محمد عبد العزيز: لجنة دراسة «الإجراءات الجنائية» استجابت لمقترحات الصحفيين والمحامين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه لاتوجد أي سرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولجنة المناقشة انتهت من التصويت على القانون وهو في مرحلة الصياغة النهائية لعرضها على الجلسة العامة.
مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن اللجنة عقدت 28 اجتماعا من أجل مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحق المجتمع والتيارات السياسية معرفة الناتج النهائي، وتم مناقشة نقابة المحامين في تعديلاتها وجرى التوافق والتعديل، أما نادي القضاة له وجهة نظر مختلفة ولكن في النهاية مجلس النواب صاحب القرار في التصويت، كما أرسلت نقابة الصحفيين مذكرة وتم الاستجابة لجزء منها وسيعلن ذلك، وبعض المقترحات كانت مخالفة للدستور وجزء لا يمكن تطبيقه في الواقع.
وتابع: إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن ويطبق على الجميع، ويشترك في نقاشه كل الجهات والمؤسسات المعنية، ويستمع البرلمان لكل وجهات النظر ليصل إلى شكله النهائي.
وأكد أن توصيات اللجنة رُفعت إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم إحالتها للبرلمان، وتتضمن المبادئ العامة أن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة ولكنه مجرد إجراء وقائي هدفه سلامة حفظ سير التحقيقات، لافتا إلى أن القانون الجديد جعل التعويض عن الحبس الاحتياطي إلزاميا، خاصة أن الجلسة العامة ستشهد تصويت من الجميع في الجلسة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالون التنسيقية الاجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد.
النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين يتطلب إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة، ما سيعزز الثقة الدولية بلبنان. كما تحدث عن تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية حول الإعلام والحريات العامة.
من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن اللقاء تناول موضوع الحريات العامة والإعلامية، وأكد على التزامه بحماية الإعلاميين والحريات الإعلامية. كما أعلن عن خطته لتطوير وزارة الإعلام، والتي ستتضمن اقتراحات لتطوير الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى خطة لتطوير تلفزيون لبنان. مرقص أضاف أيضًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول لانتخابات البلديات، حيث تدرس وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.
الوزير مرقص اختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية مع ضمان حقوق الناخبين وحريتهم.