ماذا نعرف عن قرار مجلس الأمن الدولي 1701؟.. مطالب بتطبيقه
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكدت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ضرورة إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701 والذي قال بيان للبعثة، أمس الثلاثاء، إنه أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم، فماذا نعرف عن قرار مجلس الأمن الدولي 1701؟
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف على عودة تطبيق قرار 1701 بشكل كامل، ودعا لخفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية، وعودة الاستقرار.
وأكد كل من يوانا فرونتسكا، منسقة الأمم المتحدة في لبنان، ووكيل الأمين العام لحفظ السلام جان بيير لاكروا، أمس الثلاثاء على ضرورة تنفيذ القرار رقم 1701.
وأعربت «فرونتسكا» عن قلقها، نتيجة تصعيد إطلاق النار على الجانبين حزب الله اللبناني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: «هذه الانتهاكات المتكررة للقرار تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي» في بيان صادر عن مكتب المنسقة الخاصة.
ماذا نعرف عن قرار مجلس الأمن الدولي 1701؟قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 هو قرار متخذ بالإجماع في 11 أغسطس 2006، حيث كان هدفه هو حل النزاع اللبناني- الإسرائيلي، ووقف للعمليات القتالية في لبنان.
ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006، وفي نفس اليوم صرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار، وأكد أن فور إيقاف إسرائيل لعملياتها الهجومية سوف يوقف أيضًا حزب الله هجماته عليها.
وصوَّتت الحكومة الإسرائيلية لصالح القرار بأغلبية 24 مع القرار مقابل 0 ضده، وامتنع وزير واحد عن التصويت.
وبعدها تم وقف إطلاق النار في يوم الإثنين 14 أغسطس 2006، ويرى البعض أن قرار 1701 ساعد في استعادة استقرار نسبي في لبنان خلال الـ17 عامًا، حيث امتد منذ حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي 2006، وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي حسبما أفادت شبكة «بي بي سي» نيوز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامم المتحدة لبنان اليونيفيل قرار مجلس الأمن فی لبنان قرار 1701
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس دولة فلسطين: العالم مطالب بأن يتعامل بمعيار واحد للعدالة اليوم
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، إنّ عقد جلسة فلسطين ولبنان، يؤكد حرص الدول الأعضاء على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واللبناني الشقيق، وكذلك على سوريا الشقيقة التي أُصيبت هذه الأيام بكل المصائب، عبر الإجهاد الكامل على إمكانات الجيش العربي السوري، فضلًا عن وضع حد لجرائم الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات لوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين.
وأضاف في كلمته بالقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي: "ومنع الاحتلال الإسرائيلي من تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وإنهاء النشاطات الاستيطانية وسرقة الأرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومحاولات الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وتابع: "العالم مطالب اليوم بأن يتعامل بمعيار واحد للعدالة وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا، لذا على العالم لأول مرة أن يتعامل معنا كما يتعامل مع باقي العالم وهو أن يكون هناك معيار واحد للعدالة وليس أكثر من معيار".
وواصل: "لقد أجمع العالم مرارا وتكرارا على وجوب نهاية الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بما فيها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، إذ هو الأمر الذي يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخرا في مؤتمر القمة العربية الإسلامية بالرياض والتي تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735".
واستكمل: "منذ 7 أكتوبر 2023 أول شيء طلبناه هو وقف إطلاق النار، لكن إلى الآن للأسف لم يحدث؛ لأن أمريكا تستخدم الفيتو وتمنع وقف إطلاق النار، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، فضلا عن تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية التي أصبحت قرارا للجمعية العامة يقضي بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وعدد كبير من الطلبات نحو 8 مطالب مطلوبة من إسرائيل وعليها أن تتم كل هذا في عام واحد، هذا ما نصت عليه فتوى الأمم المتحدة".
واختتم: "ثم بعد إتمام هذا يجرى عقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف