قمة AIM تسلط الضوء على اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تسلط قمة “AIM للاستثمار 2025” خلال دورتها الـ14 الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية والتحديات والفرص المرتبطة بذلك، من التطورات التنظيمية وتأثير التوترات الجيوسياسية وديناميكيات الأسواق الناشئة.
وتنطلق القمة في دورتها الجديدة خلال الفترة من 7 حتى 9 أبريل المقبل، تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.
وتهدف إلى تحقيق فهم شامل للعوامل التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويُعد محورا الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية من أبرز محاور القمة لعام 2025، وتربطهما علاقة تكاملية، حيث تعمل التجارة الدولية على تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تمكين الدول من توسعة أسواقها، ما يساهم في زيادة إنتاجها ومبيعاتها، والاستفادة من زيادة تدفقات رأس المال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وانتشار المعرفة.
وتشمل أجندة محوري الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات أبرزها المعرض والجلسات الحوارية والخطابات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات الثنائية وجوائز، بهدف تعزيز التواصل مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة وصناع السياسات والشركاء التجاريين المحتملين والمستثمرين، ما يساهم في عقد شراكات تعاونية، واكتشاف استراتيجيات وتقنيات جديدة تشكل مستقبل الاستثمارات عالمياً.
وينطلق محور الاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار “استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: التغلب على التحديات واغتنام الفرص العالمية الجديدة”، لمناقشة أبرز الموضوعات والمستجدات ومنها النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمار المستدام وتوسعة الأسواق، وتنوع شركاء الاستثمار.
ويشكل محور التجارة العالمية تحت شعار “رقمنة التجارة الدولية واستدامة وشفافية سلاسل التوريد العالمية”، منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات حول رقمنة التجارة الدولية بكفاءة وبناء سلاسل توريد أكثر استدامة وشفافية ومرونة مع إعطاء الصناعات الأولوية للحد من التأثيرات البيئية وتحسين الشفافية.
وسيتم خلال القمة التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء والتي اكتسبت زخمًا مع الابتكارات مثل استخدام المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في عمليات الشحن.
وتنظم القمة عدة فعاليات ومنتديات وجلسات الحوارية وورش العمل واجتماعات ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن “أحادية القرن”، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها