120 منتسباً بدبلوم اختصاصيي مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم «اختصاصيو مكافحة الاتجار البشر»، لإعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية.
وتضم الدفعة 120 مُنتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وتم إطلاق الفعاليات عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والقاضي عبدالرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور مهند الدويكات، نيابة عن القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنتسبين إلى البرامج.كما ألقى العميد المعلا، كلمة أكد فيها أن البرنامج المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى مكافحة الاتجار بالبشر.
أكد العميد المعلا أن البرنامج أسهم خلال الأعوام التسعة الماضية في تأهيل 633 منتسباً من 36 جهة محلية وإقليمية ودولية، ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي سخرت مختلف الجهود أمام المجني عليهم والضحايا في تقديم الشكاوى والبلاغات ووفرت خدمة تقديم بلاغات الاتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي، إضافة لتوفير الخدمات في مراكز الشرطة الذكية.
ألقى القاضي عبدالرحمن البلوشي كلمة، نقل فيها تحيات عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقائمين والمشاركين في البرنامج. وقال: «حرصت دولة الإمارات على المواجهة الجادة لجريمة الاتجار بالبشر، وكانت في طليعة دول المنطقة المُنضمة إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، كما عملت على وضع الأطر والسياسات الوطنية، وتطويرها بما يلزم لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب».
وقال الدكتور مهند دويكات، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعتز بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي في الوصول إلى الدفعة العاشرة من البرنامج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة اللجنة الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الترجمان: تصريحات غوتيريش والتدخل الدولي لن تُغير المشهد الليبي
ليبيا – خالد الترجمان: تصريحات غوتيريش والتدخل الدولي لا تغير معالم الأزمة الليبية
تصريحات الترجمان حول دعوة غوتيريش
علق خالد الترجمان، أمين سر المجلس الانتقالي السابق، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي طالبت مؤخرًا الدول المتدخلة في شؤون ليبيا بالتوقف عن التدخل. وأوضح الترجمان في مداخلة عبر برنامج “الحوار” الذي يُذاع على قناة “ليبيا الحدث“، وتابعته صحيفة المرصد، أن ما يصدر من غوتيريش أو من الأمم المتحدة، وحتى مسألة اللجنة الاستشارية، لن تضيف شيئًا جديدًا للمشهد الليبي. وأضاف: “وصلنا للمندوب العاشر في الأمم المتحدة ولم نصل إلى جديد. هل يعقل أن تكون مجرد تصريحات صحفية كف يد المتدخلين كافية لتغيير الوضع؟”
انتقاد التدخل الخارجي واستيلاء الدول على الإرادة الليبية
أكد الترجمان أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي تتقنن مسائل عديدة، منها الأموال والفساد، وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب إرادة الليبيين. وأشار إلى أن بعض الدول تدخلت بشكل واضح، حيث يستثمر بعضها في مشاريع الأعمار في شرق البلاد بينما تسعى دول أخرى للتفاوض مع قيادات سياسية بشأن السيطرة على الموارد وإدارة الشؤون الحيوية، مما يعكس انقسامًا عميقًا في السياسات الدولية تجاه ليبيا.
موقف اللجنة الاستشارية ومعايير الاختيار
أوضح الترجمان أن هناك لجنة فنية تم اختيارها لتعديل ما وصلت إليه اتفاقية 6+6، بهدف وضع معايير صارمة لاختيار رئيس الحكومة والوزراء مع إلزامهم بمدة محددة لإنجاز المطلوب من انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتساءل قائلاً: “كيف يمكن أن تُجرى انتخابات حقيقية في ظل وجود سلاح خارج عن السيطرة وميليشيات تسيطر على القرار السيادي في غرب البلاد؟” ورأى أن التوجه الدولي الحالي لا يقدم حلولاً جذرية بل يعيد فقط تدوير الجمود السياسي، مما يستدعي إرادة سياسية حقيقية للتغيير.
أهمية دعم الإرادة السياسية والتنسيق الثنائي
أشار الترجمان إلى أن كل الدول تبحث عن مصالحها الخاصة، مستشهداً بمثال تركيا التي تساهم في الأعمار في شرق البلاد، وبمبادرات إيطاليا ومصر والولايات المتحدة في دعم القيادة العامة والتدريب والتجهيز العسكري. كما ذكر أن بعض المتهمين والمطلوبين أصبحوا يشغلون مناصب في حكومات غرب البلاد، في حين تهرب الأموال إلى الخارج، مما يعكس مدى تأثير التدخل الدولي على المشهد الليبي.
التحديات في ليبيا لا يمكن حلها ببساطة
وأخيرًا، أكد الترجمان أنه، رغم التصريحات التي صدرت عن غوتيريش، فإن التحديات في ليبيا لا يمكن حلها ببساطة عبر بيان صحفي، بل تتطلب إرادة سياسية واضحة وترتيبات تنفيذية جدية لدعم مخرجات اللجنة الاستشارية وتحقيق عملية انتخابية حقيقية، بعيداً عن التدخلات الخارجية ومصالحها الخاصة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين