اجتماع برئاسة الأمير لمناقشة آلية حصر الأضرار والخسائر في القطاع النفطي جراء العدوان والحصار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الثورة نت/
ناقشت لجنة حصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان بوزارة النفط والمعادن في اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير الدكتور عبدالله الأمير، آلية عملها وما تم إنجازه لحصر كافة الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع النفطي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ناصر العجي، آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، الناتجة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
واستمع المجتمعون إلى تقرير اللجنة حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية والغازية والمعدنية منذ بداية العدوان عام 2015م.
وخلال الاجتماع أكد وزير النفط أهمية استكمال إعداد ملفات تفصيلية بجرائم العدوان في القطاع النفطي والغازي والمعدني مدعمة بالأدلة والوثائق لتقديمها إلى المحاكم المحلية من قبل كل وحدة في إطار النطاق الجغرافي للمنشآت والوحدات التابعة للوزارة.
وشدد على ضرورة توثيق تلك الجرائم في المحاكم والنيابات، لملاحقة هذا العدوان قانونيا في المحاكم الدولية.
وأشاد الدكتور الأمير بدور اللجنة وجهودها في حصر وتقييم الخسائر والأضرار وإعداد التقارير المفصلة التي توثق جرائم العدوان بحق هذا القطاع الاقتصادي.
حضر الاجتماع مديرو الشئون القانونية بالوزارة والوحدات التابعة لها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انعقاد اجتماع موسع بعدن لموثقي المحاكم والأمناء الشرعيين
شمسان بوست / سبأنت:
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين، في العاصمة عدن، لموثقي المحاكم والأمناء الشرعيين برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، التحديات التي تواجه الموثقين والأمناء والحلول المناسبة لها.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبد الكريم باعباد، شدد وزير العدل على أهمية الدور الذي يلعبه الموثقون والأمناء الشرعيون في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق..مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقانون والأمانة في أداء المهام الموكلة إليهم.
وأشار العارضة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالزواج المختلط وضرورة الحصول على موافقة من وزارة الداخلية قبل اتخاذ أي اجراء من قبل الأمين الشرعي وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفيما يتعلق بتوثيق أراضي الدولة، وجه الوزير العارضة الموثقين بعدم إجراء أي عملية توثيق إلا بعد التخاطب مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والإفادة من قبلهم وفقا للقانون، لافتا إلى أن مخالفة ذلك من قبل أي موثق يعرضه للمساءلة القانونية.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان