وزير الاتصالات: إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية بالتعاون مع الصين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد زخما مستمرا في التعاون بين مصر والصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة وإنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية وبناء منظومات الذكاء الاصطناعي للتعرف على اللغات، فضلا عن الشراكة في تنفيذ برامج بناء القدرات الرقمية بجميع أنحاء الجمهورية وإقامة معامل تقنية تسهم في إعداد أجيال مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين على تأسيس جمهورية الصين الشعبية وعشر أعوام على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الذي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة بحضور لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة.
علاقات وطيدة بين مصر والصينوأشار الوزير إلى أن العلاقات بين الشعبين المصري والصيني تمتد جذُورها لآلاف السنين والحضارتين العريقتين شكلتا وعي الإنسانية وأسهمتا في تحقيق النهضة العلمية والفنية والاقتصادية والتكنولوجية، موضحا أنه من حضارات أصيلة إلى جمهورياتٍ معاصرة تعمقت الشراكةُ التي تربط بين البلدين وامتد نطاقها بين الملفات الدبلوماسية والعقود التجارية منعكسةً في توافق رؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي بينج، وتأكيد مصر على دعمها لمبادرة الحزام والطريق التي شملت التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية والتدريب والذكاء الاصطناعي والصناعة وإحياءً لطريق الحرير التاريخي.
تعميق الاستثمارات مع الصينولفت «طلعت» إلى أن آخر زيارة للصين برئاسة رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقى في أوائل سبتمبر كانت بمثابة ذروة جديدة للتعاون الصيني المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لما شهدته من خطواتٍ وثابة في تعميق الشراكةِ الثريةِ والتي تجلت في توقيع خمس مذكرات تفاهم لإنشاء ثلاثة مصانع تُنتج أربعة مليون كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن معدات الاتصالات، كما تضمنت رؤيةً جادةً لتعميق الاستثمارات في مصر من خلال إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، وركزت أيضا على مجالات بناء القدرات الرقمية والتوظيف من خلال إقامة الشركات الصينية ثلاثة مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات وكلها تخصصات عالية القيمة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن توفير أربعة مراكز ومعامل لبناء قدرات لأكثر من 3 آلاف متخصص.
وأكد أنه قديما كانت صناعة الزجاج في مصر أحد إسهاماتها في التجارة مع الصين في الوقت الذي جاءت فيه صناعة الأقمشة الحريرية من الصين، أما اليوم تعكس القيمةُ المضافة للإبداع البشري في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرُها من الصناعات المتقدمة التي تمثل ركيزة التنمية في الدول الصناعية الحديثة وأحد أهم دعائم النهضة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
حضر الحفل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات مصنع الكابلات تكنولوجيا المعلومات الصين الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يكشف لماذا تتصدر الصين سوق الملابس الجاهزة عالميًا.. الأرقام تكشف السر
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الصين تعد أكبر مُصَدِر للملابس الجاهزة على مستوى العالم، حيث بلغت عائدات صادرتها من هذا القطاع في عام 2023 نحو 153.9 مليار دولار أمريكي كما يضم هذا القطاع الحيوي في الصين قوى عاملة ضخمة تشمل نحو 7.83 ملايين شخص وتمثل النساء أكثر من 60% منهم وفقًا لإحصاءات عام 2019 مما يعكس دور المرأة البارز في دعم هذا القطاع. جاء ذلك خلال تقرير أصدره المركز حول أهم التجارب الدولية الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة سواء على مستوى الانتاج أو التصدير، حيث تم التطرق إلى تجارب كل من الصين، وبنجلاديش، وفيتنام، باعتبارهم نماذج رائدة في هذا المجال.
وأشار المركز خلال التقرير إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تنتشر في الصين عبر 322 ألف مؤسسة مما يبرز أهميتها كإحدى الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الوطني لديهم، وتتميز صناعة الملابس الجاهزة الصينية بتكاملها التام حيث تشمل مراحل الإنتاج جميعًا من تصنيع الخيوط إلى الإنتاج وتعتمد بشكل كبير على المواد الخام المحلية مما يعزز استقلاليتها وكفاءتها التشغيلية، ويتم توجيه جزء كبير من الإنتاج للسوق المحلية بينما يخصص الجزء الآخر للتصدير مع التركيز على تلبية الطلب العالمي بمنتجات عالية الجودة، وتعد البدل النسائية والرجالية من أكثر أصناف الملابس الجاهزة مبيعًا على التوالي على مدار الأعوام السابقة.
وقد شهدت صناعة الملابس الجاهزة طفرة هائلة منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2001، ومع إلغاء اتفاقية المنسوجات العالمية نهاية عام 2004 ورفع القيود التجارية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في السنوات اللاحقة تمكنت الصين من تعزيز موقعها كأهم لاعب في تجارة الملابس الجاهزة العالمية حتى أصبحت الصين شريكًا رئيسًا للعديد من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الصاعدة في آسيا وإفريقيا مما يعكس تأثيرها العالمي المتزايد.
وفي عام 2023، بلغت نسبة صادرات الصين من الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 20.7% ونحو 16.8% إلى الاتحاد الأوروبي، ونحو 10.7% لدول جنوب شرق آسيا، و7.7% لليابان، و44.1 للدول الأخرى، ويعكس هذا النمو الاستثنائي قدرة الصين على تحويل الصناعة التقليدية إلى محور أساسي لدعم اقتصادها الوطني وتعزيز مكانتها في سلسلة القيمة العالمية، مما جعلها نموذجًا للتطور الصناعي والاستدامة الاقتصادية. وعلى الرغم من النجاح الذي حققته الصين فإن قطاع الملابس الجاهزة يواجه بعض التحديات، تتمثل في انخفاض الطلب الخارجي، لذا قامت الصين بتطوير استراتيجيات تجارية مبتكرة واستكشاف أسواق جديدة مما يعزز مكانتها كقوة رئيسة في سوق الملابس الجاهزة والمنسوجات العالمية.
ولتعزيز مكانة الصين عالميًا وللاهتمام بجودة المنتج تم إطلاق خطة التنمية الخمسية الرابعة عشرة (2021- 2025)، والتي أطلقها المجلس الوطني للصناعات النسيجية والملابس، وتُركز على تحولات استراتيجية في القطاع، تهدف إلى التكيف مع التحديات المستقبلية، ومن أهم الأولويات التي أوضحتها الاستراتيجية فيما يتعلق بصناعة الملابس الجاهزة:
1- إعادة صياغة أهداف النمو: حيث تسعى الصين إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار، مما يدفع الصناعة نحو تقديم منتجات ذات قيمة مضافة.
2- تعزيز السوق المحلية: تعتزم الصين الاعتماد على السوق المحلية لدعم النمو ومن المتوقع أن تصل مبيعات الملابس بالتجزئة إلى 415 مليار دولار بحلول 2025.
3- التوسع العالمي: تسعى الصين إلى التوسع العالمي في قطاع الملابس من خلال استثمار مصانعها في الخارج وتعزيز الشراكات التجارية عبر "مبادرة الحزام والطريق" كما تركز على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة من خلال تطوير منتجات مبتكرة مع الحرص على دمج مفاهيم الاستدامة والتكنولوجيا في عمليات الإنتاج مما يعزز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.
4- الاستدامة البيئية: تهدف الصين إلى تطوير صناعة أكثر استدامة تعتمد على إعادة التدوير والاقتصاد الدائري لتقليل الأثر البيئي.
كما تناول مركز المعلومات من خلال التقرير تجربة بنجلاديش، مشيراً إلى أن صناعة الملابس الجاهزة بها تعد نموذجًا رائدًا للتصنيع المستدام، حيث تمكنت من تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي وحماية البيئة وهو ما جعلها على رأس الدول المصنعة للملابس الخضراء في العالم، هذا إلى جانب إسهام هذه الصناعة بشكل كبير في الاقتصاد القومي لبنجلاديش، حيث بلغت نسبة مساهمة صناعة الملابس الجاهزة 10.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 /2023، كما وفرت أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مما يعكس دورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتسهم صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 84.58% من إجمالي صادرات بنجلاديش للعام 2022/ 2023، حيث تصدر منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وتلبي احتياجات أكثر من 100 علامة تجارية عالمية كما تشكل هذه الصناعة قطاعًا ذا أولوية عالية للحكومة التي تدعم هذا القطاع من أجل زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، كما تتبنى بنجلاديش ممارسات صديقة للبيئة في صناعة الملابس الجاهزة، حيث تمتلك بنجلاديش أكبر عدد من مصانع الملابس الحاصلة على شهادة LEED (الريادة في الطاقة والتصميم البيئية) في العالم، كما تضم الصناعة نحو 150 مصنعًا حاصلًا على الشهادة، و500 مصنع آخر ينتظر الاعتماد من مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل بنجلاديش رائدة في صناعة الملابس الخضراء، ومن الجدير بالذكر أن 9 من أفضل 10 مصانع للملابس الخضراء على مستوى العالم تقع في بنجلاديش، بالإضافة إلى 40 مصنعًا من بين أفضل 100 مصنع حول العالم يقع أيضاً فيها.
