“اقتصاد وسياحة دبي” تطلق مسرعا لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع “أمازون”
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي توقيع شراكة استراتيجية مع “أمازون الإمارات” لإطلاق برنامج “مسرع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون”، بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والنهوض بإمكاناتها التنافسية عالمياً من خلال تزويدها بأحدث الأدوات الرقمية والموارد، فضلاً عن التوجيه والإرشاد الضروري لتسريع رحلة تحولها الرقمي وتوسيع نطاق حضورها الدولي.
ويندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة “تجار دبي” وضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وتساهم المبادرة التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات في القطاع الخاص، ومزودي الحلول الرقمية المتخصصين، ما يعزز رقمنة عمليات سلاسل التوريد والتوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المحلية.
حضر توقيع الشراكة معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فيما قام بتوقيعها كل من هادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وياسمين فريك مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويركز البرنامج على ست ركائز أساسية لتمكين وتوسيع حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة الإلكتروني وتعزيز نطاق وصولها إلى العملاء.
وتتضمن الركائز، الوصول للأسواق العالمية، وتعزيز المهارات الرقمية، وكذلك تعزيز الحضور الرقمي، والدعم التسويقي.
وقال هادي بدري إن التعاون مع أمازون الإمارات خطوة مهمة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من استثمار إمكانات التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن برنامج “تجار دبي” يهدف إلى تسريع نمو الشركات في دبي وتعزيز انتشارها العالمي.
وقال رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتُسهم في تحقيق طموحها باستقبال منتجات من 100 ألف شركة على موقع أمازون الإمارات بحلول عام 2026، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.
خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنةوأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسيةوأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.
ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.
تفاصيل الطرح الجديد
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.
مزايا الاستثمار في الصعيد
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)