تسوية بـ65 مليون دولار بعد تسريب صور عارية لمصابين بالسرطان في هجوم قرصنة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
في مارس/آذار 2023 تلقت امرأة من ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة مكالمة هاتفية من أحد مسؤولي الرعاية الصحية تركتها في حالة من عدم التصديق، إذ أخبرها أن قراصنة حصلوا على صور لجسدها العاري أثناء خضوعها لعلاجات إشعاعية ونشروها في زاوية مظلمة من الإنترنت "دارك ويب".
وحسب "واشنطن بوست"، رفضت شبكة الرعاية الصحية "ليهاي فالي هيلث" دفع فدية تتجاوز 5 ملايين دولار لاستعادة الصور والمعلومات الأخرى المسروقة للمرضى، لكنها لم تتمكن من تجنب الأضرار المالية الناجمة عن الاختراق.
المرأة -التي لم يُكشف عن اسمها، ولكن عُرفت بعمرها 50 عاما- أصبحت المدعية الرئيسية في دعوى جماعية ضد "ليهاي"، متهمة إياها بالإهمال في حماية المعلومات الحساسة للمرضى، بما في ذلك صور عارية لمئات المصابين بالسرطان.
وفي 12 سبتمبر/أيلول الجاري وحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، فإن نظام رعاية صحية في بنسلفانيا وافق هذا الشهر على دفع 65 مليون دولار لضحايا هجوم برامج الفدية في فبراير/شباط 2023 بعد أن نشر قراصنة صورا عارية لمصابين بالسرطان عبر الإنترنت، وفقا لمحامي الضحايا.
وتعد هذه أكبر تسوية من نوعها من حيث التعويض لكل مريض لضحايا الهجوم الإلكتروني، وفقا لمكتب المحاماة "سالتز مونغيلوزي بينديسكي" للمدعين.
وقال خبراء الإنترنت في مجال الرعاية الصحية لشبكة "سي إن إن" إن التسوية -التي تخضع لموافقة القاضي- هي تحذير لمقدمي الرعاية الصحية الكبار الآخرين في الولايات المتحدة من أن السجلات الأكثر حساسية للمرضى التي يحتفظون بها ذات قيمة هائلة لكل من القراصنة والمرضى أنفسهم.
وتم تخصيص 80% من التسوية البالغة 65 مليون دولار للضحايا الذين نشرت صورهم العارية عبر الإنترنت.
وقالت شبكة "ليهاي فالي هيلث" في بيان لشبكة "سي إن إن" أمس الاثنين "إن خصوصية المرضى والأطباء والموظفين من بين أولوياتنا القصوى، ونحن نواصل تعزيز دفاعاتنا لمنع وقوع حوادث في المستقبل".
وأضاف بيان "ليهاي" أن هجوم برامج الفدية "كان مقتصرا على الشبكة التي تدعم عيادة طبية واحدة تقع في مقاطعة لاكاوانا".
و"سيتلقى المتضررون إشعارا مكتوبا منفصلا يحتوي على معلومات إضافية بشأن التسوية".
خروقات يوميةووفقا لمراجعة وتقرير "واشنطن بوست" للقضايا التي جمعتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية والتي تعود إلى عام 2022، تحدث خروقات البيانات التي تعرض المعلومات الصحية لمئات الأميركيين للخطر بصورة شبه يومية.
وتلقى مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت والتابع لمكتب التحقيقات الفدرالي مزيدا من التقارير عن هجمات برامج الفدية على أهداف صناعة الرعاية الصحية العام الماضي.
وتسلط قضية "ليهاي فالي" الضوء أيضا على المعضلات القانونية التي تواجهها منظمات الرعاية الصحية التي يستهدفها القراصنة بشكل متزايد، مما يجعلها عرضة لمجرمي الإنترنت والدعاوى القضائية اللاحقة التي يرفعها المرضى الذين تنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب الاختراق.
برامج الفديةلقد تسببت هجمات برامج الفدية لسنوات في تعطيل المستشفيات والعيادات الأميركية، مما أدى إلى تدهور صحة المرضى وتكبد القطاع مبالغ ضخمة.
وأدى هجوم برامج الفدية في فبراير/شباط على شركة فواتير التأمين الصحي الكبرى إلى قطع مليارات الدولارات عن مقدمي الرعاية الصحية ووضع بعض العيادات الصحية على حافة الإفلاس.
وقالت ممرضات عدة في المستشفيات المتضررة لشبكة "سي إن إن" إن هجوما آخر ببرامج الفدية في مايو/أيار الماضي على إحدى أكبر سلاسل المستشفيات في أميركا وضع حياة المرضى في خطر، إذ أجبرت الممرضات على إدخال معلومات الوصفات الطبية يدويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الرعایة الصحیة برامج الفدیة سی إن إن
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة