اجتماع برئاسة الأمير لمناقشة آلية حصر الأضرار والخسائر في القطاع النفطي جراء العدوان والحصار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الثورة نت/
ناقشت لجنة حصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان بوزارة النفط والمعادن في اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير الدكتور عبدالله الأمير، آلية عملها وما تم إنجازه لحصر كافة الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع النفطي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ناصر العجي، آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، الناتجة عن العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
واستمع المجتمعون إلى تقرير اللجنة حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية والغازية والمعدنية منذ بداية العدوان عام 2015م.
وخلال الاجتماع أكد وزير النفط أهمية استكمال إعداد ملفات تفصيلية بجرائم العدوان في القطاع النفطي والغازي والمعدني مدعمة بالأدلة والوثائق لتقديمها إلى المحاكم المحلية من قبل كل وحدة في إطار النطاق الجغرافي للمنشآت والوحدات التابعة للوزارة.
وشدد على ضرورة توثيق تلك الجرائم في المحاكم والنيابات، لملاحقة هذا العدوان قانونيا في المحاكم الدولية.
وأشاد الدكتور الأمير بدور اللجنة وجهودها في حصر وتقييم الخسائر والأضرار وإعداد التقارير المفصلة التي توثق جرائم العدوان بحق هذا القطاع الاقتصادي.
حضر الاجتماع مديرو الشئون القانونية بالوزارة والوحدات التابعة لها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل ينظم آلية عقود العمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
لضمان حقوق العاملين في القطاعات والمؤسسات الخاصة نظم مشروع قانون العمل آلية عقود العمل.
ونصت 87 من مشروع القانون على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
- إذا كان غير مكتوب.
- إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
كما يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات