قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تعتزم طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، متوقعا أن يتم هذا الطرح قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ويأتي هذا قبل المراجعة المنتظرة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما أكد رئيس المصرف المتحد، أن حصة الطرح ستتراوح ما بين 25-49%، وسيبدأ الترويج للطرح خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في نهاية 2022، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال محاور عدة تشمل خطة لبيع أصول حكومية، وبالفعل نفذت 3 مراحل من هذه الخطة خلال الفترة من مارس/ آذار 2022 وحتى يونيو/ حزيران 2024 بإجمالي حصيلة قاربت من 30 مليار دولار عبر البيع الكلي أو الجزئي لعدد من أصول الدولة لمستثمرين محليين وأجانب، وفق تقرير رسمي.
واستحوذت صناديق سيادية إماراتية وسعودية ورجال أعمال مصريين كبار على رأسهم أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى على معظم صفقات برنامج الطروحات، إذ استحوذت شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية، على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022، كما استحوذت على حصص في 3 شركات أخرى بقيمة 800 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وحصلت نفس الشركة على تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري البورصة المصرية الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف