قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تعتزم طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، متوقعا أن يتم هذا الطرح قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ويأتي هذا قبل المراجعة المنتظرة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما أكد رئيس المصرف المتحد، أن حصة الطرح ستتراوح ما بين 25-49%، وسيبدأ الترويج للطرح خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في نهاية 2022، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال محاور عدة تشمل خطة لبيع أصول حكومية، وبالفعل نفذت 3 مراحل من هذه الخطة خلال الفترة من مارس/ آذار 2022 وحتى يونيو/ حزيران 2024 بإجمالي حصيلة قاربت من 30 مليار دولار عبر البيع الكلي أو الجزئي لعدد من أصول الدولة لمستثمرين محليين وأجانب، وفق تقرير رسمي.
واستحوذت صناديق سيادية إماراتية وسعودية ورجال أعمال مصريين كبار على رأسهم أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى على معظم صفقات برنامج الطروحات، إذ استحوذت شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية، على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022، كما استحوذت على حصص في 3 شركات أخرى بقيمة 800 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وحصلت نفس الشركة على تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري البورصة المصرية الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.4 تريليون جنيه.. مصر تسجل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، التي ترفع شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفى التعليم 23%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24% و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية