120 منتسباً بدبلوم اختصاصيي مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم «اختصاصيو مكافحة الاتجار البشر»، لإعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية.
وتضم الدفعة 120 مُنتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وتم إطلاق الفعاليات عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والقاضي عبدالرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور مهند الدويكات، نيابة عن القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنتسبين إلى البرامج.كما ألقى العميد المعلا، كلمة أكد فيها أن البرنامج المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى مكافحة الاتجار بالبشر.
أكد العميد المعلا أن البرنامج أسهم خلال الأعوام التسعة الماضية في تأهيل 633 منتسباً من 36 جهة محلية وإقليمية ودولية، ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي سخرت مختلف الجهود أمام المجني عليهم والضحايا في تقديم الشكاوى والبلاغات ووفرت خدمة تقديم بلاغات الاتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي، إضافة لتوفير الخدمات في مراكز الشرطة الذكية.
ألقى القاضي عبدالرحمن البلوشي كلمة، نقل فيها تحيات عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقائمين والمشاركين في البرنامج. وقال: «حرصت دولة الإمارات على المواجهة الجادة لجريمة الاتجار بالبشر، وكانت في طليعة دول المنطقة المُنضمة إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، كما عملت على وضع الأطر والسياسات الوطنية، وتطويرها بما يلزم لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب».
وقال الدكتور مهند دويكات، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعتز بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي في الوصول إلى الدفعة العاشرة من البرنامج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة اللجنة الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
" الأكاديمية السلطانية" تطلق برنامجًا لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحوث البيئية الميدانية
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامجًا إستراتيجيًا لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، بشراكة استراتيجيّة مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش".
وفي إطار رؤية "عُمان 2040"، يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على التصدي للتحديات البيئية الراهنة والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كركيزة أساسية للتنمية الوطنية. ويرتكز البرنامج على تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أبحاث بيئية مبتكرة وداعمة لسياسات مستدامة. كما يركز على تعزيز الوعي البيئي وإرساء مجتمع علمي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة. يمثل البرنامج جزءًا من التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري العُماني، الذي يُعد محورًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة ويساهم في جاهزية سلطنة عُمان لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
وقالت أزهار الزدجالية مشرفة البرنامج: "يمثل إطلاق برنامج تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية خطوة إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد حجر الأساس لتحقيق التحول الإستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة. من خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تعزيز القدرات البحثية وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، مما يضمن قدرتهم على ابتكار حلول علمية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة والاستعداد للتحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة".
ويشمل البرنامج محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، مواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
ويمتد البرنامج على عدة مراحل بدأت في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية بناءً على أولويات محددة. يلي ذلك إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026. وسوف يُختتم البرنامج في مارس 2027 بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.
ونظرًا لأهميته، سياسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كرائدة في مجال البحوث البيئية على المستوى الإقليمي والدولي. كما سيسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تمكينها من اتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة والابتكار.