سلطان الجابر: يجب مضاعفة الاستثمار في الطاقة المتجددة لتصبح 11 ألف جيجاوات بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر Cop28، إن الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة يجب أن يتضاعف ثلاث مرات في السنوات الست المقبلة لتحقيق هدف الوصول إلى 11 ألف جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يلزم للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.
وكانت مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 إحدى النتائج الرئيسية لتوافق الإمارات العربية المتحدة، الذي تم اعتماده في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بهدف تعزيز أهداف المناخ العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال الجابر في كلمته أمام القمة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة، التي انعقدت على هامش القمة: "إن زيادة القدرة المتجددة ثلاث مرات ليست مجرد معيار، بل هي عامل تمكين أساسي لجميع الجهود العالمية للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وتعزيز الرخاء المستدام وعدم ترك أحد خلف الركب". في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الدكتور الجابر إنه في حين توسعت الطاقة المتجددة ثمانية أضعاف خلال عقدين من الزمن وانخفضت تكاليفها بأكثر من 80 في المائة، فإن وتيرة التغيير لا تزال غير كافية.
وتابع: "لقد وصل متوسط التكلفة المستوية للطاقة الشمسية إلى مستوى منخفض جديد يبلغ 4 سنتات لكل كيلووات في الساعة، وهو في الأساس أرخص من أي شكل آخر من أشكال الطاقة المتاحة اليوم... الاتجاهات تتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تتحرك بسرعة كافية".
ودعا الدكتور الجابر إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية للشبكات والذكاء الاصطناعي والجنوب العالمي، بينما حث الحكومات على إدراج أهداف الطاقة المتجددة في خطط المناخ وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقال الدكتور الجابر إنه على الرغم من أن الاستفادة من القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية، إلا أن "المستثمرين بحاجة إلى معرفة أن مشاريعهم سيكون لديها شبكة قابلة للاستمرار للتوصيل بها، في جدول زمني قابل للتطبيق". ويبلغ عمر البنية التحتية للشبكات في العديد من البلدان الصناعية أكثر من 60 عاما، في حين لا توجد شبكات على الإطلاق في أجزاء كثيرة من الجنوب العالمي.
وفي الوقت نفسه، قال الدكتور الجابر إنه "يجب على الحكومات تكثيف جهودها وإدراج أهداف محددة للطاقة المتجددة والبنية التحتية في مساهماتها المقبلة المحددة وطنيا". المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) هي خطط عمل مناخية تقوم البلدان الفردية بتطويرها وتقديمها لتوضيح التزاماتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر الذكاء الاصطناعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الطاقة المتجددة الدکتور الجابر
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.. 1.2 تريليون ريال استثمارات في السعودية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها سموه ، عند إطلاقها بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
هذا الواقع المشرق بإنجاز متقدم لمراحل رؤية وطننا الطموح في ظل القيادة الرشيدة ، هو محل افتخار جميع أبنائه ، كما قال سمو ولي العهد ، أيده الله :” نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم “.
فرص الازدهار
لقد باتت السعودية باقتصادها القوي وتقدم تنافسيتها بين الاقتصاديات الكبرى، مقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة الممتدة في أنحاء الوطن ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله :”المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد”.
في هذا السياق تأتي مقومات التميز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنطلقاتها التي أكد عليها سموه ، حفظه الله ،: “تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر “. وترجمة لذلك تتوالى الإنجازات من خلال خطط تفصيلية للقطاعات الحيوية مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية وغيرها.
إنجازات مبهرة
يعد نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنجزاتها وبنك أهدافها ، التي كشف عنها قبل أيام ، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025” ، بأن إجمالي الاستثمار في المملكة بلغ 1.2 تريليون ريال ، يمثل القطاع الخاص نسبة 72 % ، واحتضانها 600 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك وجود 40 ألف رخصة استثمار مسجلة .
هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، هي ثمرات تنموية للإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية ،حيث يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، حيث شهد ويشهد تنوعًا نوعيا متصاعدا ، وباتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد.
وبالأرقام مجددا ، يؤكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ، والدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق