بكين: الصين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، أن الصين ليست هي من خلقت الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا بها، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتحميل بكين مسؤولية الصراع في أوكرانيا هي عمل غير مسؤول.
وبحسب سبوتنيك، أضاف وانغ يي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا: "الصين ليست مسؤولة عن خلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا بها.
وتابع، "أود أيضًا أن أوضح أنه بخصوص الأزمة الأوكرانية فإن أي تحرك لتحميل الصين المسؤولية، أو مهاجمة الصين أو تشويه سمعتها، هو تحرك غير مسؤول ولن يفضي إلى أي شيء.
وأشار، يي، أنه لا يحق لأي طرف استغلال الأزمة الأوكرانية كذريعة لفرض عقوبات أحادية غير مشروعة، وعرقلة النشاط الطبيعي للأعمال.
ودعا وانغ يي جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة الصدامية، تهيئة الظروف الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقال، "على جميع الأطراف التخلي عن العقلية الصدامية للحرب الباردة ولعب دور بنّاء لتهدئة الوضع، وخلق الظروف الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في وقت قريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين وانغ يي وزير الخارجية الصيني الأزمة الأوكرانية بكين مجلس الأمن الدولي الأزمة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث للنفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، هاجمت روسيا أوكرانيا مما أسفر عن تدمير أكبر مصدر للغاز فى أوروبا وصدم أسواق الطاقة العالمية، مما مهد الطريق لتحقيق أرباح أفضل من المتوقع للمنتجين الذين كانوا مستعدين للاستفادة من تقلبات السوق. الآن بدأت هذه الأرباح فى التراجع.
ومع تراجع الأسواق إلى حالة من الاستقرار، حذر كبار التنفيذيين فى قطاع النفط من أن الأرباح بدأت هى الأخرى فى التراجع. قد تعنى وفرة المشاريع الجديدة فى قطاع النفط والغاز، والتى تدعمها أجندة مؤيدة للطاقة الأحفورية من البيت الأبيض، أسواقًا أضعف فى المستقبل أيضًا.
من المتوقع على نطاق واسع أن تحقق شركة شل، أكبر شركة نفط فى أوروبا، أرباحًا أضعف هذا الأسبوع عند الإعلان عن نتائجها المالية السنوية.
كما حذرت أكبر متداول للغاز الطبيعى المسال فى العالم، التى أعلنت عن نتائج تداولها فى الربع الأخير من العام الماضي، من أن أرباحها من تجارة النفط والغاز من المحتمل أن تكون أقل بكثير من الأرباح التى حققتها فى الأشهر الثلاثة السابقة.
من المتوقع أن تنخفض الأرباح المعدلة السنوية لشركة شل إلى ما يزيد قليلًا على ٢٤ مليار دولار للعام الماضي، وفقًا لآراء المحللين فى مدينة لندن.
وهذا يمثل انخفاضًا مقارنة بعام ٢٠٢٣، عندما تراجعت أرباحها السنوية إلى ٢٨.٢٥ مليار دولار من مستوى قياسى بلغ ما يقارب ٤٠ مليار دولار فى العام الذى سبق، عندما بدأت الحرب الروسية.
أما أكبر شركة نفط أمريكية، إكسون موبيل، فمن المتوقع أن تعلن عن أرباح أضعف فى نتائجها السنوية هذا الأسبوع. وقد أخبرت الشركة، التى سجلت ربحًا قياسيًا قدره ٥٦ مليار دولار فى ٢٠٢٢، مستثمريها هذا الشهر أن الأرباح من تكرير النفط ستنخفض بشكل حاد، وأن جميع أعمالها ستواجه ضعفًا.
حتى مع سلسلة الإجراءات التى اتخذها ترامب لدعم قطاع الطاقة الأحفورية، فإن من غير الواضح ما إذا كان بإمكان شركات النفط توقع عودة الأرباح التى حققتها آلة الحرب الروسية.
ففى الأيام التى تلت تنصيبه، دعا الرئيس الـ٤٧ للولايات المتحدة تحالف أوبك لخفض أسعار النفط العالمية بشكل أكبر من خلال ضخ المزيد من النفط الخام. وأشار ترامب إلى أن ذلك قد ينهى الحرب فى أوكرانيا - على الأرجح عن طريق تقليص إيرادات شركة النفط الروسية- متهمًا المنتجين بإطالة الصراع من خلال إبقاء الأسعار مرتفعة.
دعوة ترامب للمزيد من إنتاج النفط من السعودية، ولشركات النفط الأمريكية بـ«الحفر، حفر، حفر»، قد تحقق وعده بخفض التكاليف للأسر، لكن من غير المرجح أن تساعد شركات النفط التى تبرعت بملايين الدولارات لحملته الانتخابية، وفقًا للمحللين.
وقد ظهرت تحذيرات الأرباح الأخيرة من إكسون وشل جزئيًا بسبب أسواق النفط والغاز الضعيفة، التى لا تظهر أى علامة على انتعاش هيكلى فى الأجل القصير.
فى ٢٠٢٣، بلغ السعر المرجعى للغاز فى الولايات المتحدة، المعروف باسم «هنرى هاب»، ٢.٥٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض حوالى ٦٢٪ عن متوسط ٢٠٢٢ عندما شهدت أسواق الغاز ارتفاعًا حادًا بعد الغزو الروسى الكامل لأوكرانيا. وفى ٢٠٢٤، انخفضت أسعار الغاز أكثر لتصل إلى ٢.٣٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
القصة مشابهة لأسواق النفط. فقد بلغ متوسط سعر برميل خام برنت الدولى أكثر من ١٠٠ دولار فى ٢٠٢٢ عندما اندلعت الحرب فى أوكرانيا، قبل أن ينخفض إلى ٨٢.٦٠ دولار فى ٢٠٢٣.
وفى العام الماضي، بلغ متوسط الأسعار ٨٠.٢٠ دولارًا للبرميل، رغم تصاعد الصراع فى غزة، حيث تراجعت الأسعار إلى متوسط ٧٤.٤٠ دولارًا فى الربع الأخير.
جزئيًا، يعكس الانخفاض المستمر فى أسعار الوقود الأحفورى «طبيعة جديدة للطاقة» فى أوروبا، حيث تكيفت الدول مع فقدان إمدادات الغاز والنفط من روسيا من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الواردات البحرية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
لكن تراجع أسعار النفط والغاز يثير تساؤلات أعمق حول رغبة العالم فى الوقود الأحفورى ومستقبل مشاريع الطاقة الجديدة التى تسعى لتلبية هذه الرغبة.
وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية أمرين: أولًا، لا تتوافق أى مشاريع جديدة للوقود الأحفورى مع أهداف المناخ العالمية؛ ثانيًا، إن الزيادة فى مشاريع النفط والغاز المسال ستتجاوز الطلب بدءًا من هذا العام، مما سيؤدى إلى انخفاض أسعار السوق لبقية العقد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت