الرئيس الفلسطيني يؤكد التزام بلاده بتطوير العلاقات مع كولومبيا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" التزام بلاده بتطوير العلاقات الفلسطينية - الكولومبية في شتى المجالات، مثمنا تصويت كولومبيا لصالح مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خلال الرئيس أبومازن اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره الكولومبي جوستافو بيترو أوريجو، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة حشد الجهود لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، لتنفيذ قرار الجمعية العامة بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره الكولومبي، على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات لأنحاء القطاع كافة، إضافة إلى مواصلة دولة فلسطين العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس أبومازن بعد غد /الخميس/ كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين كولومبيا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا