أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

في إطار الأبحاث و التحريات المنجزة حول قضية فيديو التحرش الجنسي والعنف في حق فتاة بالشارع العام في مدينة طنجة، نجحت مصالح الشرطة القضائية بالمدينة  مساء يوم أمس الاثنين 23 شتنبر الجاري، في توقيف 3 قاصرين آخرين متورطين في القضية، تبلغ أعمارهم  15 سنة، وتم إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، قد تمكنت مساء الأحد الماضي، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نفس القضية، حيث أقدم، رفقة أشخاص آخرين، على تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام بمدينة طنجة، حسب شريط الفيديو المنشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاعلها مع الواقعة، أصدرت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة بيانا صحفيا معنونا ب "تعنيف والتحرش ومحاولة هتك عرض شابة بطنجة، من قبل قاصرين ورشداء، نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات".

وقالت الجمعية إنها تتابع "بامتعاض وأسف "، واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الرشداء، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة،  مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي".  

وتأسف الإطار الجمعوي بعد مشاهدته لشريط الفيديو  موضوع الواقعة، "على تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف و الكراهية ضد النساء و الفتيات، واستغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات ، واعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية". 

وأشارت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة، إلى "أن العمل اليومي الذي تقوم به الجمعية مع نساء و فتيات من مختلف مناطق المغرب، يؤكد أن العنف ضد النساء بمختلف أشكاله وتجلياته، مستمر رغم السياسات العمومية المحدثة، عنفٌ لا تترجمه فقط نازلة الحال و التي تيسر للضحية وسيلة الاثبات في سياقها، و سَهُل  التعرف إلى الجناة من خلالها، لكنها تسائل الآلاف من جرائم التحرش ومحاولات هتك العرض بالفضاء العام و بفضاءات العمل الخاصة وداخل منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لكن الضحايا هنا يستحيل عليهن "الإثبات" الملقى أصلا على عاتقهن مما يقوض ويحد من سبل انتصافهن قضائيا".

وأكدت أن "سن سياسات واستراتيجيات بعناوين حماية النساء من العنف، بقدر ما تؤكد على إرادة لدى الدولة المغربية اتجاه الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، فإن هذه الإرادة وفي غياب تدابير و إجراءات عملية، و موارد بشرية و مالية كفيلة بتنزيل هذه السياسات والبرامج تظل مجرد إعلان للنوايا، والمناهج التعليمية الوطنية هنا، واحدة من هذه السياسات العمومية المسؤولة بشكل مباشر، عن مثل هذه الأفعال والسلوكيات المشجوبة، في غياب مقاربة النوع الاجتماعي عن أقسام الدراسة، بما تمثله كقيمة ومنهج لتنشئة الأجيال المقبلة على  القيم الإنسانية".

وأضافت أن "ممارسة هذه الأفعال، من قبل قاصرين، يسائل دور الأسرة من جهة، و دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية من جهة ثانية، لكنه يسائل أساسا واقعا ملموسا، فتعنيف القاصرين للنساء و الفتيات، أصبح أمرا متكررا الى درجة الاعتياد، و هو يدفعنا للتأكيد على أهمية تعزيز مقاربة التحسيس و التوعية في صفوفهم داخل المدرسة و خارجها، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها و أضرارها الجسدية و النفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا".

وواصلت بالتأكيد على "أن الإعلام الوطني، فاعل أساس في حماية النساء و الفتيات والتعريف بمعاناتها اليومية مع العنف المبني على النوع، وبدون انخراط جدي لهذا المجال الحيوي ستظل قضايا المرأة المغربية، مغيبة عن النقاش العمومي".  

وطالبت الجمعية بكل إلحاح من الجهات المعنية، "بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف و العنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء و الفتيات، الذي بلغ مداه، و أكدت تقارير رسمية محدوديته، وإعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية، التقاط و تسجيل ما يقع بالشارع العام (من سلوكات مشينة و مجرمة)، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف". 

كما طالبت "من الجهات القضائية المعنية، و في مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء و الفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن، ومن الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج وتدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية، تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، و حماية المرأة و تمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الاشهارية التابعة لها و الموجودة في مختلف المدن المغربية، من خلال تعريف عموم المواطنات و المواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل و بسبل الولوج للعدالة و الانتصاف القضائي".

وختمت الجمعية البلاغ بمطالبة وسائل الاعلام الوطنية، أن تساهم بالقدر الكافي في فتح النقاشات العمومية حول أوضاع النساء بالمغرب، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهن و كرامتهن.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النساء و الفتیات ضد النساء العنف ضد من قبل

إقرأ أيضاً:

قطاع المرأة بـ «تقدم» يختتم ورشة عمل حول تعزيز دور النساء في إنهاء الحرب وبناء السلام

ركزت الورشة على تعزيز دور النساء في إنهاء الحرب وبناء السلام المستدام، عبر مناقشة التحديات التي تواجههن وإيجاد حلول عملية لتعزيز مشاركتهن في جهود السلام.

نيروبي: التغيير

اختتمت في العاصمة الكينية نيروبي الأحد، أعمال ورشة قطاع المرأة بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، تقدمً التي انعقدت خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2024.

وركزت الورشة على تعزيز دور النساء في إنهاء الحرب وبناء السلام المستدام، عبر مناقشة التحديات التي تواجههن وإيجاد حلول عملية لتعزيز مشاركتهن في جهود السلام.

وشهدت الورشة تقديم عدد من أوراق العمل والنقاشات، أبرزها ورقة قدمتها عبلة كرار، التي تناولت رؤية قطاع المرأة لإيقاف الحرب وبناء السلام، مسلطة الضوء على قضايا العنف القائم على النوع وآثار الحرب على النساء.

كما ناقشت الورقة توثيقات الأمم المتحدة المتعلقة بحالات العنف الجنسي وزواج القاصرات، مؤكدة أن معالجة هذه القضايا يجب أن تكون أولوية في أي جهود لإحلال السلام.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود النسوية من خلال إطار مرجعي شامل يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.

كما دعت إلى الاستفادة من قرار مجلس الأمن رقم 1325 كركيزة لدعم العدالة الانتقالية، وضمان شراكة النساء في بناء مستقبل أفضل للسودان.

وأشادت المشاركات بالدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني للنساء المتأثرات بالحرب، مؤكدات أن هذا الدعم يمثل خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة البناء.

وتأتي هذه الورشة كجزء من الجهود المتواصلة لتسليط الضوء على إمكانيات المرأة السودانية في مواجهة التحديات، وتعزيز مشاركتها في تحقيق السلام الشامل والمستدام.

الوسومالمرأة السودانية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وقف الحرب

مقالات مشابهة

  • «حماية الفتيات من العنف الرقمي».. مبادرة تستهدف دعم ضحايا الابتزاز الإليكتروني بالغربية
  • قومى المرأة ينظم ورشة حول تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضدها بالجامعات
  • المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء طلابيا وورشة عمل في كفر الشيخ
  • بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
  • ضمن «بداية».. .جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
  • جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
  • النعناع وصحة النساء: فوائد مذهلة لجسم المرأة وعقلها
  • "المشرق" يوقع شراكة إستراتيجية مع "ممكن" لدعم عودة المرأة إلى سوق العمل
  • قطاع المرأة بـ «تقدم» يختتم ورشة عمل حول تعزيز دور النساء في إنهاء الحرب وبناء السلام
  • اعتقال رجل هدد بارتكاب جرائم خطيرة في بريمرهافن الألمانية