حول سعر ربطة الخبز الجديد.. بيان من وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أن سعرا جديدا لربطة الخبز سيُعمل به، "بعدما شارفت عملية دعم القمح من خلال قرض البنك الدولي على نهايتها".
وأضاف البيان: "كثفت الاجتماعات في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية من مطاحن وافران للتحضير لمرحلة ما بعد الدعم ان على صعيد الاسعار او على صعيد توفر القمح بهدف المحافظة على الاستقرار التمويني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وتابع: "ان المطاحن أكدت على توفر القمح المعد للطحن بما يؤمن حاجة البلاد حيث استورد ت حوالي 40 الف طن من القمح، والافران على استعداد لتسلم حاجاتها من الطحين لصناعة الخبز العربي وبيعه من المستهلكين بالسعر الذي تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري". وأشار البيان إلى أنّه "وعليه لقد تم تحديد على تحديد سعر ربطة الخبز ب،65،000 الف ليرة لبنانية بوزن 840 غراما اي بزيادة 40 غرام في صالة الفرن، وبالتالي تسلم الافران الموزعين الربطة بـ 62 الف ليرة لبنانية لتسليمها الى المحلات والسوبر ماركت بـ 70 الف ليرة لبنانية، والمحلات والسوبرماركت تبيعها للمستهلكين بـ 77 الف ليرة لبنانية في اي منطقة ، ( اي ان ربطة الخبز ستباع داخل الفرن بـ 65 الف ليرة لبنانية وفي المحلات التجارية بـ 77 الف ليرة لبنانية ) كما سيحدد سعر ووزن ربطة الخبز الصغير".
وختم: "ستكلف مديرية حماية المستهلك بمراقبة السوق للتأكد من الالتزام بهذه التسعيرة والوزن على ان يتم تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء على المخالفين. وإنَّ قرار التعرفة الجديد صدر اليوم ليتم العمل بمضمونه ابتداءً من الغد (الأربعاء)".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الأمان الوظيفي أساس قانون العمل الجديد
كتب - نشأت علي:
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وثمن فوزي دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.
وبحث اللقاء الملفات التشريعية المشتركة، وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدًا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الدولة حريصة على خروج القانون بصورة متوازنة في علاقات العمل، تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجع على الاستثمار، وتتماشى مع كل المتغيرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.