الخارجية الأميركية توافق على تزويد مصر بسلاح أثبت فعالية كبيرة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء موافقتها على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة المصرية بقيمة تقدر بـ740 مليون دولار تتضمن صواريخ ستينغر التي أثبتت نجاحها في أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية المستمر منذ فبراير 2022.
وجاء في بيان للخارجية الأميركية أن الحكومة المصرية طلبت شراء 720 صاروخ ستينغر للاستخدام على المركبات على أنظمة أفنغر، بما في ذلك قطع غيار ومعدات للاختبار وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن "من شأن هذه الصفقة المحتملة أن تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".
وقالت إن "البيع المقترح من شأنه أن يحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الخبيثة الإقليمية وتحسين التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية وشركاء الأمن الإقليميين الآخرين".
وأضافت أن "استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها والبنية التحتية للنقل وسكانها"، وأنها لن تجد مصر صعوبة في استيعاب صواريخ ستينغر في قواتها المسلحة.
وأشارت إلى أن هذه الصفقة المحتملة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمئات الصواريخ من طراز "ستينغر" وهي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية، استخدمها الأوكرانيون بفاعلية حتى الآن ضد المروحيات الروسية والطائرات الهجومية الأبطأ والتي تحلّق على علو منخفض وذات الأجنحة الثابتة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأميركية: لن نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس السبت- أن القرار يهدف إلى منع طهران من أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية. ووفقا للتصريحات الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى إنهاء "التهديد النووي الإيراني" وتقليص برنامج طهران للصواريخ الباليستية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت، أن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستواصل فرض أقصى الضغوطات عليها، داعيا طهران إلى التخلي عما وصفه بسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
تعليق عراقيفي المقابل، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لرويترز اليوم الأحد إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية "يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة".
وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
الضغط على بغدادوفيما يتعلق بالعراق، شدد المسؤولون الأميركيون على أن بغداد بحاجة إلى تسريع خططها للتخلص من اعتمادها على الطاقة الإيرانية.
إعلانوقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحث الحكومة العراقية على التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، لأن إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه".
وأشار إلى أن واردات الكهرباء من إيران مثلت 4% فقط من إجمالي استهلاك العراق عام 2023، وهذا يعني أن تأثير القرار على شبكة الكهرباء العراقية سيكون محدودا، وفقا للجانب الأميركي.
كذلك، أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة استخدمت مراجعة الإعفاء الجزئي للضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا. وتهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية، وهذا يساعد على كبح أسعار النفط، بينما تواصل جهودها لتقييد صادرات النفط الإيرانية.
ورغم القرار، أكدت واشنطن دعمها لجهود العراق في تطوير قطاع الطاقة، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذه المرحلة توفر فرصا للشركات الأميركية المتخصصة في تعزيز إنتاجية محطات الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم.