الحوثيون يوسعون العلاقات خارج محور إيران
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب/ ترجمة خاصة:
قال معهد صوفان للدراسات المخابراتية والأمنية الأمريكي إن جماعة الحوثي تعمل تنويع علاقاتها خارج إيران وشركاء محور المقاومة الآخرين، مما يزيد من استقلاليتها العملياتية.
وأشار إلى أن روسيا تعمل على توسيع علاقاتها الاستراتيجية مع الحوثيين كوسيلة ضغط ضد الدعم العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لأوكرانيا، بينما تحاول تجنب تمزق علاقاتها الإقليمية الراسخة.
وأضاف أن جماعة الحوثي أقامت علاقة مع حركة الشباب المتشددة في الصومال من أجل مضاعفة التهديد الذي تشكله الجماعة اليمنية على نقاط اختناق الشحن العالمية.
كما أن شبكات المشتريات الحوثية حصلت على التكنولوجيا الرئيسية من الصين، حتى في الوقت الذي تمثل فيه هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر تهديدا لتجارة الصين مع أوروبا.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة برزت جماعة الحوثي كرأس حربة في محور المقاومة الإيراني حيث هاجمت الشحن التجاري في البحر الأحمر وتحدت الجهود التي يبذلها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لتدمير ترسانة الحركة. ومع ذلك، لطالما قيم الخبراء الإقليميون الحوثيين على أنهم حريصون على قبول المشورة وشحنات الأسلحة من إيران، وفي الوقت نفسه يحددون سياساتهم الخاصة ويقاومون توجيهات طهران. وعلى عكس أعضاء المحور الآخرين، يقسم الحوثيون بالولاء لقيادتهم، وليس للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ولديهم طموحاتهم الإقليمية الخاصة المنفصلة والمتميزة عن إيران. يساعد تنويع شراكاتهم الإقليمية والعالمية على تقليل اعتماد الحوثيين على طهران.
روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا بشن عملية عسكرية “ضد اليمن” تحت ستار “السلامة البحرية” سي إن إن تكشف دور المستشارين الروس في عمليات الحوثيين العلاقات مع روسياويقول تحليل معهد صوفان- وترجمه “يمن مونيتور” إلى العربية-جعلت مكانة الحوثيين الصاعدة من الجماعة شريكا جذابا للجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية التي تسعى إلى قلب النظام السياسي والأمني والاقتصادي الذي يرون أنه يخضع للهيمنة الأمريكية وحلفاؤها. وتعمل روسيا، على وجه الخصوص، على توسيع علاقاتها مع الحوثيين، معتبرة الجماعة أداة مفيدة لتطوير النفوذ ضد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. حيث تشكل هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر تهديدا أكبر بكثير للاقتصادات الأوروبية والأمريكية من روسيا، التي تتم معظم تجارتها برا.
ويقول معهد صوفان: بالإضافة إلى ذلك، أصبحت روسيا تعتمد، إلى حد ما، على الإمدادات الإيرانية من الطائرات المسلحة بدون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا. وأكد مسؤولون أمريكيون هذا الشهر أن إيران شحنت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى الجيش الروسي أيضا لاستخدامها ضد مواقع الخطوط الأمامية الأوكرانية. إن علاقة روسيا مع الحوثيين ودعمها، الحليف الرئيسي لإيران، هي إحدى الوسائل العديدة التي يمكن لموسكو من خلالها ضمان استمرار استجابة طهران لطلب الكرملين للحصول على إمدادات أسلحة إضافية.
ويستدرك بالقول: ومع ذلك، فإن الحوثيين هم أيضا خصوم لدول إقليمية رئيسية – لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – التي يعتبرها الكرملين شركاء في العديد من القضايا، بما في ذلك سياسة إنتاج النفط العالمية. كما سعت موسكو إلى تجنب قطع العلاقات مع إسرائيل، جزئيا لردع الإسرائيليين عن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصاروخي متقدمة، مثل القبة الحديدية. وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الحوثيين على أنهم مفيدون بشكل متزايد لأهدافهم العالمية، إلا أن القادة الروس اضطروا إلى معايرة علاقاتهم مع الجماعة من أجل عدم التسبب في خلاف مع شركاء روسيا الإقليميين الآخرين.
خنجر البحر الأحمر.. رسم خارطة صعود الحوثيين خلال العشرية السوداء العشرية السوداء.. الأزمة الإنسانية في اليمن تحصد الأرواح وتخرس الآمال الموقف السعوديويشير معهد صوفان إلى أنه “من المحتمل أن تكون حاجة روسيا إلى تجنب الابتعاد عن السعودية هو دافع وراء قرارها المزعوم بإلغاء تسليم الصواريخ والمعدات العسكرية الأخرى إلى الحوثيين في أواخر يوليو / تموز. وبحسب ما ورد وافقت روسيا على الشحنة للرد على قرار واشنطن بتخفيف القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للمدفعية بعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل الاتحاد الروسي. جاء انسحاب روسيا من البيع وسط ضغوط من المسؤولين السعوديين والأمريكيين الذين هددوا الكرملين بعواقب وخيمة إذا مضى قدما في التسليم، وفقا لمصادر متعددة في CNN. وقالت المصادر إن السعوديين، الذين تعرضوا لهجمات متكررة بالصواريخ الحوثية وهجمات الطائرات المسلحة بدون طيار لسنوات قبل أن تساعد الولايات المتحدة في التفاوض على هدنة هشة في عام 2022، أخذوا زمام المبادرة في تحذير روسيا من تسليح الحوثيين، بعد علمهم بالخطط.
ومع ذلك، لم تمثل شحنة الأسلحة المجهضة قرارا من القادة الروس بتجنب الحوثيين تماما، أو دعم الجهود الغربية لإجبار الجماعة على وقف التصعيد في البحر الأحمر. ووفقا لمجموعة من المصادر، نشرت روسيا بدلا من ذلك أفرادا عسكريين في اليمن للمساعدة في تقديم المشورة للحوثيين على مدى ثلاثة أيام في أواخر يوليو / تموز.
وبحسب ما ورد لاحظت المخابرات الأمريكية سفنا روسية كبيرة تتوقف بشكل غير عادي في جنوب البحر الأحمر، حيث قامت بإنزال أفراد روس في قارب حوثي قام بنقل الروس إلى اليمن. ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقرر بعد ذلك بتزويد الحوثيين بالأسلحة، ربما كوسيلة لثني الولايات المتحدة عن الموافقة على طلب أوكرانيا بالسماح لها بضرب أعمق في الأراضي الروسية.
ويرى خبراء عالميون أن دعم روسيا المتزايد للحوثيين يتسق مع النمط الأخير لسياسات موسكو في المنطقة، بما في ذلك قرارها في عام 2015 بالتدخل عسكريا في سوريا لإنقاذ نظام بشار الأسد. ودعمها للرجل القوي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر. والسماح لها لشركة “مجموعة فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة السابقة بمساعدة قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل القوات المسلحة السودانية منذ منتصف عام 2023.
علاقة مع حركة الشباب
وإلى جانب ما يعتبره المسؤولون الأمريكيون توسعا مزعجا في العلاقات مع موسكو، يبدو أن الحوثيين طوروا علاقات مع حركة الشباب المسلحة. ولا تزال الجماعة، التابعة لتنظيم القاعدة، تسيطر على أراض في الصومال وتواصل محاربة الحكومة الصومالية وتنفيذ هجمات إرهابية هناك وفي أجزاء أخرى من شرق أفريقيا.
إن نطاق مساعدة الحوثيين لحركة الشباب ليس واضحا تماما: تشير بعض التقارير إلى أن الجماعة أعادت تصدير بعض الأسلحة الإيرانية التي تلقتها إلى الحركة الصومالية.
وقال أحد الخبراء، جوليد أحمد، الباحث في شؤون القرن الأفريقي في معهد الشرق الأوسط، إن الحوثيين أرسلوا ثلاثة مهندسين إلى مقاتلي الشباب في جنوب الصومال لمساعدتهم على صنع أسلحة وقنابل متطورة. وقال بعض كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين للصحفيين إن التعاون مع الحوثيين قد يمكن حركة الشباب من عكس المكاسب الإقليمية التي حققها الجيش الوطني الصومالي ضد الجماعة خلال العامين الماضيين.
ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن الحوثيين ينظرون إلى التعاون مع الإرهابيين الصوماليين على أنه يخدم أهداف الحوثيين التي تبدو وكأنها تشكل تهديدا أكبر من أي وقت مضى للجهود الأمريكية والبريطانية لتأمين البحر الأحمر من الهجمات.
عشر سنوات على نكبة الـ21 من سبتمبر…كيف يرى الشعب ذلك! الحوثيون يمسكون بصنعاء منذ عقد من الزمان.. كيف وصلوا وما آفاق اليمنيين خلال 10 سنوات قادمة؟! العلاقة مع الصينكما يبدو أن الحوثيين يستغلون تعاون الصين مع روسيا ودول الجنوب العالمي لتقويض الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة على النظام العالمي القائم على القواعد. من غير المعروف أن الصين تقدم المشورة أو تسلح للحوثيين، لكنها على ما يبدو غضت الطرف عن جهود الحوثيين لشراء التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة في جمهورية الصين الشعبية.
كما لم تساعد الصين عمليات الأمن البحري التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين – التي تهدد الطريق الرئيسي الذي تصل من خلاله صادرات الصين إلى أوروبا. وأرسلت الصين سفنا حربية قبالة الساحل اليمني، لكنها رفضت الرد على نداءات الاستغاثة من السفن التي ضربتها صواريخ الحوثيين والطائرات بدون طيار، وبدلا من ذلك أذعنت بالكامل للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة السفن المنكوبة وأطقمها.
وفرض المسؤولون الأمريكيون عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات لمساعدتهم الحوثيين في شراء التكنولوجيا الرئيسية المتعلقة بالأسلحة في جمهورية الصين الشعبية – ويبدو أنهم يؤكدون أن الحكومة الأمريكية قد حصلت على معلومات استخباراتية دقيقة حول المعاملات المتعلقة بالحوثيين هناك.
ففي منتصف يونيو / حزيران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخص مرتبط بالحوثيين مقيم في جمهورية الصين الشعبية وشركته التي تتخذ من الصين مقرا لها، شركة قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة، ككيانات إرهابية لأدوار رئيسية في شراء المواد في الصين التي تمكن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متطورة داخل اليمن. ومن بين العمليات الحوثية الأخرى في الصين، نسقت الجماعة، وفقا لوزارة الخزانة، مع شركة Ningbo Beilun Saige Machine Co., Ltd. التي تتخذ من جمهورية الصين الشعبية مقرا لها لشراء المواد الضرورية لتصنيع الطائرات المسلحة بدون طيار وغيرها من الأسلحة.
وبالمثل، وفقا لوزارة الخزانة، عمل الأفراد المرتبطون بالحوثيين من خلال شركة دونغقوان يوز لأدوات الآلات المحدودة للحصول على معدات بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات لجهودهم المحلية في إنتاج الأسلحة.
يتم تقييم الحكومة الاستبدادية في الصين على نطاق واسع على أنها قادرة وراغبة في تفكيك أنشطة شراء التكنولوجيا الحوثية في الصين إذا كانت بكين قد قيمت أنشطة الحوثيين على أنها تهديد للمصالح الصينية الأساسية.
صلاح الواسعي.. أفكر بمعنويات الجيل الذي صنع الثورة يونس عبدالسلام.. سبتمبرنا وسبتمبرهم.. وعد الحرية والقيود علي الحبيشي.. العودة المستحيلة مأرب الورد.. مسؤولية النخبة الحاكمة في عودة الإمامة أحمد ناصر حميدان.. شرف سبتمبر الثورةلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: جمهوریة الصین الشعبیة المسؤولون الأمریکیون الولایات المتحدة الحکومة الیمنیة فی البحر الأحمر الحوثیین على جماعة الحوثی حرکة الشباب الحوثیین فی مع الحوثیین بدون طیار فی الصین
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه الشراكة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة
الاقتصاد نيوز - متابعة
من بين التحديات العديدة التي تواجهها إيران مع انهيار تحالفاتها الإقليمية، أنها تعاني أيضاً من أزمة طاقة حادة على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم.
أدت هذه الأزمة إلى اضطرابات واسعة النطاق في المنازل والقطاعات الصناعية ومحطات الطاقة. في خريف العام الماضي، بلغ العجز اليومي في الغاز 90 مليون متر مكعب. ومن المتوقع أن يتسع الفارق بين الإنتاج والاستهلاك إلى 300 مليون متر مكعب هذا الشتاء.
تباطأ نمو إنتاج الغاز إلى حوالي 2% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ 5% سنويًا في العقد السابق . في الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك بشكل حاد. ويتفاقم النقص بسبب تقادم البنية التحتية، لا سيما في حقل غاز جنوب فارس ، الذي يُمثل 75% من إنتاج الغاز الإيراني، بالإضافة إلى العقوبات التي تُقيد الوصول إلى التكنولوجيا والخبرات المتقدمة. ويقدر الخبراء أن إنعاش قطاع النفط والغاز الإيراني سيتطلب استثمارًا لا يقل عن 250 مليار دولار.
من بين عواقب الأزمة انقطاعات متكررة للكهرباء، وتشغيل مصافي البتروكيماويات بنسبة 70% فقط من طاقتها، وانخفاض إنتاج الصلب بنسبة 45% . كما أن هناك آثارًا سلبية كبيرة على صحة الإيرانيين، إذ يؤدي اعتماد إيران المتزايد على وقود المازوت الرخيص والقذر إلى تلوث هواء شديد.
واستجابة جزئية لهذا النقص، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم، وهي شركة طاقة تسيطر عليها روسيا، مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار في يوليو/تموز 2022 بهدف تسهيل تطوير حقول النفط والغاز البحرية.
وقعت روسيا وإيران اتفاقية جديدة لاستيراد الغاز الروسي عبر أذربيجان خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع بزشكيان بأن العمل جارٍ على إنشاء خط أنابيب غاز من روسيا إلى إيران . وأضاف: “يُعد ممر الشمال-الجنوب وخط أنابيب الغاز إلى إيران مشروعين قيد التنفيذ، يتمتعان بأهمية بالغة وجاذبية كبيرة”. وتابع : “فيما يتعلق بمستويات التوريد المحتملة، نعتقد أنه ينبغي البدء بكميات متواضعة، تصل إلى ملياري متر مكعب، ثم زيادة كمية الغاز المُسلّم إلى إيران إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا” .
بعد انخفاض واردات الغاز من الاتحاد الأوروبي نتيجةً للصراع الدائر في أوكرانيا، تسعى روسيا إلى تنويع أسواقها للطاقة. ومن شأن شحنات الغاز إلى إيران أن تُعزز العلاقات الثنائية ذات البعد العسكري والأمني الكبير والمتنامي . إلا أن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها.
شهد إنتاج الغاز الطبيعي في إيران اتجاهات متقلبة في السنوات الأخيرة. ارتفع الإنتاج من 262.3 مليار متر مكعب في ديسمبر 2022 إلى 275 مليار متر مكعب في ديسمبر 2023. ومع ذلك، شهدت الدولة انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج على مدى السنوات الخمس السابقة، بمعدل نمو سنوي مركب ( CAGR) بلغ -0.03 في المائة. إن التوقعات للمستقبل أكثر تفاؤلاً، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3 في المائة من عام 2024 إلى عام 2028. ويؤكد هذا التفاوت بين الأداء التاريخي والتوقعات المستقبلية على التحديات التي تواجه قطاع الغاز الطبيعي في إيران، بما في ذلك الاستثمار غير الكافي والقيود التكنولوجية وتأثير العقوبات الدولية. ومع ذلك، يشير النمو المتوقع إلى إمكانية التحسن إذا عالجت إيران هذه العقبات واستفادت من احتياطياتها الضخمة إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
لمعالجة النقص الحالي، اقترح المسؤولون الحكوميون إعادة توجيه صادرات الغاز إلى محطات الطاقة المحلية وتشجيع تحديث المركبات ووسائل النقل العام. وأعلن وزير النفط الإيراني آنذاك، جواد أوجي، في يوليو/تموز 2024 أن إيران ستستورد 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا عبر خط أنابيب بحر قزوين المُخطط له. ويأمل المسؤولون الإيرانيون في ترسيخ مكانة إيران كمركز إقليمي للغاز من خلال إعادة تصدير الغاز الروسي إلى باكستان وتركيا والعراق.
تعكس مذكرة التفاهم بين إيران وروسيا تنامي توافقهما الجيوسياسي. فهما تسعيان إلى تقويض الهيمنة الغربية في أسواق الطاقة من خلال العمل معًا في منصات مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون لإنشاء ممرات طاقة بديلة. وقد يشهد هيكل تجارة الطاقة العالمية مزيدًا من التقلبات من خلال مبادرات استخدام العملات المحلية، مما سيقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
من خلال إنشاء مسارات جديدة وتعزيز الروابط بين الدول ذات موارد الطاقة الوفيرة، يُمكن لاتفاقية الغاز بين روسيا وإيران أن تُغير ديناميكيات تجارة الطاقة. ومع ذلك، فإن طموحات إيران في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز تُثير الشكوك بسبب اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب المحلي. ويزداد عدم اليقين بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية، وضعف البنية التحتية، والعقوبات الإضافية المحتملة إذا فرضت إدارة ترامب الجديدة سياسة “الضغط الأقصى” الثانية على إيران.
هناك مخاوف جدية أخرى بشأن الجدوى الاقتصادية للصفقة. فنظرًا لانخفاض إيراداتها من العملة الصعبة بسبب العقوبات، فإن قدرة إيران على سداد ثمن وارداتها الكبيرة من الغاز موضع شك. كما أن إعادة بيع فائض الغاز إلى الدول المجاورة مثل العراق وتركيا وباكستان تواجه تحديات عملية وجيوسياسية. وتُعدّ الديناميكيات الإقليمية المعقدة وإنشاء بنية تحتية جديدة لدعم هذه الصادرات الثانوية أمرًا أساسيًا لنجاح هذه الاستراتيجية. علاوة على ذلك، يتجلى حجم مشاكل الطاقة المحلية في إيران بوضوح في الحجم المتوقع لواردات الغاز الروسي، والتي ستمثل ما يقرب من ثلث الإنتاج اليومي لإيران.
علاوة على ذلك، لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه الصفقة الضخمة لتجارة الغاز غير واضح. كان من أبرز بنود اتفاق يوليو/تموز بناء خط أنابيب جديد تحت بحر قزوين، والذي من المفترض أن تتحمل روسيا تكلفته. إلا أن هناك قيودًا تقنية وسياسية على مد خطوط الأنابيب تحت بحر قزوين، وهي منطقة ذات جوانب جيولوجية وبيئية معقدة.
قررت روسيا وإيران الآن بناء خط أنابيب غاز عبر أذربيجان، ربما كبديل لخط أنابيب تحت البحر يمر عبر تركمانستان أو بحر قزوين. يبدو الطريق البري أكثر عمليةً نظرًا لانخفاض تكلفة إنشائه وصيانته، وعدم الحاجة إلى موافقة جميع دول بحر قزوين. يمكن أن تصبح أذربيجان مركزًا لتبادل الغاز، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية في الممر الشمالي الجنوبي .
هناك مسألة حاسمة أخرى، وهي تكلفة إمدادات الغاز إلى إيران. فهناك تساؤلات حول جدوى نقل الغاز من احتياطيات روسيا السيبيرية إلى إيران من حيث التكلفة.
من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت الإمدادات الروسية قادرة على حل مشاكل الطاقة المزمنة في إيران. سيكون من الصعب التغلب على نقص الاستثمار في البنية التحتية، وسوء الإدارة المنهجي، والعقوبات الأجنبية، وقد يعيق ذلك نجاح المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية