًا رئيسيًا لعملياتها، حيث تقوم بتسهيل الهجرة غير الشرعية وتوفير الدعم اللوجستى للعصابات الناشطة داخل الأراضى الليبية.
وتُعد العلاقات بين هذه الشبكات وعمليات السحر والشعوذة مثيرة للقلق بشكل خاص، حيث تشير التقارير إلى أن العصابات تستغل الخرافات والمعتقدات الشعبية للسيطرة على ضحاياها، مما يجعل هؤلاء الضحايا أكثر عرضة للاستغلال.
ووفقًا لمكتب النائب العام، ارتبط ٣٥ مهاجرًا غير شرعى بتلك الجماعات، والتى تستخدم السحر كوسيلة لتعزيز سلطتها على هؤلاء الأفراد.
وتقوم هذه العصابات بتوجيه الوافدات إلى ليبيا، حيث يجبرن على العمل فى ظروف قاسية، سواء فى الخدمة المنزلية أو فى إدارة دور دعارة.
هذا النوع من الاستغلال لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، بل أيضًا يُظهر كيف يمكن للعصابات استغلال الضعف والحاجة فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المهاجرون.
هؤلاء الأفراد غالبًا ما يكونون فى وضعية عدم القدرة على الهروب أو الحصول على المساعدة، مما يعزز من هيمنة هذه العصابات عليهم، إضافة إلى ذلك، تقوم هذه العصابات بتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط.
ولا تؤثر هذه الأنشطة فقط على ليبيا، بل تمتد تداعياتها إلى دول أخرى فى شمال أفريقيا وأوروبا، حيث تواجه الحكومات تحديات متزايدة فى السيطرة على تدفقات المهاجرين واللاجئين.
ويُظهر ذلك كيف أن مشكلة الهجرة غير الشرعية هى قضية معقدة تتطلب استجابة شاملة على المستوى الإقليمى والدولي.
نجاح جهاز المخابرات الليبى فى القبض على المشتبه بهم، بما فى ذلك قائد جماعة «فايكينج»، يمثل خطوة حاسمة فى المعركة ضد هذه الظاهرة، حيث إن القبض على هؤلاء الأفراد لا يعكس فقط الجهود المبذولة لمواجهة الجريمة المنظمة، بل يشير أيضًا إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب النائب العام الليبي الشبكة الإجرامية إي ي هذه العصابات
إقرأ أيضاً:
السويد تخطط لسحب الجنسية من الأشخاص الذين يعتبرون تهديد للأمن القومي
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- اتفقت الأحزاب السياسية في السويد على أن المواطنين مزدوجين الجنسية الذين يرتكبون جرائم تهدد الأمن القومي يجب أن يفقدوا جنسيتهم.
أوصت لجنة مشتركة بين الأحزاب بأن التغيير يمكن تطبيقه على أي شخص استخدم الرشوة أو المعلومات الكاذبة للحصول على جنسيته؛ وأيضًا إذا ارتكب جرائم تشكل تهديدًا للدولة أو تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
لكنها لم تصل إلى حد المقترحات التي قدمتها حكومة الأقلية بسحب جنسية رجال العصابات.
قال وزير العدل جونار سترومر إن السويد تتعامل مع “التطرف العنيف، والجهات الفاعلة في الدولة التي تتصرف بطريقة عدائية تجاه السويد، فضلاً عن الجريمة المنظمة المنهجية”.
بموجب دستور السويد، لا يُسمح حاليًا بسحب الجنسية وسيتم التصويت العام المقبل في البرلمان على تغيير القوانين.
تقول أحزاب المعارضة من يسار الوسط إن سحب جنسية مجرمي العصابات سيكون خطوة بعيدة جدًا، حيث سيكون تحديد كيفية تعريف القانون أمرًا صعبًا. قال حزبان معارضان، اليسار والخضر، إنهما لا يستطيعان دعم سحب الجنسية على الإطلاق.
ولكن الأحزاب الحاكمة من يمين الوسط في السويد، بدعم من الديمقراطيين السويديين المناهضين للهجرة الأكثر تطرف، تريد أن تعالج التغييرات الارتفاع الكبير في جرائم العصابات ومعدلات القتل المرتفعة بالأسلحة النارية.
وقال سترومر لإذاعة السويد: “إن المقترحات التي تلقيتها اليوم لن تمنحنا إمكانية استعادة الجنسية السويدية من زعماء العصابات في الشبكات الإجرامية الذين يجلسون في الخارج، ويوجهون عمليات إطلاق النار والتفجيرات والقتل في شوارع السويد”.
وتشير الحكومة إلى الدنمارك المجاورة، حيث يمكن بالفعل سحب الجنسية بسبب فعل “يضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للدولة”. وتم تمديد القانون مؤخرًا ليشمل بعض أشكال جرائم العصابات الخطيرة.
كما تحركت حكومة الأقلية السويدية لتشديد القواعد المتعلقة بالتقدم بطلبات الحصول على الجنسية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل إن الشرطة أبلغت العام الماضي عن 600 حالة من الأشخاص المتقدمين الذين اعتبروا تهديدًا للأمن القومي.
اعتبارًا من يونيو 2026، سيتعين على أي شخص يسعى للحصول على جواز سفر سويدي أن يكون قد عاش في البلاد لمدة ثماني سنوات بدلاً من خمس سنوات في الوقت الحالي. كما سيتم تضمين الاختبارات الخاصة باللغة والمجتمع السويديين.
وقال فورسيل إن التحول إلى السويد كان “سهلاً للغاية” ويجب أن يكون ذلك شيئاً يستحق الفخر: “سنبني السويد التي تلتصق ببعضها البعض، حيث تكون الجنسية السويدية أكثر أهمية”.
“للبنات والفتيان الحق في السباحة ولعب كرة القدم. إذا لم تقبلوا ذلك، فإن السويد ليست البلد المناسب لكم”.
ويريد زعيم الديمقراطيين السويديين، جيمي أكيسون، أن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك، وتتطلب من المواطنين الجدد أن يقسموا قسم إعلان الولاء للسويد.
ومع ذلك، لم يكن ذلك ضمن توصيات تحقيق حكومي.
وقالت مؤلفة التحقيق كيرستي لاكسو أوتفيك إن التغييرات من شأنها أن تجعل السويد أكثر تماشياً مع الدول الأوروبية الأخرى.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها