أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أهمية الاستثمار في البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتحوّل إلى إنشاء مُدن ذكية تتماشى مع متطلبات البيئة وترتقي بجودة الحياة، بالإضافة إلى توظيف التقنية والابتكار، مما يسهم في توفير فرص العمل، وتحسين المشهد الحضري إلى جانب تحقيق كفاءة الإنفاق.


وأوضح المشيطي خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية، ضمن أعمال (قمة البنية التحتية) المقامة في الرياض، أن رؤية المملكة 2030، أسهمت في تعزيز الاستدامة في البنى التحتية، من خلال منظومة حكومية متكاملة، تعمل على تعظيم الاستفادة من استدامة الأصول بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مضيفًا أن تطبيق الإدارة المستدامة للموارد في منظومة البيئة والمياه والزراعة، مكّنتنا من الاستفادة من استخدام مياه البحر ثم إعادتها للطبيعة؛ حيث نجحنا في إعادة استخدام (25%) من المياه، ونستهدف الوصول إلى استخدام (70%) بإذن الله، بالإضافة إلى تبني نهج الاقتصاد الدائري، وتوظيف التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة؛ للحفاظ على الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد، إلى جانب الالتزام بمعايير الأبنية الخضراء، منوّهًا بأهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، باعتباره الأكثر مرونةً، وقدرةً على الابتكار والتشغيل، للوصول إلى تحقيق معادلة الرفاهية، والمشهد الحضري، وجودة الحياة في المملكة.
وأشار معالي النائب، إلى أن المحافظة على البيئة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الزراعية والغذائية، حيث إن تحقيق التنمية المستدامة هو السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن التحدي الأكبر يتمثل في التكلفة العالية للبنى التحتية، والمدى الزمني الطويل لبنائها، مشيرًا إلى أن العبء البيئي في منظومة البلديات وإدارة النفايات، يشكّل نحو (7) مليارات ريال، ويمكن تحويل ذلك إلى إيرادات بحلول عام 2035، من خلال تطبيق مفاهيم الإدارة المستدامة، وتقليل الاستهلاك والترشيد.
وأضاف معاليه، أن منظومة المياه لديها بنية تحتية مثالية، ونظام يحدد الممكنات والبرامج التي تسهم في تحقيق الاستدامة المائية، بالإضافة إلى إطار مؤسسي وكوادر متميزة مبينًا أن إنتاج المياه المحلاة حقق أرقامًا قياسية عالمية، إضافة إلى تحقيق إنجاز في كفاء الاستهلاك للمتر المكعب من المياه من 15 كيلووات في الساعة، إلى 3 كيلو وات في الساعة، مشيرًا إلى أن منظومة النقل لديها (14) ألف متر مكعب من الأنهار موجودة تحت الأرض لنقل المياه إلى العديد من المناطق، لافتًا النظر إلى أن القطاع الخاص يشكل أكثر من (30%) من المشاركة في التحسين والتطوير والاستثمار بقطاع إنتاج المياه، وقد بلغت قيمة محفظة مشاريع القطاع الخاص على مستوى المملكة (150) مليار ريال، تم إنجاز مشاريع بقيمة (30) مليارًا، وهناك مشاريع بـ (70) مليار ريال تحت التنفيذ.
يُشار إلى أن “قمة البنية التحتية”، تُقام بشراكة إستراتيجية من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بهدف الارتقاء بأعمال المشاريع، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنیة التحتیة تحقیق التنمیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار

 

قال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار بما يسهم في الوصول لمستهدف تحقيق الحياد المناخي.
وأضاف فضل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن الوزارة استحدثت معايير جديدة لشهادات المحتوى الوطني تمنح الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الأولوية في الحصول على حصة أكبر من المشتريات الحكومية إضافة إلى الجهات المشاركة في البرنامج.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير التمويلات التنافسية وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال إن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للاستدامة من أبرزها خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال COP28 كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتتكامل مع الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي في 2050 إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وأضاف أن المشاريع الدعامة للاستدامة شملت “تمويل الصناعات الصديقة للبيئة وتقديم تمويلات تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وبنوك محلية أخرى تشمل حلول الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية في المصانع إضافة إلى إصدار عدد من التشريعات الداعمة للطاقة المتجددة مثل ” قانون يسمح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتشريع يشجع على إعادة تدوير النفايات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية بما يعزز الاقتصاد الدائري إضافة إلى برنامج شامل لإدارة الطلب على الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يشجع الصناعات على اعتماد تقنيات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر نظيفة”.


مقالات مشابهة

  • «مصر لمن يبنيها».. التحالف الوطني شراكة الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
  • برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزارة التربية والتعليم تستضيف الاجتماع الخليجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • «العبيدي» يتفقد مشاريع البنية التحتية في طبرق
  • خبراء: التعاون الدولي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
  • خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • حاكم ألاسكا: التنمية المستدامة ركيزة المستقبل وعلاقاتنا مع الإمارات نموذجية
  • وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار