أحمد الشرقاوي: البرلمان تعامل مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل دستوري
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجنائية يرجع تاريخه للقرن الماضي، ودستور 2014 أقر قواعد جديدة من بينها منح النيابة الحق في الاتهام والتحقيق وهو نص دستوري، وأن يكون التقاضي على درجتين.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن إخراج قانون إجراءات جنائية كامل معدل ليس للمرة الأولى ولكن بدأ في 2017، والبرلمان تصرف مع التعديلات التي قدمتها الحكومة وهو تصرف دستوري، حيث شكل لجنة فرعية يضم إليها عددا من المتخصصين والخبراء في القانون وممثلين عن الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية أنجزت مسودة لمشروع قانون في 14 شهرا، للعرض على اللجنة العامة بعد ذلك، وقد أجرت الشؤون الدستورية والتشريعية تعديلات كبيرة على المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين
يسلط حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، الضوء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أصدره مجلس النواب ووافق عليه نهائيا، بجلساته العامة الثلاثاء الماضي.
الاعتداء على مدير عيادة النصروأعلنت وزارة الصحة أن الوزير خالد عبد الغفار، يتابع حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددًا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
مشروع قانون المسؤولية الطبية يواجه الاعتداء على الأطباءفكيف واجه مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض جريمة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الطبية؟.
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض نصًا يعاقب من يعتدي على الأطقم الطبية، وذلك لأول مرة بقانون خاص، بدلا الاعتماد على قانون العقوبات في السابق.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، كان قد وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن المنتظر أن تصدر لائحته التنفيذية كذلك بعد صدوره من قبل رئيس الجمهورية
وبعد انتهاء تلك الإجراءات، يدخل مشروع القانون في حيز التنفيذ.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا