عمار بن حميد: ملتزمون بالشفافية والكفاءة في إدارة الموارد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس للعام 2024، التي عُقدت في قاعة المجلس بالمقر الإداري للديوان الأميري.
وأكّد سموه في مستهل الجلسة، أن حكومة عجمان تواصل عملها بتعاون وتكاتف، مستمدةً العزيمة من الرؤية المشتركة لعجمان 2030.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، تمنّى سمّوه للطلبة عاماً دراسياً حافلاً بالمعرفة والنجاح.
وأكّد سموه التزام الحكومة الراسخ بمبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة موارد الإمارة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم ازدهارها الاقتصادي بما يخدم مصالح المجتمع، واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، مشروع الحساب الختامي العام لحكومة عجمان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل كافة الفرق والجهات الحكومية المعنية التي عملت على ضمان الإدارة المالية الرشيدة، ما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للإمارة.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ضرورة الاستمرار في تطوير الأنظمة المالية والإدارية، لتعزيز القدرات التنافسية للحكومة وتلبية احتياجات المجتمع.
واستمع أعضاء المجلس إلى وضع التعليم الحكومي والخاص في الإمارة، وحركة النقل المدرسي، وتقييم انسيابية مرور الحافلات المدرسية، والجهود المبذولة لضمان سلامة الطلاب من خلال المعنيين من الجهات الحكومية.
كما وجّه سموّه بالاهتمام بالأنشطة الرياضية الطلابية في المدارس لتعزيز صحة الطلاب وتنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية.
واطّلع أعضاء المجلس على بعض سياسات التطوير العقاري التي تهدف إلى تعزيز الثقة في المنتجات العقارية المتاحة في الإمارة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي عجمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبةعدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخلأوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».