سلطان الجابر: ندعو العالم إلى تنفيذ اتفاق الإمارات للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع جميع الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11,000 غيغاواط، لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعياً العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق، وأوضح أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80%، حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة "تاريخية" لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة. تحفيز الاستثمارات
ودعا الجابر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي ودعم خطط النمو والتطور في دول الجنوب العالمي.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات، وأوضح أن تحفيز تلك الاستثمارات يتطلب طمأنة المستثمرين بأن مشروعاتهم سترتبط بشبكة كهرباء قادرة على توزيع إنتاجهم، يتم إنشاؤها وفق جدول زمني عملي قابل للتطبيق، مشيراً إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الدول الصناعية، غالباً ما يتجاوز عمرها 60 عاماً، فيما لا توجد شبكات على الإطلاق في العديد من دول الجنوب العالمي.
ودعا الدول كافة إلى إدراج أهداف محددة للطاقة المتجددة والبنية التحتية في النسخة القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً، بالتزامن مع تطبيق سياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل وتسريع إجراءات استخراج التصاريح دون معوقات.
ولفت إلى أهمية دور التكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، في معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الطاقة المتجددة، مثل التنبؤ بالطلب، وضمان استقرار الإمدادات، والتخزين طويل الأجل، وذلك عبر قدرتها على تعزيز كفاءة الشبكات، وتوقع الاستخدام، ودعم الصيانة التنبؤية، وتسهيل التكامل بين مصادر الطاقة التي توفر الحِمل الأساسي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يزيد كفاءة خفض الانبعاثات ويعزز أمن الطاقة.
ودعا الدكتور سلطان الجابر إلى تعزيز الاستثمار في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، وأشار إلى استضافة دولة الإمارات منتدى خاصاً يضم أبرز الخبراء والقادة العالميين في قطاعي التكنولوجيا والطاقة في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل في أبوظبي، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين هذين القطاعين.
وأضاف أن العالم يشهد حالياً فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقنيات الخضراء والذكية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الدعم لدول الجنوب التي لا تتلقى حصتها العادلة من الاستثمار العالمي، حيث يصل إلى أكثر من 120 دولة نامية، أقل من 15% من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في نماذج التمويل المناخي القديمة، ودعم نماذج جديدة أفضل، ودعا مؤسسات التمويل الدولية إلى توفير التمويل بشكل مُيسَّر وتكلفة مناسبة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال نماذج مشتركة مبتكرة.
وسلط الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا التي أطلقتها الإمارات في العام الماضي، والتي تستهدف تطوير 25 مشروعاً لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة أفريقية، بصفتها نموذجاً ناجحاً لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، واستثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 غيغاواط.
وأوضح ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تحديات التأخر في تطوير مصادر الطاقة في دول الجنوب العالمي، ودعا جميع الأطراف إلى استكشاف جميع الحلول الممكنة بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، مشيراً إلى أن الممارسات التقليدية لا تكفي مما يتطلب تطبيق نموذج جديد يرتقي بالشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاصة إلى مستوى جديد، من خلال التمسك بروح التكاتف، وتبني ذهنية إيجابية تنظر إلى الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة بصفته استثماراً يحقق عوائد كبيرة.
جدير بالذكر أن القمة العالمية للطاقة المتجددة التي أفتتحت أمس الإثنين وتختتم غداً ، تستضيف عدداً من أبرز قادة القطاعات الصناعية والحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية، لمناقشة التقدم والفرص والتحديات بشأن هدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اتفاق الإمارات الإمارات سلطان الجابر اتفاق الإمارات العالمیة للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الهوية الوطنية خلال ملتقى «مفكرو الإمارات»
ناقش الخبراء والمسؤولون في النسخة الثانية من ملتقى «مفكرو الإمارات» الذي عقد أمس، أهمية تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وسبل التعامل مع التحديات المستقبلية.
وتناول المشاركون دور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات 2071، مؤكدين ضرورة دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية المستدامة.
وشددوا على أهمية التعليم المستمر وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل مع الدعوة إلى تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات.
وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان «إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031”، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة رئيسية للشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى الاستثمار في مراكز بيانات ضخمة لدعم تطوير حلول نقل مستدامة، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز على تقليل استهلاك الطاقة المفرط وخفض الانبعاثات الكربونية باستخدام سيارات كهربائية، بهدف بناء مدن المستقبل النظيفة والمستدامة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف أن تكون 50% من وسائل التنقل بحلول عام 2050 عديمة الانبعاثات.
وفي جلسة بعنوان»الهوية الإماراتية.. التوازن الوطني والعالمي«، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شدد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة تعزيز القيم المشتركة التي توحد المجتمعات، مثل العدالة والدين والتراث، مؤكداً أنها الأساس في بناء مجتمع متماسك.
وأوضح أن بعض التحديات التي تواجه المجتمعات قد تكون نتيجة لأجندات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.. وقال «إن هناك حاجة إلى تعزيز دور القدوات الوطنية في تشكيل الهوية الإماراتية».
وفي الجلسة نفسها، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن الهوية الوطنية الإماراتية هي بصمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى ضرورة تركيز المناهج الدراسية على الهوية الوطنية، والثقافة المحلية، وتاريخ الدولة، لتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، مما يعزز المساهمة في رفعة الوطن.
وأضاف أن الخدمة الوطنية أسهمت في إعداد جيل يتحلى بالمسؤولية تجاه وطنه، وقادر على مواجهة التحديات بروح وطنية صادقة.
وفي جلسة «الشباب.. التعليم المستمر وسوق العمل»، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، أكد عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المسؤولية الأساسية للتعلم المستمر تقع على عاتق الفرد نفسه، وهو أمر يجب ترسيخه منذ المراحل المبكرة عبر جهود الأسرة والمدرسة.
وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي يجب أن تتبنى نهجاً مرناً لمواكبة التغيرات، مشيرا إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بفضل السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال.
كما تحدث الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، في الجلسة نفسها عن أهمية امتلاك الشباب ثلاث صفات رئيسية: المهارات الرقمية، والقدرات التحليلية والتفكير النقدي، بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية مثل الذكاء العاطفي.
وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه الخريجين الجدد هي توافر الخبرة، مشيراً إلى ضرورة أن تركز جهات التوظيف على المهارات الشخصية بدلاً من عدد سنوات الخبرة.
وفي جلسة «شيخوخة المجتمع.. أين نحن الآن؟»، تحدث الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن اهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقضايا المجتمع. مشيراً إلى مشكلة انخفاض معدل الخصوبة التي تؤدي إلى شيخوخة المجتمع.
وأضاف أن دولة الإمارات طبقت الكثير من المبادرات لمواجهة هذه الظاهرة، مثل «نافس»، «مديم»، و«عُونية العرس»، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الزواج.
وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الحظ حالف الملتقى بأن يتزامن مع تغريدة لصاحب السموّ رئيس الدولة، بإعلانه عام 2025 «عام المجتمع».
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بأفكار وطنية خلاقة تسهم في إحداث أثر حقيقي في مجتمع الإمارات، وأضاف أنه يسعى إلى الإضاءة على الفكر الإماراتي عالمياً، وإبراز جهود الدولة في دعم الكفاءات الوطنية، ما يرسخ موقعها كمنارة فكرية إقليمية ودولية.
كما أكد أهمية دور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية بإشراكهم في حوارات استراتيجية تساهم في صياغة حلول مبتكرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها