البنتاجون يعلن موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة سلاح كبرى لمصر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على عملية بيع محتملة لصفقة صواريخ "ستينغر" لمصر مقابل 740 مليون دولار.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن "المتعاقد الرئيسي لعملية البيع المحتملة سيكون شركة آر.تي.إكس".
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قبل أيام، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونغرس بعزمها صرف المعونة العسكرية لمصر بالكامل خلال العام الحالي وهي 1.
وهي المرة الأولى منذ عام 2020، التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي، واعتبرته الخارجية الأمريكية قرارا مهما لتعزيز السلام الإقليمي في المنطقة ولجهود مصر في ملف التهدئة في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية: "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".
وعقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي، أعمال الحوار المصري الأمريكي الاستراتيجي، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، ومجموعة من الوزراء المصريين للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليار دولار إدارة الرئيس الأمريكي الاستثمار والسياحة الأمريكي جو بايدن الاستراتيجي التهدئة في غزة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكى الخارج الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.