كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تعريفنا للديمقراطية مفهوم خاطئ ومغلوط.

وقال "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الديمقراطية لا تعني حق الترشح ونزاهة الانتخابات والتصويت فقط، كما أن النتائج لا تعكس ممارسة الديمقراطية الحقيقة، لأن هذه العملية هي آخر عربة في قطار الديمقراطية، وهذا هو الشكل الديمقراطي وليس له علاقة بجوهر الديمقراطية.

وأضاف عيسى: حرية الانتخابات فقط لا يمكن أن تؤدي للديمقراطية وهذا كلام عبثي، موضحًا أنه ليس كل الأفكار التي كنا نعتقد بها ونتمسك بها حقيقية، مشيراً إلى أن حرية الانتخابات حق دستوري وإنساني وطبيعي وهو مسألة لا ينازع فيها أحد.

وأوضح أن الانتخابات بلا تزوير ليست ديمقراطية ومن الممكن أن تأتي بنتائج كارثية، وأنه لا ديمقراطية في ظل الدولة الدينية أو شبة الدينية أو في وجود إسلام سياسي أو أحزاب دينية أو أحزاب ذات خلفية دينية.

وأشار إلى أنه لا يوجد ديمقراطية دون أن يتم الفصل بين الدين والسياسية والدين والحكم، موضحًا أنه لا ديمقراطية في دولة دينية أو في ظل التداخل بين الدين والدولة أو الدين والحكم، متابعًا: "كل الناس تتكلم عن الديمقراطية وهي لا تؤمن بها.. والاهتمام لا يطول مؤسسات الدولة فقط ولكن الأحزاب الأخرى".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة الديمقراطية

إقرأ أيضاً:

رئيس نقابة الصحفيين بتونس: حرية التعبير في تراجع خطير

تونس– قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد الدبار إن حرية الصحافة في تونس تشهد تراجعا خطيرا منذ 25 يوليو/تموز 2021. وأوضح أن المرسوم رقم 54 يُستخدم أداة قمعية تستهدف الصحفيين، بينما يتم تجاهل المرسوم 115 المنظم للمهنة.

وأضاف الدبار -في حوار مع الجزيرة نت- أن الإعلام العمومي لم يعد يعكس التعددية المطلوبة، وأصبح أداة لترويج سياسة الرئيس قيس سعيد. وأكد أن تغييب الأصوات المعارضة يهدد المسار الديمقراطي ويقوض الثقة في الإعلام.

وأكد أن الانتهاكات ضد الصحفيين تتزايد، مشيرا إلى سجن العديد منهم بموجب قوانين قمعية مثل المرسوم 54 وقانون الإرهاب والمجلة الجزائية. كما لفت إلى التضييق المستمر ومنع الوصول إلى المعلومات.

فيما يلي الحوار:

كيف تقيمون وضع حرية التعبير والصحافة بتونس منذ 25 يوليو/تموز 2021؟

منذ 25 يوليو/تموز 2021، شهدنا تراجعا خطيرا في مستوى حرية التعبير والصحافة. وأصبح الصحفيون يتعرضون لضغوطات كبيرة، منها الملاحقات القضائية المتواترة بموجب المرسوم 54 الذي يعتبر قانونا قمعيا للحريات.

كما نلاحظ أن الإعلام العمومي تحول إلى بوق وأداة ترويج للسلطة، وهذا ما يقوض التنوع الإعلامي ويضر بمبدأ الحياد.

وقفة احتجاجية للصحفيين ضد قمع السلطة أمام مقر نقابة الصحفيين (الجزيرة) هل هناك مفارقة بين ما يرفعه الرئيس من شعارات وما يمارس على أرض الواقع؟ إعلان

بالفعل هناك مفارقة عجيبة وغريبة، ذلك أن رئيس الجمهورية أكد مرارا أن حرية التعبير مضمونة بالدستور، لكنه من ناحية أخرى قام بإصدار المرسوم 54 سيئ الذكر الذي يُستخدم بشكل تعسفي ضد الصحفيين والمدونين، وأصبح بمثابة قانون جديد للصحافة.

كما يفتح المرسوم 54 المجال لتأويلات واسعة تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة. وهذا المرسوم يشوه صورة تونس وينسف المكسب الوحيد للثورة وهو حرية التعبير.

ونحن نرفض إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحافة، ونعتبر ملاحقتهم بالمرسوم 54 تنكيلا وهجوما صارخا على حرية التعبير والصحافة، ولذلك نطالب بإلغاء المرسوم 54 واعتماد قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ما تأثير تجاهل السلطة تطبيق المرسوم 115 على واقع الصحافة التونسية؟

المرسوم 115 هو الإطار التشريعي الوحيد الذي يحترم حقوق الصحفيين وينظم المهنة بطريقة عادلة. لكن للأسف، يتم تجاهله بالكامل من قبل السلطة الحالية لصالح قوانين قمعية. ونحن نطالب بتطبيق المرسوم 115 وتفعيله كأداة لضمان بيئة عمل ملائمة للصحفيين.

وقبل 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ اتخاذ الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية لإحكام قبضته على السلطة) كانت هناك صعوبات في تطبيق المرسوم 115، لكن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب بعد ذلك التاريخ، حيث لم تعد تطبق السلطة المرسوم 115، واختارت سن المرسوم 54 سيئ الذكر الذي يتم استخدامه أداة لملاحقة كل من ينتقد السلطة، فضلا عن تفعيل قوانين زجرية ضد الصحفيين كقانون الإرهاب والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات التي كان يستخدمها زين العابدين بن علي ضد الصحفيين.

ما أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال هذه الفترة؟

الانتهاكات متنوعة وعديدة وتشمل بالأساس سجن صحفيين بشكل جائر بموجب المرسوم 54 بسبب آرائهم الناقدة للسلطة، وأتحدث هنا عن الصحفي محمد بوغلاب (295 يوما في السجن) والصحفي مراد الزغيدي (244 يوما في السجن) والناشط برهان بسيس (244 يوما في السجن) والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني (245 يوما) والصحفية شذى بالحاج مبارك المسجونة بموجب قانون الإرهاب (537 يوما).

إعلان

وتشمل الانتهاكات مستويات أخرى، مثل استدعاء الصحفيين بسبب أعمالهم للتحقيق أمام فرق أمنية بشكل تعسفي، وكذلك منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني بحرية. كما أن هناك مضايقات أخرى سواء عبر التضييق على الوصول إلى المعلومات أو استخدام القضاء أداة لتخويف الإعلاميين.

وأود أن أشير إلى أن النيابة العمومية لا تتحرك في كل اعتداء ضد الصحفيين، في حين نجدها بسرعة البرق تتحرك ضد الصحفيين إذا تعلق الأمر بخطأ مهني، ونحن نحمل المسؤولية الأولى للنيابة العمومية ووزير العدل والسلطة السياسية الحالية.

كيف تقيمون أداء الإعلام العمومي في تونس خلال الفترة الحالية؟

في غياب المشاريع أصبح القائمون على الإعلام العمومي، وأخص هنا بالذكر مؤسسة الإذاعة التونسية، يتصرفون فيها كمزرعة خاصة. والإعلام العمومي في تونس، الذي يفترض أن يكون محايدا ويعكس التنوع السياسي والاجتماعي، أصبح أداة بيد السلطة السياسية. وهناك توظيف واضح لهذا الإعلام لخدمة الرئيس عبر التركيز على أخباره ونشاطاته، مع إقصاء شبه تام للأصوات المعارضة أو المخالفة.

وهذه الممارسات تقوض ثقة الجمهور في الإعلام العمومي، مما يجعله ينحرف عن دوره كمنبر يعكس التعددية والديمقراطية، ويتحول إلى منصة دعائية بدل أن يكون فضاء للحوار.

مقالات مشابهة

  • القصب والقلقاس في عيد الغطاس: رموز دينية وتقاليد عريقة
  • اكتشاف مقبرة تحمل أقدم "رسوم متحركة" دينية.. التفاصيل الكاملة
  • خبير: الدولة المصرية تستهدف 2040 حوالي 65.7% من الطاقة المتجددة.. فيديو
  • زيارة تفقدية لجرحى العدوان الثلاثي على ميناء رأس عيسى بالحديدة
  • هل سيُترك لرئيس الجمهورية حرية اختيار رئيس الحكومة؟
  • الرئيس: التوفيق في المشاريع بفضل الله .. وضرورة توفير البنية التحتية لجذب الاستثمارات
  • حرية الأنظمة وعبودية الشعوب
  • المسيلة: إصابة ثلاثة أشخاص في حادث مرور بسيدي عيسى
  • مسجد مريم أم عيسى في ابوظبي
  • رئيس نقابة الصحفيين بتونس: حرية التعبير في تراجع خطير