«العالمي للتأهيل» يناقش أهمية التمكين والضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، واصل المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 فعالياته لليوم الثاني في أبوظبي تحت شعار: «العمل والتوظيف»، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء في مجال حقوق الأفراد وأصحاب الهمم وتعزيز الشمولية، حيث شهد سلسلة من الجلسات النقاشية التي ركزت على دور الضمان الاجتماعي والتعاون الدولي.
وشهد اليوم الثاني من الحدث تنظيم جلسة ترأسها السيد محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والتي ناقشت الدور المحوري الذي يلعبه الضمان الاجتماعي في مجال التأهيل، إذ أعرب عزمان خلال الجلسة عن سعادته بحضور متحدثين من أربع قارات مختلفة على المنصة، لتقديم رؤى متنوعة حول الموضوع.
وأكدت سوزان فاينبرينر، المديرة الطبية ورئيسة قسم الوقاية والتأهيل والطب المجتمعي في مؤسسة التأمين التقاعدي الألمانية، على أهمية الضمان الاجتماعي في قطاع التأهيل.
كما جرى تسليط الضوء على التغيرات الديموغرافية والظروف الاقتصادية والأزمات العالمية، التي تشكل تحديات مستمرة لاستقرار نظام الضمان الاجتماعي، الذي يعد ضرورياً لنجاح تأهيل الأفراد من أصحاب الهمم.
وشارك المتحدثون من زامبيا وألمانيا وكندا بعض الرؤى والخبرات القيمة حول دور الضمان الاجتماعي، حيث تحدث باتريك سيامبويلي، الرئيس التنفيذي لصندوق تعويضات العمال في زامبيا، عن الحوافز المقدمة حالياً لأصحاب العمل في زامبيا لدمج أصحاب الهمم في القوى العاملة، قائلاً: «نحن بحاجة إلى تحقيق توازن السياسات لضمان إدراج خدمات التأهيل ضمن حزم مزايا العمل للموظفين».
وجرى تنظيم جلسة حوارية أخرى حول تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية، حيث استعرضت عدة شركات من الصين باقة من الحلول المبتكرة لدعم أصحاب الهمم.
كما جرى تنظيم معرض على هامش المؤتمر لتسليط الضوء على التكنولوجيا.
في حين ألقى عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كلمة أكد فيها أهمية دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة الحكومية والاجتماعية والإقليمية، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز جهود الدولة والتعاون الدولي للمساهمة في تمكين أصحاب الهمم من أن يصبحوا جزءاً رئيسياً من الاقتصاد المشترك لدولة الإمارات.
وسلطت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الضوء على مجموعة من الممارسات التي من شأنها دعم أصحاب الهمم للمساهمة في اقتصادات الدولة النامية.
وخلال جلسة عامة تحت عنوان «عرض أفضل الممارسات في العمل والتوظيف»، قال الدكتور ستيفان هوسي، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الاجتماعي ضد الحوادث الألمانية: تعتبر قضية إشراك أصحاب الهمم في سوق العمل في صميم العديد من التحديات والفرص، وخاصة في عالمٍ أصبح فيه الشمول والتنوع بشكلٍ متزايد أساساً للاضطراب الاجتماعي والاقتصادي.
وخلال الجلسة ذاتها استعرضت الدكتورة باولينا لامبينن من فنلندا نموذج RATKO المصمم لمساعدة المسؤولين عن الوظائف ومديري الموارد البشرية على توظيف المرشحين من أصحاب الهمم واختيارهم بناءً على احتياجات الشركة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هايدي كيرشو، المؤسس والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للتوحد على أهمية تقدير الأشخاص المتنوعين عصبياً، قائلة: «إن طريقة التفكير المختلفة هي في الواقع ميزة. ولنفس السبب الذي جعل مؤسسة زايد العليا تستخدم مصطلح أصحاب الهمم، فإن اللغة في جميع أنحاء العالم تتغير لتعكس بشكل أكثر دقة ما يمكن أن يفعله الدماغ المصاب بالتوحد، بدلاً مما لا يستطيع فعله».
ومن أبرز الجلسات التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر جلسة بعنوان «تأثير إمكانية الوصول والتأهيل على المشاركة للجميع»، والتي ترأسها كل من جان جوهانسن، نائب رئيس لجنة الترفيه والتسلية والأنشطة البدنية في منظمة إعادة التأهيل الدولية، ولوسيا لاساجا من مؤسسة Tripper.
وتحدثت في الجلسة المهندسة دانية مقداد الأعظمي من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حول موضوع «تمكين الوصول: تعزيز الترفيه والتسلية للجميع» .
وأكدت مؤسسة زايد العليا وشركاؤها من خلال المؤتمر التزامهم بقيادة مجال تقنيات التأهيل المبتكرة وتحسين جودة الرعاية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث قدمت الجلسات رؤى قيمة واستراتيجيات عملية، بما يُسهم في نقل المعرفة والمهارات الرائدة إلى المتخصصين في الرعاية الصحية.
ويختتم المؤتمر العالمي للتأهيل فعالياته يوم 25 سبتمبر، بعدما وفر منصة متميزة لقادة القطاع، وذلك لتبادل الأفكار والتعاون حول الحلول، إلى جانب تعزيز التقدم نحو مستقبل أكثر شمولاً وداعمة لأصحاب الهمم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات خالد بن زايد أصحاب الهمم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مؤتمر التأهيل الدولي مؤسسة زاید العلیا الضمان الاجتماعی لأصحاب الهمم أصحاب الهمم الضوء على
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية