أميركا توافق على صفقة محتملة لبيع صواريخ "ستينغر" لمصر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع محتملة لصواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف والمضادة للطائرات لمصر مقابل 740 مليون دولار.
وأضاف البنتاغون أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة "آر.تي.إكس".
يبلغ طول الصاروخ الأرضي المضاد للطائرات 1.52 متر، بقطر يبلغ 70 ملليمترا وزن 15.7 كيلوغراما، بينما يصل مداه إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر، ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 3 كيلوغرامات، فيما تفوق سرعته سرعة الصوت. شهد إنتاج "ستينغر" تعديلا جعله يعتمد على أشعة الليزر بدلا من الأشعة تحت الحمراء، من أجل توجيهه إلى هدفه. يأتي "ستينغر" في شكل صاروخ وأنبوب قاذف مندمجان معا، ويستخدم الأنبوب مرة واحدة ثم يستبدل بآخر جديد، لذا فهو لا يحتاج إلى صيانة في أرض المعارك. يستخدم "ستينغر" ضد صواريخ كروز، ويهدد جميع فئات الطائرات السريعة المحلقة على علو منخفض، وبشكل خاص المروحيات، كما تستخدمه أيضا طائرات هليكوبتر أباتشي في الاشتباكات جوا. في عام 2019 أجرى الجيش الأميركي تعديلا على "ستينغر"، فبات قادرا على تدمير الطائرات من دون طيار بإصابات مباشرة، أو عن طريق الانفجار بالقرب منها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية