أبوظبي تستضيف أعمال الاجتماع السنوي لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024، والذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات.
حضر انطلاق الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد الزعابي الأمين العام نائب رئيس اللجنة إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تمثل 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها تعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وقال حامد سيف الزعابي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن اختيار دولة لاستضافة هذا التجمع السنوي لإحدى أكثر المجموعات الإقليمية، يعد ترجمة لالتزام الدولة الإسهام بشكل فعّال في أنشطة وأعمال المجموعة بصفتها مراقباً مشيراً إلى أن الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي انضمت للمجموعة منذ يوليو العام الماضي.
وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي تأكيداً لحرصنا على تهيئة الظروف والإمكانات لمثل هذه التجمعات التي تعزز من التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدولة وأعضاء المجموعة من ناحية، وبين دول المجموعة من ناحية أخرى.
وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها الوطنية لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتعده من أولويات الأجندة الوطنية للدولة والتزاماً سياسياً عالي المستوى حفاظاً على أمنها ونسيجها الاجتماعي المتناغم، واستقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن والاستقرار العالمي.
وأشار إلى عدد من المبادرات والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في عملها الدؤوب لمواجهة هذه الجرائم والمخاطر.
وأكد أن الدولة تعكف حالياً على الانتهاء من مرحلة نشر تقرير التقييم الوطني للمخاطر كي يتمكن القطاع الخاص والمعنيون من الاستفادة منه في عملية تخفيف المخاطر وإدارتها وتبحث اللجنة أيضاً حالياً بشأن أفضل الممارسات للنظر في إطار شامل لتبادل المعلومات على المستوى التشغيلي، إضافة إلى الآليات والإجراءات المتخذة من قبل وحدة المعلومات المالية وعدد من أجهزة إنفاذ القانون في هذا الشأن، إذ تعمل أجهزة إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المجرمين وتعقبهم ومحاكمتهم وتسليمهم بحسب الحال.
كما أكد حامد الزعابي، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الوطنیة لمواجهة دولة الإمارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«الحي الإماراتي» ثالثا بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
أبوظبي - وام
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عُقد بالجزائر وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بقطاع الإسكان بالدول العربية وذلك لبحث القضايا الاستراتيجية في مجال الإسكان والتعمير.
وناقش الوزراء العرب عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان أبرزها مؤتمر الإسكان العربي والاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والتي كان موضوعها هذا العام تحت عنوان "المشروع الإسكاني المنفذ: سكن عربي منفذ ذو هوية"، حيث تم إعلان نتائجها خلال الاجتماع، وجاءت في المركز الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن مشروع مسكن ترقوي مع خدمات مدمجة بمدينة تيبازة "الجزائر"، وفي المركز الثاني جمهورية مصر العربية عن مشروع إسكان منطقة تل العقارب وقد حصدت دولة الإمارات المركز الثالث عن مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان والمقدم من هيئة أبوظبي للإسكان، وجاء هذا الفوز مناصفة مع المملكة العربية السعودية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة في مدينة جدة
ويمتد مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، ويتكون من 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركز مجتمعي و21 من المسطحات الخضراء والحدائق إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.
ويوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة.. فيما يأتي تنفيذ المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.
وترأس وفد الدولة، نيابة عن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي في تطوير السياسات الإسكانية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المدن العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط العمراني والإسكاني.
وأكد المنصوري، أهمية استمرار التعاون بين الدول العربية لتحقيق التكامل في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وضرورة وضع خطط إقليمية تُعزز من قدرة المدن العربية على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك التغير المناخي والنمو السكاني.
وأوضح أهمية هذا التجمع الإقليمي في جمع الحشد والتأييد لملف ترشح دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأيضاً الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال التعاون في إطار منصة "الأجندة الحضرية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" "Asia Pacific Urban Agenda Platform".
وقال إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً، واستطاع أن يقـوم بالعـديد من الخطوات العمليـة في هذا الاتجاه مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا العربية، وباجتماعاتنا وتنسيقنا المتواصل نحن قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكـة بما يدعم الأهداف والرؤى المستقبلية.
وأضاف أن قطاع الإسكان في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، وأن الدولة حققت إنجازات بارزة في هذا القطاع، حيث وضعت سياسات وبرامج مبتكرة تُعنى بتوفير مساكن مستدامة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة، وأن الإمارات تسعى دائماً إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى في تبني أفضل الممارسات الإسكانية، بما يواكب تطلعات حكومة المستقبل ورؤية نحو الإمارات 2031، ويحقق السعادة وجودة الحياة، ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
كذلك ناقش الاجتماع الوزاري آليات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير.
وتم عرض تجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي، ومتابعة وتنفيذ التحالف العالمي للبناء والتشييد حيث قامت دولة الإمارات بتسليم النسخة النهائية الاسترشادية من خارطة الطريق للوصول للصفرية الكربونية للقطاع الإنشائي كدليل استرشادي للدول، وتوضيح إجراءات تسجيل وانضمام الدول الراغبة للتحالف العالمي للبناء والتشييد وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تخدم قطاع الإسكان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف