دبي: «الخليج»
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم «اختصاصيو مكافحة الاتجار البشر»، لإعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية.


وتضم الدفعة 120 مُنتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وتم إطلاق الفعاليات عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والقاضي عبدالرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور مهند الدويكات، نيابة عن القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنتسبين إلى البرامج.كما ألقى العميد المعلا، كلمة أكد فيها أن البرنامج المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى مكافحة الاتجار بالبشر.
أكد العميد المعلا أن البرنامج أسهم خلال الأعوام التسعة الماضية في تأهيل 633 منتسباً من 36 جهة محلية وإقليمية ودولية، ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي سخرت مختلف الجهود أمام المجني عليهم والضحايا في تقديم الشكاوى والبلاغات ووفرت خدمة تقديم بلاغات الاتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي، إضافة لتوفير الخدمات في مراكز الشرطة الذكية.
ألقى القاضي عبدالرحمن البلوشي كلمة، نقل فيها تحيات عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقائمين والمشاركين في البرنامج. وقال: «حرصت دولة الإمارات على المواجهة الجادة لجريمة الاتجار بالبشر، وكانت في طليعة دول المنطقة المُنضمة إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، كما عملت على وضع الأطر والسياسات الوطنية، وتطويرها بما يلزم لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب».
وقال الدكتور مهند دويكات، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعتز بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي في الوصول إلى الدفعة العاشرة من البرنامج.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة اللجنة الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل "المكتب التنفيذي"

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائبا لرئيس اللجنة الوطنية، وعضوا في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التزام راسخ

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
وأضاف :ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي.
وقال: يسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي".

مقالات مشابهة

  • انطلاق دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر
  • ‎الحميدي: تلقينا في البرنامج تعقيب من إدارة الاتحاد عن بلان .. فيديو
  • 30 سبتمبر انطلاق برنامج مبادرات الثقافة والقيم الأولمبية
  • اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل "المكتب التنفيذي"
  • رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يوضح خطورة المتحور مع قدوم فصل الشتاء (فيديو)
  • جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية تحت عنوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكلية الحاسبات والمعلومات
  • خارجية الدبيبة: وفدنا شارك بـ«مؤتمر القمة المعني بالمستقبل» في نيويورك
  • مصر: السجن 5 سنوات لمواطن عرض ابنه للبيع على «فيسبوك»
  • لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام