حامد الزعابي: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف سعادته، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، أن التعديلات الأخيرة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت من كفاءة المنظومة للتصدي للتهديدات المستجدة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المحققة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، مع التزام الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً.
وأوضح سعادته أن الدولة فرضت غرامات تزيد عن 254 مليون درهم تتعلق بغسل الأموال فضلاً عن حجز أصول تزيد قيمتها عن 2.348 مليار درهم تتعلق بمخالفات ممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك خلال العام الماضي 2023، لافتا إلى أن مصرف الإمارات المركزي أجري أكثر من 119 عملية تفتيش ميداني، وفرض غرامات بقيمة تقارب 113 مليون درهم العام الماضي، بينما أجرت وزارة الاقتصاد 3371 عملية تفتيش ميداني وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم في 2023.
وأوضح سعادته أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي أدى إلى تعزيز الإطار التنظيمي الشامل القائم على المخاطر ودعم الابتكار في القطاع، مشيراً إلى تحديث تقييم مخاطر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن مقدمي هذه الخدمات. وتم تحديد البنك المركزي لدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية كجهات مسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وبدء تحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
ولفت إلى أن جهات تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات أصدرت لوائح وإرشادات أنشأت إطارًا تشغيليًا للأصول الافتراضية، حيث أصدر البنك المركزي في يونيو الماضي لائحةً لا تسمح للشركات والبائعين في دولة الإمارات بقبول العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات إلا إذا كانت هذه العملات مستقرة ومدعومة بالدرهم، وهو نوع من رموز الدفع الافتراضية.
وذكر سعادته أن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب ارتفع اعتبارًا من عام 2021، من 223 إلى 6432 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في مستوى الوعي والتنبه، إضافة إلى ذلك، زادت عمليات التفتيش بنحو عشرين ضعفاً، وتم اتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما فيها فرض غرامات قدرها 78.65 مليون درهم.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى أن وزارة الاقتصاد أوقفت في أغسطس الماضي 32 مصفاة ذهب محلية، بسبب عدم اتباعها قوانين مكافحة غسل الأموال واتهمتها بارتكاب 256 مخالفة، واستمرت عمليات التعليق بين يوليو وأكتوبر 2024.
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع الجهود المعلنة التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري التخطيط لتوقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة في عامي 2024 و2025.
وأكد أن الجهات الرقابية في الدولة ستواصل عقد حملات توعية مستمرة، لزيادة الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل إصدار الإرشادات والتعميمات ذات الصلة بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية في دولة الإمارات أجرت 828 زيارة ميدانية في 2022، و4190 في 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صحف العالم| نتنياهو يرفض إدخال مساعدات إعمار غزة ..بريطانيا: حرب أوكرانيا خط الدفاع عن أوروبا.. ترامب يوقف برامج مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى تل أبيب لإجراء محادثات
أنباء عن رغبة دونالد ترامب في تعديل بعض بنود الاتفاق مع حماس
الرئيس الأمريكي يريد إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين قبل المفاوضات
لامي: حرب أوكرانيا هي "خط المواجهة" لأوروبا وبريطانيا ستزيد الإنفاق
تناولت صحف دولية مخاطر تطلعات ترامب التي تدور في فلك خارج فلك المصالح والترتيبات الأمريكية التقليدية بل إنها تذهب في اتجاه يضر أمريكا أكثر مما يفيدها، هذا علاوة على التطورات في غزة والمنطقة.
قالت شبكة يورونيوز الدولية، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة، رغم الاتفاق الذي ينص على تسهيل وصول المساعدات لإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان-ريشيت بيت" بأن القضية ستُناقش في الأيام المقبلة، فيما يعتقد مراقبون أن إسرائيل تمارس سياسة المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، مستفيدة من الضغوط السياسية الداخلية والخارجية.
من جهتها، أكدت حركة حماس أنها تنتظر تنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني، مؤكدة أن الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين مرهون بالتزام إسرائيل الكامل ببنود الاتفاق.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بإدخال البيوت المتنقلة أو المعدات الثقيلة عبر معبر رفح، رغم تواجد هذه المعدات على الجانب المصري.
وأوضح سلامة معروف، رئيس المكتب، أن أكثر من 1.5 مليون شخص في القطاع يعانون من النزوح بسبب الدمار الواسع للبنية التحتية.
وأضاف معروف أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل المزيد من التأجيل، مشيرًا إلى أن الوسطاء يتابعون الانتهاكات الإسرائيلية ويضغطون لتنفيذ البروتوكول الإنساني.
في وقت متزامن، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول تنفيذ الاتفاق، وسط أنباء عن رغبة دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، في تعديل بعض بنود الاتفاق، بما في ذلك إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين قبل المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبه، أعرب نتنياهو عن استعداده لاستئناف الحرب إذا لزم الأمر حتى وإن أدى ذلك إلى احتجاز المزيد من الرهائن.
في نفس الوقت، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية تلقي شحنة ذخائر (MK-84) من الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت إدارة بايدن الشحنة العام الماضي بسبب المخاوف من سقوط ضحايا مدنيين في غزة.
في إطار التحركات الدبلوماسية، أعلنت مصر عن خططها لاستضافة قمة عربية في 27 فبراير ، حيث تعمل مع دول أخرى على صياغة اقتراح بديل يهدف إلى إعادة بناء غزة دون التأثير على سكانها.
وحذرت مصر من أن أي تدفق جماعي للفلسطينيين من غزة قد يهدد معاهدة السلام مع إسرائيل.
كما اشترطت الدول العربية والإسلامية لأي دعم لغزة العودة إلى الحكم الفلسطيني ومسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
في قت سابق، عرضت مصر تشكيل لجنة من المستقلين تحت رعاية السلطة الفلسطينية لإدارة وإعادة إعمار غزة، وهو الاقتراح الذي لاقى قبولًا من حماس لكنه لم يجد قبولًا من السلطة الفلسطينية، مما أعاق تنفيذ الخطة.
يُذكر أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، مع بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق الرهائن وإعادة الإعمار. ومع ذلك، يهدد التلكؤ الإسرائيلي بتعطيل تنفيذ باقي بنود الاتفاق.
قالت صحيفة واشنطن بوست في موضوع غزة بأن توجهات الرئيس الأمريكي دونما خطة أو بوصلة لا تشي بمزيد من التقدم في الحالة الراهنة.
ونقلت الصحيفة عن اللواء الاحتياط يسرائيل زيف بأن مقترح ترامب بشأن غزة سيضر بالاتفاق لإعادة الرهائن.
فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن حكومة نتنياهو تفعل كل ما بوسعها لمنع المرحلة الثانية من الصفقة، ما يقول بأن نتنياهو يعمل على مصالحه الخاصة.
وأرودت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه وفق المعطيات على الأرض فحماس لم تنكسر في الحرب طوال 15 شهرًا وأبدت مقاومة شديدة، وهو ما يقول بتضاؤل فرص أي تطلعات أخرى.
كما إن ذلك يشكك في فرضية تراجع الحركة الآن، قائلا "لماذا تنكسر الآن ونحن نطالبها بإعادة المخطوفين وهي لم تنكسر طوال أشهر طويلة".
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ناقلة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك مخاوف كبيرة من سياسات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ونمط قرارته وفجائيتها خاصة للحلفاء أكثر من الخصوم.
وذكر المسئولون إن قرار ترامب بتجميد ووقف برامج مكافحة الإرهاب التي تضررت بشدة يرفع مستويات القلق خاصة وإنها صممت للرد على التهديدات الأمنية.
أضافت واشنطن بوست بأن المسؤولين الأمريكيين اعتبروا قرار تعليق برامج مكافحة الإرهاب وعدم دعمها يعرض الولايات المتحدة وحلفاءها الدوليين للخطر.
وأكدت واشنطن بوست عن مسؤول عسكري أمريكي بأن "تجميد المساعدات أثار مخاطر أمنية لمئات من قواتنا المتمركزة في الصومال حيث غادر مقاولون في قواعد قوات صومالية فجأة نتيجة تجميد المساعدات، حيث إن 400 من القوات الصومالية التي ندربها تركوا خارج قاعدة أمريكية دون إمدادات".
في موضوعٍ آخر، أوردت شبكة إل بي سي البريطانية، ما قاله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، من إن أزمة أوكرانيا تمثل "مسألة وجودية" بالنسبة لأوروبا، وأيد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد أن دعا زيلينسكي إلى تشكيل "جيش أوروبي".
وفي كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أكد وزير الخارجية التزام المملكة المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعي لدعم المجهود الحربي الأوكراني.
وقال ديفيد لامي إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "هي الآلية الأرخص والأفضل لضمان السلام ليس فقط في أوروبا ولكن عبر المحيط الأطلسي".
ذكر: "هناك سؤال موجه إلى أوروبا. إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي مجتمعا، فإننا ننفق نحو 0.01% من إجمالي الناتج المحلي على هذه المعركة من أجل أوكرانيا. ونحن نعلم أن هذا هو خط المواجهة، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل وبالنسبة لأوروبا أيضا. نحن نعلم أيضًا أنه حتى عندما نتوصل إلى سلام عن طريق التفاوض، فإن بوتن لن يرحل. لذا فإن هذه مسألة وجودية بالنسبة لأوروبا".
ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبدأ مفاوضات مع بوتين لحل الحرب "قريبا"، تاركا أوروبا خارج المحادثات.
وأشار إلى أن الدول كانت تنفق نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال الحرب الباردة، وتنفق المملكة المتحدة حاليا نحو 2.3% على الرغم من أن هذه النسبة من المقرر أن تزيد.
وأضاف أنه "في حال فشلت أوكرانيا فإن التكاليف ستكون أعلى بكثير"
.
وفي ظهوره إلى جانب نظرائه من فرنسا وألمانيا وبولندا، اقترح لامي أيضًا أن تسعى أوكرانيا إلى إقامة علاقات تجارية أوثق مع الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب لضمان أمنها في المستقبل".
وقال "لماذا؟ لأن أفضل صفقة وأفضل ضمان للأمن هي التي تربط الصناعة والأعمال والقدرات الدفاعية الأميركية بمستقبلها وهذا هو ما سيجعل بوتن يستيقظ وينتبه، وهذا هو ما يجذب رئيس الولايات المتحدة الذي يعرف كيف يحصل على صفقة جيدة".
وتناقش إدارة ترامب صفقة مع كييف بشأن الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة مقابل استمرار الدعم العسكري.
كما التقى وزير الخارجية مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس خلال المؤتمر في ميونيخ لمناقشة "الدور المتزايد لأوروبا في أمنها".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة