بعد يوم من مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن.. العليمي يطالب البنك الدولي بضخ تمويلاته عبر البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مطالبته من البنك الدولي، ضخ تمويلاته النقدية عبر البنك المركزي، بعد يوم من مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، في نيويورك، بالمديرة التنفيذية لعمليات البنك الدولي آنا بيردي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، في الجوانب الاقتصادية والتنموية وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التقدم المحرز في مسار الاصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب للحد من الاثار الانسانية للأزمة التمويلية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشاد الرئيس بالتدخلات الانمائية للبنك الدولي في اليمن وعلى وجه الخصوص تمويلاته لعديد من المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، والامن الغذائي، والحماية الاجتماعية.
وطالب الرئيس من البنك الدولي، ضخ تمويلاته النقدية عبر البنك المركزي، كما جدد طلب مساعدة الحكومة اليمنية في الوصول الى التمويلات الخاصة بالاقتصاد الاخضر، والتغير المناخي.
وثمن العليمي، تدخلات البنك الدولي في بناء وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم البنك المركزي اليمني، وتشجيع النمو الاقتصادي، وصمود القطاع الخاص، منوها بالشراكة العريقة بين الجانبين.
ولفت الرئيس لافتتاح البنك الدولي مكتب تمثيلي له في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات للمؤسسات والمنظمات الدولية للقيام بمهامها على أكمل وجه في مختلف انحاء البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يتحدى الدولار بعملات جديدة!
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجهه لتعزيز دور العراق في الاقتصاد العالمي، أعلن البنك المركزي العراقي عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة. ووفقًا للبيان الصادر اليوم، فقد أُضيفت الدينار الأردني والريال السعودي إلى قائمة العملات المسموح بها، بالإضافة إلى السماح باستخدام اليورو في تمويل التجارة مع تركيا بعد أن كان مقتصرًا على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الخطوة تأتي بجانب العملات المستخدمة سابقًا، مثل الدولار الأمريكي، الدرهم الإماراتي، اليوان الصيني، والروبية الهندية. وأكد البنك المركزي أن هذا التوسع يهدف إلى توفير خيارات أوسع للمصارف المحلية وتمكينها من تلبية احتياجات التجارة الخارجية بأسعار التحويل الرسمية.
أهداف الخطوة وتبعاتها الاقتصادية
بحسب البيان، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق انسيابية في التحويلات المالية وانخراط عدد أكبر من المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي. كما تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى، بما يساهم في تنويع القنوات الاقتصادية والتجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين.
البنك المركزي أوضح أن الانتقال السلس الذي جرى خلال عام 2024 من استخدام المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة أسهم بشكل كبير في تحسين العمليات المصرفية. هذه الخطوة لاقت إشادة واسعة باعتبارها تحولًا جوهريًا يتماشى مع المعايير الدولية.
توسيع الأفق الاقتصادي
يأتي هذا الإعلان في ظل سعي البنك المركزي لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار والعالم. إضافة العملات الجديدة يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق وتعاملات العراق مع مختلف الدول. ومن شأن هذه التوسعات أن تدعم قدرة العراق على تعزيز دور قطاعه المصرفي في التجارة الدولية، وزيادة الثقة العالمية في النظام المصرفي العراقي.
نحو نظام مصرفي حديث
بفضل هذه الخطوة، يواصل البنك المركزي العراقي جهوده الرامية إلى تطوير النظام المصرفي المحلي بما يتماشى مع الممارسات المصرفية الحديثة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التوسعات في تحسين كفاءة العمليات التجارية وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية، ما يعزز التنوع الاقتصادي للعراق.
البنك المركزي العراقي أثبت من خلال هذه الإجراءات التزامه بتطوير المنظومة المالية لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو المستدام.