وزير الاتصالات: قطاع تكنولوجيا المعلومات شهد زخما مستمرا في التعاون بين مصر والصين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد زخماً مستمراً في التعاون بين مصر والصين امتد ليشمل انشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة وإنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية وبناء منظومات الذكاء الاصطناعي للتعرف على اللغات، فضلاً عن الشراكة في تنفيذ برامج بناء القدرات الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية وإقامة معامل تقنية تسهم في إعداد أجيال مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فاعليات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين على تأسيس جمهورية الصين الشعبية وعشرة أعوام على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والذي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة بحضور السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين الشعبين المصري والصيني تمتد جذُورها لآلاف السنين والحضارتين العريقتين شكلتا وعىَ الإنسانية وأسهمتا في تحقيق النهضة العلمية والفنية والاقتصادية والتكنولوجية، موضحا أنه من حضارات أصيلة إلى جمهورياتٍ معاصرة تعمقت الشراكةُ التي تربط بين البلدين وامتد نطاقها بين الملفات الدبلوماسية والعقود التجارية منعكسةً في توافق رؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شى بينج وتأكيد مصر على دعمها لمبادرة الحزام والطريق والتي شملت التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية والتدريب والذكاء الاصطناعي والصناعة وإحياءً لطريق الحرير التاريخي.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن آخر زيارة للصين برئاسة رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في أوائل سبتمبر، كانت بمثابة ذروةٍ جديدةٍ للتعاون الصيني المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما شهدته من خطواتٍ وثابة في تعميق الشراكةِ الثريةِ والتي تجلت في توقيع خمس مذكرات تفاهم لإنشاء ثلاثة مصانع تُنتج أربعة ملايين كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية فضلاً عن معدات الاتصالات، كما تضمنت رؤيةً جادةً لتعميق الاستثمارات في مصر من خلال إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، وركزت أيضاً على مجالات بناء القدرات الرقمية والتوظيف من خلال إقامة الشركات الصينية ثلاثة مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات وكلها تخصصات عالية القيمة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن توفير أربعة مراكز ومعامل لبناء قدرات لأكثر من 3 آلاف متخصص.
وأكد أنه قديما كانت صناعة الزجاج في مصر أحد إسهاماتها في التجارة مع الصين في الوقت الذي جاءت فيه صناعة الأقمشة الحريرية من الصين، أما اليوم تعكس القيمةُ المضافة للإبداع البشري في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرُها من الصناعات المتقدمة التي تمثل ركيزة التنمية في الدول الصناعيةِ الحديثة وأحد أهم دعائم النهضة الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ بين البلدين.
حضر الحفل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة هبه صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات التعاون مصر والصين قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة موسعة بعنوان: «الشراكة الاستراتيجية بين دول مجموعة البريكس.. الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية والمعلوماتية»، وذلك على هامش مساهمة المركز، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، الذي نظمته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو.
وشهدت الندوة التي أدارتها الدكتورة أوريكا شافتيكوفا، أستاذة دراسات الاستشراق، وباحثة إعلامية في جامعة الصداقة بين الشعوب، مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من دول مجموعة «البريكس»، حيث أكدوا أن التكامل بين دول المجموعة في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات، يشكل أنجع السبل لضمان أمن الفضاء السيبراني، مضيفين أن دول التكتل تحتاج إلى التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر، وتعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات.
وذكر المشاركون أن توسيع التعاون بين دول «البريكس» في مجالات التكنولوجيا والابتكار ضرورة مُلحة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في دول المجموعة، مطالبين بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة بين دول المجموعة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للتكتل في السوق العالمي، كما أوصوا بإطلاق العنان للقطاع الخاص لتعزيز ازدهار الاستثمارات التنموية، وبناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
فرص وتحديات
واستهل الندوة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، قائلاً إن العالم يعيش عصراً يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وبقدر ما توفر هذه التطورات من فرص في مجال الإدارة الدولية لأمن المعلومات، فإنها تطرح العديد من التحديات على نظام إدارة أمن المعلومات.
وأضاف أن ذلك يؤكد أهمية الأمن السيبراني في دعم وحماية التنمية والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير حماية فعالة للبيانات والمعلومات الوطنية من التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات، سواء كانت داخلية أم خارجية، وسواء كانت متعمدة أم عرَضية.
وأشار الكويتي إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي أحدثت تغيرات عميقة على مشهد التحول الرقمي لأنظمة الإدارة عالمياً، حيث خلقت الحاجة إلى تطوير نظام بيئي متكامل للأعمال الدولية، يعتمد على موثوقية المنصات الرقمية الوطنية، ويضمن توافر رأس المال البشري المتطور، جنباً إلى جنب مع توافر الحماية السيبرانية لأنظمة الإدارة ضد التعطل أو الاختراق.
وذكر أن توفير الحماية والأمن السيبراني للمؤسسات والأنظمة الإدارية يتطلب تطوير نظم الأمن السيبراني داخل دول البريكس، بالاستفادة من مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مع ضرورة إشراك المجتمع والقطاع الخاص في هذه الجهود، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول تكتل «بريكس» في مجال تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، لتعزيز تنافسيتها وحماية نظمها الإدارية وعمليات التنمية المستدامة.
تحالفات استراتيجية
بدوره، قال خالد السيد، المؤسس المشارك في مركز «سينرجيز» للدراسات الدولية والاستراتيجية بمصر، إنه في ضوء زيادة التدابير الحمائية وتطور التحالفات الدولية والاستمرار في حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإنه من الضروري على دول «البريكس» التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها.
وأوضح أن دول التكتل بحاجة إلى استكشاف الطرق التي تتعامل بها مع التغيرات في مشهد النظم التجارية العالمية، وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات الاقتصادية الداخلية وتوسع التحالفات الاستراتيجية لمواجهة التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، مضيفاً أن دول «البريكس» تحتاج أيضاً إلى تعزيز التعاون بينها في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز دورها في تشكيل عالم جديد.
حلول الطاقة المستدامة
أما الدكتورة كيلي ألكسندر، من معهد جوردون لعلوم الأعمال في جنوب أفريقيا، فأشارت إلى أن تحولات المبادئ الإدارية الدولية في دول «البريكس» يجب أن تقوم على أسس أخلاقية ومستدامة ومستقبلية للتنمية الرقمية والتكنولوجية، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يمتلك إمكانات متنوعة لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول «البريكس»، ولكن نجاح ذلك يعتمد على الوصول إلى مصادر طاقة متجددة وموثوقة.
من جهته، اقترح الدكتور عقيد بحري (متقاعد) آندي شيشن تيان، المؤسس ورئيس مؤسسة الحوكمة العالمية بجمهورية الصين الشعبية، إنشاء مركز لمشاركة الموارد القمرية في دول «البريكس»، لجمع البنية التحتية القمرية وإطلاق مهام مشتركة لرصد المناخ، وإنشاء سوق كربون موحد يتم التحقق منه، من خلال تتبع الانبعاثات الكربونية بوساطة الذكاء الاصطناعي.
التكنولوجيا والابتكار
أكد ألوك كومار، مدير غرفة تجارة وصناعة «بريكس» في دولة الهند، أن تحالف «البريكس» يشكل منصة للتعاون بين الدول التي تتوافق مصالحها في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وتستند العلاقات بين هذه الدول إلى مبدأ عدم التدخل والتكافؤ والتعاون المالي والاجتماعي من أجل المنفعة المتبادلة للإنسانية.
وبين كومار أن تعاون دول «البريكس» في مجالات التكنولوجيا والابتكار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي، كما يُعتبر هذا التعاون جزءاً محورياً في استراتيجية «البريكس» لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع