محاكم دبي تناقش مشروع بطاقة الكفاءات القضائية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لمناقشة مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية»، وذلك ضمن خطة محاكم دبي الاستراتيجية لدعم التطوير المهني والارتقاء بمستوى أداء القضاة الجدد.
حضر الاجتماع كلٌ من، القاضي عمر ميران رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والمستشار خميس المطوع مدير المكتب الفني لمدير محاكم دبي، وعبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية، وعدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعوى، وعيسى بن تميم مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، وإبراهيم الحمادي رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية،
وأوضح سيف السويدي أن المشروع يسعى لتحقيق رؤية محاكم دبي التي تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في تطوير منظومة قضائية متقدمة تضمن العدالة الناجزة وتواكب التحولات المتسارعة والتغيرات المستجدة، حيث سيتمكن القضاة الجدد من تحسين مهاراتهم وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في العمل القضائي، ما يسهم في تحقيق الريادة في العمل القضائي.
واطلع الدكتور السويدي والقاضي ابتسام البدواوي على نموذج بطاقة الكفاءات والإرشادات المعتمدة لإعدادها، حيث تم التركيز على أهمية تطوير المهارات القضائية بناءً على أسس علمية ومنهجيات تدريب متنوعة. وتم تقسيم مسارات تطوير الكفاءة القضائية ضمن المشروع إلى ثلاثة مسارات رئيسية، يشمل المسار الأول إدارة الدعوى، حيث يتم تدريب القضاة على كيفية إدارة القضايا بكفاءة عالية بدءاً من تلقي الدعوى وصولاً لإصدار الأحكام، أما المسار الثاني فيركز على مركز التسوية الودية، لتعزيز قدرة القضاة على حل النزاعات بطرق ودية قبل الوصول للمحاكمة، بينما يتناول المسار الثالث المحاكم التخصصية، ويهدف لتزويد القضاة بالمعرفة المتعمقة في المجالات المتخصصة مثل المحاكم التجارية، والعقارية، والعمالية، لضمان تقديم أحكام دقيقة وفعالة. وتتم عملية قياس الكفاءات القضائية من خلال تقييم شامل يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها المعرفة القانونية والقضائية، وثانياً مهارات السلوك المهني، وثالثاً مهارة إدارة القضايا، وهي مهارة ضرورية لضمان تقليل فترات التقاضي.
وتتضمن بطاقة الكفاءات القضائية العديد من الخطوات المهمة، حيث سيتم تقديم تقرير تفصيلي حول أداء القضاة الجدد ومدى تحقيقهم للمعايير المطلوبة، ويُعرض التقرير على رئيس المحاكم الابتدائية أو من ينيبه من رؤساء المحاكم التخصصية، لاتخاذ القرار المناسب ببدء مرحلة لجنة الفحص الأولية أو تمديد فترة التقييم لثلاثة أشهر إضافية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي القضاة الجدد محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 24-25، وكذا اعتماد مشروع موازنة 25-26، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24 البالغة 4,3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 24-25 التي كانت مقدرة بـ 5,2 مليارات جنيه.
فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
كما قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين: 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 4 مشروعات جديدة بالهيئة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843,5 مليون دولار، شملت مشروع إروجلو جلوبال التركية القابضة "Eroglu Knitting" الذي يمثل توسعًا للمشروع الجاري إنشائه للشركة بمنطقة القنطرة غرب وهو مشروع "إروجلو جارمنت" لتصنيع الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز باستثمارات تتخطى 40 مليون دولار بمساحة 64 ألف م2، وأكثر من 2000 عامل، ومخطط تشغيله بنهاية مارس 25، فيما يهدف مشروع التوسعات "Eroglu Knitting" لإنتاج الغزل والنسيج والأقمشة والملابس الجاهزة؛ وذلك على مرحلتين بمساحة إجمالية 274 ألف م2، وتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، ويوفر المشروع 5000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص المشروع بعد التشغيل الفعلي له 70% من الإنتاج للتصدير.
كما اعتمد المجلس على مشروع شركة شنغهاي هونر Shanghai Honour الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية (السجاد والستائر وأغطية السرير والبطاطين وغيرها)، بنسبة تصدير للخارج 100%، وتبلغ استثمارات المصنع الواقع على مساحة 40 ألف م2 بالقنطرة غرب نحو 3,5 ملايين دولار، ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لاعتماد مشروع شركة جيانجسو جوتاي Jiangsu Guotai الصينية لصناعة الملابس الجاهزة على مساحة 21 ألف م2 بالقنطرة غرب، بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص 100% من منتجاته للتصدير الخارجي، وتستهدف تلك المشروعات تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي كانت تمثل عبئًا على الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة لتعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع شركة شين فينج إيجيبت الذي يهدف لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة لخدمة قطاعات صناعة السيارات والأجهزة المنزلية بالإضافة لمركزين للبحث والتطوير وإعادة تدوير النفايات، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,65 مليار دولار، بمساحة 3,75 كم2؛ وذلك على مرحلتين الأولى باستثمارات 813 مليون دولار على مساحة مليوني متر مربع، و4419 فرصة عمل مباشرة، وتتكون تلك المرحلة من 4 مصانع لمكونات السيارات والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية واللفائف والمثبتات القياسية، بينما تبلغ استثمارات المرحلة الثانية 835 مليون دولار بمساحة 1,75 مليون م2، و3575 فرصة عمل مباشرة، وتتألف من 5 مصانع مختلفة لقطع غيار الآلات وطنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع للهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، وقطع غيار السيارات، والصلب المدرفل، والجدير بالذكر أن مجمع شين فينج الصناعي الذي يجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الخاصة به مع الجهات المعنية سيصبح من أضخم المشروعات المتكاملة بمنطقة السخنة الصناعية؛ لما يحققه المشروع من تعزيز لسلاسل القيمة في عدد من الصناعات كالسيارات والأجهزة المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى اعتماد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت لمواني: (الأدبية والخنة والطور)؛ وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم للتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت.