أعلنت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء، ملاحقة شركة بطاقات الدفع فيزا، بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة.
وفي الدعوى التي رفعت في نيويورك، اتهمت السلطات الأمريكية شركة فيزا، بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك، والتجار. ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه في سوق تنافسية".رغم النفي.. العدل الأمريكية تدعو محكمة اتحادية إلى رفض طعن #تيك_توك في قانون لحظرها https://t.co/V6M0YtpUfR
— 24.ae (@20fourMedia) July 27, 2024 وقالت الوزارة إن الشركة تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، ما يعاقب العملاء الذين يوجهون معاملاتهم عبر شبكات مختلفة، أو أنظمة دفع بديلة.وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالدخول في اتفاقيات شراكة بدل السماح لها بالمنافسة المباشرة.
وتفرض فيزا أيضاً التزامات بحجم المعاملات، ما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض المنافسون أسعاراً أقل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"لا تتركوهم فريسة لجشع التجار".. برلمانية تطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التخبط لدى كثير من المواطنين لا سيما محدودي الدخل واسرهم بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي أدت إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار العديد من السلع الأساسية وخدمات النقل، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر المصرية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة فتحت الباب أمام بعض التجار لاستغلال الوضع الراهن والتلاعب بالأسعار دون رقيب أو حسيب.
ضبط الأسعاروطالبت الدكتورة هالة أبو السعد، في بيان لها، الحكومة بتكثيف جهودها في الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط حركة الأسعار ومواجهة محاولات الجشع التي تمارس بحق المواطنين البسطاء، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل فوري وفعال لضمان الالتزام بالتسعيرات الرسمية ومنع المضاربات التي تزيد من معاناة الشارع المصري.
التخفيف من آثار الزياداتكما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار الزيادات، سواء من خلال توفير منافذ بيع بأسعار مخفضة أو دعم الفئات الأكثر تضررًا بصورة مباشرة وعاجلة، إلى جانب تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.
أسعار عادلةوأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة يعد مسؤولية وطنية يجب أن تتكاتف فيها جميع مؤسسات الدولة لحماية النسيج المجتمعي وضمانًا لحق كل مواطن في حياة كريمة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب مزيدًا من التضامن والوعي والمسؤولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية