شؤون الإعاقة: تعديلات تنظيم أعمال البناء تسهم في تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزز حقوقهم في الوصول إلى المرافق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية إن القرار الوزاري الخاص بتعديلات تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به الصادر في وقت سابق اليوم الثلاثاء يسهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المباني وخارجها في جميع مناطق دولة الكويت ويعزز حقوقهم في الوصول المتساوي إلى المرافق.
وأشادت (شؤون الإعاقة) في بيان صحفي بالقرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 والهادف إلى تحسين بيئة البناء لتناسب متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أن القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري يلغي الجدول رقم (15) ويطبق (كود الكويت لإمكانية الوصول) الذي تم تصميمه واعتماده من قبلها.
وثمنت جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ودعمها وإسهامها الكبيرين في إصدار هذا القرار مما يعكس التزامها بتحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة ملائمة لهم في كافة المرافق.
يذكر أن (كود الكويت لإمكانية الوصول) هو نظام معتمد يهدف إلى ضمان تلبية المباني للاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة علما بأن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 كان يتناول تنظيم أعمال البناء فيما يأتي هذا التعديل لتسهيل حركة ذوي الإعاقة.
المصدر كونا الوسومأعمال البناء ذوي الإعاقةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أعمال البناء ذوي الإعاقة ذوی الاحتیاجات الخاصة القرار الوزاری ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الأندية الجماهيرية لـ وزير الرياضة عن تعديلات القانون: بعضها يقودنا إلى الهاوية
تعكف عدة أندية جماهيرية وشعبية، خلال الأيام القليلة الماضية على تنسيق موقف موحد، بشأنه إصدار خطاب لوزارة الشباب والرياضة، بشأن موقف الأندية من بعض التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد.
وأشار مصدر مطلع، إلى أن الأندية الشعبية بدأت تعاني وتصدر هذه المعاناة للوزير الدكتور أشرف صبحي ، بسبب شكاوى متنوعة من تعديلات قانون الرياضية ، وأن هدفها استخدام الصلاحيات والسيطرة على الأندية الشعبية في حين يترك الأندية الخاصة ، وأندية الشركات بعيدا عن هذا القانون وهو ما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص وقد يقود الأندية الجماهيرية إلى الهاوية.
وأشار المصدر ، إلى أن الأزمة لدى الأندية الجماهيرية بسبب قانون الرياضية الجديد، تأتي بسبب تضارب المنافسة مع أندية الشركات والأندية الخاصة، والتعامل بمكياليين في نفس المسابقات الكروية والرياضية دون الرجوع لأي نقاط تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
يذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظ عليها قطاع مستشاري وزارة العدل، أحدثت حالة من الجدل والخلاف الشديد داخل الأوساط الرياضية نظرا لوجود تعارض كبير بين المواد المقترحة ونصوص الدستو ر.
وتحفظ مستشاري وزارة العدل على العديد من البنود الخاصة فى التعديلات المقترحة لمخالفتها الدستور ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور .
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"