شهدت صادرات الملابس الجاهزة تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، خلال الفترة من (2010/ 2011) إلى (2022/ 2023)، حيث ارتفعت من 17.91 مليار دولار إلى 46.99 مليار دولار مما يعكس تطور القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد لدولة بنجلاديش، وهذا النمو يعُزى إلى عدة عوامل منها التكاليف التنافسية للعمالة، والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع الطلب العالمي على الملابس الجاهزة، خاصة من الأسواق الأوروبية والأمريكية.
على الرغم من ذلك، شهدت الصادرات تراجعًا واضحاً في عام (2019/ 2020)، لتصل إلى 27.95 مليار دولار، وهو ما يفُسر بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على التجارة العالمية وقطاع التجزئة، لكن سرعان ما تعافى القطاع في الأعوام التالية، حيث ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ في (2020/ 2021)، واستمرت في النمو حتى بلغت ذروتها في (2022/ 2023) ويعكس هذا الأداء قدرة الصناعة على التكيف مع الأزمات واستعادة مكانتها في الأسواق الدولية مع استمرار التركيز على تحسين جودة المنتجات.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي هي أكبر سوق لاستيراد الملابس الجاهزة من بنجلاديش بقيمة بلغت نحو 23.4 مليار دولار خلال عام 2023، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8.3 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 5.3 مليارات دولار، وكندا 1.5 مليار دولار، أما فيما يتعلق بالأصناف الأكثر تصديرًا من الملابس الجاهزة، فتأتي في مقدمتها (فئة البنطلون، والقمصان والتي شيرت والقمصان المحبوكة)، وذلك على مدار الأعوام الماضية.
وتعد صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات التي تمتثل للمعايير الدولية للسلامة وصحة العمال في بنجلاديش ولم يأت ذلك من فراغ فقد واجهت الصناعة العديد من التحديات المتعلقة بقضايا، مثل حقوق العمال، وسلامة مكان العمل، والاستدامة البيئية، وبعد حوادث مثل انهيار رانا بلازا في عام 2013 سلَّطت مثل هذه الحوادث الضوء على الحاجة الملحة إلى تحسين معايير السلامة ورفاهية العمال، ومنذ ذلك الحين أدت الضغوط والمناصرة الدولية إلى زيادة الوعي والجهود المبذولة لمعالجة هذه القضايا حيث قامت الحكومة والجهات المعنية في بنجلاديش بتحسين معايير الأمان من خلال مبادرات مهمة، مثل "اتفاقية الحرائق وسلامة المباني في بنغلاديش"، و"تحالف سلامة العمال"، و"مجلس استدامة الملابس الجاهزة". وقد أثمرت هذه الجهود عن تحويل الصناعة إلى قطاع يمتثل للمعايير الدولية للسلامة وصحة العمال، وذلك يراعي فيه الجودة والنواحي الاجتماعية.
وقد أسهمت المرأة بشكل كبير في دعم صناعة الملابس الجاهزة في بنجلاديش حيث أصبحت تمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة، حيث تشارك بنسبة 65% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع ومعظمهم من المناطق الريفية، و90% منهم أميون، مما أسهم في تعزيز إنتاجية القطاع ودعم الاقتصاد الوطني، وقد ساعد وجود المرأة في الصناعة على تحسين جودة الإنتاج حيث تسُند إليها المهام التي تتطلب الدقة والاهتمام بالتفاصيل مما يعزز الكفاءة الإجمالية للقطاع، كما أتاحت هذه الصناعة فرص عمل واسعة للنساء من خلفيات اقتصادية متواضعة مما ساعد على تحسين مستوياتهن المعيشية وتعزيز استقلالهن المالي، إلى جانب ذلك أسهمت مشاركة المرأة في تغيير النظرة المجتمعية إلى دورها الاقتصادي مما عزز مكانتها كعنصر أساسي في التنمية، علاوة على ذلك أتاح القطاع للنساء فرصًا لاكتساب الخبرات المهنية من خلال العمل والتدريب مما أسهم في بناء قدراتهن وتعزيز مهاراتهن، فعمل المرأة في هذا القطاع لم يدعم فقط الاقتصاد الوطني بل أيضًا ساعد العديد من الأسر على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض التقرير التجربة الفيتنامية حيث يعُد قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في فيتنام من أهم القطاعات الاقتصادية إذ يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مما يبرز أهميته في الاقتصاد الفيتنامي كما تعُتبر فيتنام ثالث أكبر مصدر للمنسوجات على مستوى العالم بعد الصين وبنجلاديش كما شهدت صادرات المنسوجات والملابس الفيتنامية في الفترة (يناير - يوليو 2024)، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.3% لتصل إلى 20.2 مليار دولار وذلك بعد الانخفاض الذي شهده القطاع عام 2023، حيث انخفضت قيمة صادرات المنسوجات بمقدار 4.1 مليارات دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.2% في صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة.
وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسة التي أسهمت في نمو صادرات المنسوجات في فيتنام، فتتمثل في الآتي:
1- زيادة الطلب العالمي: ارتفع الطلب العالمي على المنسوجات والملابس الجاهزة الفيتنامية بفضل الطلب المتزايد في أسواق رئيسة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا كما أدى التعافي من تداعيات جائحة كوفيد - 19 إلى زيادة الطلبات العالمية حيث تسعى الدول إلى إعادة تخزين مخزوناتها وتلبية احتياجات السوق من المنتجات الاستهلاكية.
2- تنويع أسواق التصدير: حققت فيتنام تقدمًا كبيرًا في تنويع أسواقها التصديرية حيث لم تقتصر صادراتها على أسواقها التقليدية، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فقط بل نجحت في توسيع شبكة علاقاتها التجارية لتشمل الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط مما ساعد على تعزيز صادراتها من المنسوجات والملابس الجاهزة.
3- الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار: استفادت صناعة المنسوجات في فيتنام من الاستثمارات الكبيرة في تقنيات الإنتاج والابتكار كما اعتمدت الشركات المحلية على الأتمتة، والرقمنة، والممارسات المستدامة، مما ساعد على تحسين الكفاءة وجودة الإنتاج، وهو ما انعكس إيجاباً على زيادة صادراتها.
4- اتفاقيات التجارة الاستراتيجية: لعبت الاتفاقيات التجارية، مثل: اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي (CPTPP) التي وقعت عليها فيتنام في 14 يناير 2019، واتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام (EVFTA) في 30 يونيو 2019 دورًا كبيرًا في تسهيل صادرات المنسوجات الفيتنامية. فقد قدمت هذه الاتفاقيات إعفاءات جمركية، وسهلت وصول المنتجات الفيتنامية إلى الأسواق الدولية مما جعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية وتعزيز قدرة فيتنام على زيادة حصتها في سوق المنسوجات العالمية وجذب عملاء جدد وهو ما أسهم في أن تكون فيتنام لاعبًا رئيسًا في هذا القطاع.
في عام 2023 شكلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر وجهة لصادرات المنسوجات الفيتنامية بقيمة بلغت 11 مليار دولار، تليها اليابان بنحو 3 مليارات دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بنحو 2.9 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بنحو 2.4 مليار دولار، وهو ما يوضح توزيع الصادرات الفيتنامية بشكل متنوع بين الأسواق العالمية، وسجلت صادرات المنسوجات الفيتنامية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 1.63% متجاوزة 1.9 مليار دولار مع ارتفاع ملحوظ في واردات بعض الدول، مثل هولندا بنسبة 19.97%، وجمهورية التشيك بنسبة 48.98% إلى جانب زيادات كبيرة في لوكسمبورج وسلوفاكيا بنسبة 24.76%، و 55.32% على التوالي.
وتسهم صناعة الملابس الجاهزة في توفير فرص عمل لنحو 2.5 مليون فرصة عمل مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتشكل النساء الغالبية العظمى من القوى العاملة في هذا القطاع، حيث يمثلن 90% من العاملين بالقطاع، وهو ما يبرز التزام فيتنام بتوفير فرص عمل للنساء ويعكس الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تنمية هذه الصناعة، وعلى الرغم من أن العديد من العاملات يفتقرن إلى التعليم العالي والمهارات القيادية اللازمة لتطوير مسارهن المهني فإنهن يثبتن كفاءتهن العالية في المهارات الفنية مما يجعل هذه الصناعة مصدرًا رئيسًا لتحقيق التقدم المهني، كما أن هناك تقدمًا ملحوظًا في جهود تحسين ظروف العمل حيث بدأ التركيز على زيادة الوعي بالمهارات القيادية من خلال برامج التدريب والتطوير وهو ما يسهم في تعزيز ثقة العاملات وتمكينهن في مهنهن، ورغم التحديات التي تواجه بعض العاملات في الحصول على تغطية شاملة من التأمينات الاجتماعية فإن هناك تحسنًا تدريجيًا في هذا المجال مع التزام الحكومة والشركات بتوفير التأمين الاجتماعي مما يعزز استقرارهن الاقتصادي، وتشير هذه الجهود إلى إمكانية تحسين بيئة العمل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استدامة وعادلة ويعزز دور المرأة في تطوير هذه الصناعة.
وأشار التقرير إلى مستقبل صناعة المنسوجات والملابس في فيتنام حيث تتسم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في فيتنام بأنها إحدى الصناعات الواعدة حيث تستمر الدولة في تعزيز استثماراتها في البنية التحتية وتطوير التعليم المهني للقوى العاملة، وهذه الجهود تجعل فيتنام في موقع قوي لمواصلة ريادتها في سوق المنسوجات العالمية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض