بعد يوم من مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن.. العليمي يطالب البنك الدولي بضخ تمويلاته عبر البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مطالبته من البنك الدولي، ضخ تمويلاته النقدية عبر البنك المركزي، بعد يوم من مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، في نيويورك، بالمديرة التنفيذية لعمليات البنك الدولي آنا بيردي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، في الجوانب الاقتصادية والتنموية وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التقدم المحرز في مسار الاصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب للحد من الاثار الانسانية للأزمة التمويلية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشاد الرئيس بالتدخلات الانمائية للبنك الدولي في اليمن وعلى وجه الخصوص تمويلاته لعديد من المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، والامن الغذائي، والحماية الاجتماعية.
وطالب الرئيس من البنك الدولي، ضخ تمويلاته النقدية عبر البنك المركزي، كما جدد طلب مساعدة الحكومة اليمنية في الوصول الى التمويلات الخاصة بالاقتصاد الاخضر، والتغير المناخي.
وثمن العليمي، تدخلات البنك الدولي في بناء وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم البنك المركزي اليمني، وتشجيع النمو الاقتصادي، وصمود القطاع الخاص، منوها بالشراكة العريقة بين الجانبين.
ولفت الرئيس لافتتاح البنك الدولي مكتب تمثيلي له في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات للمؤسسات والمنظمات الدولية للقيام بمهامها على أكمل وجه في مختلف انحاء البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.