فريق عمل صندوق النقد الدولي يختتم زيارته إلى نيبال بعد بحث التطورات الاقتصادية في البلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أن فريق العمل الخاص بالصندوق بقيادة سروات جهان، اختتم زيارة عمل إلى عاصمة نيبال كاتماندو لمناقشة التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة وتنفيذ البرنامج المدعوم من تسهيل الائتمان الموسع.
وأصدرت جهان بيانًا في ختام الزيارة، التي استمرت خلال الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجاري، أوضحت فيه أن اقتصاد نيبال يُظهر علامات مبكرة على التعافي، وأن البيانات الواردة عالية التردد تظهر أن نمو الواردات يدخل منطقة إيجابية، وأن تحصيل الضرائب يتحسن، والاستثمار العام ينتعش.
وأضافت أن نمو الائتمان يتعافى مع بقائه أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل مناسب، في حين استمر التضخم في التباطؤ إلى حوالي 3.6 في المئة بحلول منتصف يوليو الماضي، مما يعكس جزئيًا أسعار السلع الأساسية المواتية والطلب الضعيف. واستمرت الاحتياطيات الدولية في الارتفاع، مدعومة بالتحويلات القوية وتعافي السياحة وضعف الواردات.
وأشارت جهان إلى أن تسريع زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لوضع الاقتصاد على مسار نحو النمو الاقتصادي المستدام والقوي والشامل، حيث يتطلب ذلك تعزيز عملية تنفيذ الاستثمار العام، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية بشكل أكبر، والصرف السريع لمنح الأطفال، موضحة أنه بينما تتعامل البنوك مع القروض المتعثرة المرتفعة والقيود الرأسمالية، فإن اليقظة المستمرة ضرورية، من خلال الاستمرار في تعزيز التنظيم واستكمال مراجعة محفظة القروض لأكبر 10 بنوك.
وبينما أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن امتنانه للسلطات النيبالية على كرم ضيافتها وعلى المناقشات البناءة التي جرت بين الجانبين، أعربت رئيسة الفريق عن ترحيبها بالجهود الجارية التي تبذلها السلطات في الوفاء بالالتزامات الرئيسية بموجب البرنامج الذي يدعمه الصندوق، بدعم من المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه سيتم تقييم الأداء بموجب البرنامج رسميًا في سياق المراجعة الخامسة للبرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي نيبال الائتمان نمو الائتمان الناتج المحلى الإجمالى صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.