سلطان الجابر: ندعو العالم إلى تنفيذ اتفاق الإمارات للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع جميع الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11,000 غيغاواط، لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعياً العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق، وأوضح أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80%، حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة "تاريخية" لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة. تحفيز الاستثمارات
ودعا الجابر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي ودعم خطط النمو والتطور في دول الجنوب العالمي.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات، وأوضح أن تحفيز تلك الاستثمارات يتطلب طمأنة المستثمرين بأن مشروعاتهم سترتبط بشبكة كهرباء قادرة على توزيع إنتاجهم، يتم إنشاؤها وفق جدول زمني عملي قابل للتطبيق، مشيراً إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في الدول الصناعية، غالباً ما يتجاوز عمرها 60 عاماً، فيما لا توجد شبكات على الإطلاق في العديد من دول الجنوب العالمي.
ودعا الدول كافة إلى إدراج أهداف محددة للطاقة المتجددة والبنية التحتية في النسخة القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً، بالتزامن مع تطبيق سياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل وتسريع إجراءات استخراج التصاريح دون معوقات.
ولفت إلى أهمية دور التكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، في معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه الطاقة المتجددة، مثل التنبؤ بالطلب، وضمان استقرار الإمدادات، والتخزين طويل الأجل، وذلك عبر قدرتها على تعزيز كفاءة الشبكات، وتوقع الاستخدام، ودعم الصيانة التنبؤية، وتسهيل التكامل بين مصادر الطاقة التي توفر الحِمل الأساسي ومصادر الطاقة المتجددة، بما يزيد كفاءة خفض الانبعاثات ويعزز أمن الطاقة.
ودعا الدكتور سلطان الجابر إلى تعزيز الاستثمار في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، وأشار إلى استضافة دولة الإمارات منتدى خاصاً يضم أبرز الخبراء والقادة العالميين في قطاعي التكنولوجيا والطاقة في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل في أبوظبي، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين هذين القطاعين.
وأضاف أن العالم يشهد حالياً فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقنيات الخضراء والذكية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الدعم لدول الجنوب التي لا تتلقى حصتها العادلة من الاستثمار العالمي، حيث يصل إلى أكثر من 120 دولة نامية، أقل من 15% من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في نماذج التمويل المناخي القديمة، ودعم نماذج جديدة أفضل، ودعا مؤسسات التمويل الدولية إلى توفير التمويل بشكل مُيسَّر وتكلفة مناسبة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال نماذج مشتركة مبتكرة.
وسلط الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا التي أطلقتها الإمارات في العام الماضي، والتي تستهدف تطوير 25 مشروعاً لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة في 14 دولة أفريقية، بصفتها نموذجاً ناجحاً لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار المناخي الذي أُطلق خلال COP28، واستثمر بالفعل 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين في مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 40 غيغاواط.
وأوضح ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تحديات التأخر في تطوير مصادر الطاقة في دول الجنوب العالمي، ودعا جميع الأطراف إلى استكشاف جميع الحلول الممكنة بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، مشيراً إلى أن الممارسات التقليدية لا تكفي مما يتطلب تطبيق نموذج جديد يرتقي بالشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاصة إلى مستوى جديد، من خلال التمسك بروح التكاتف، وتبني ذهنية إيجابية تنظر إلى الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة بصفته استثماراً يحقق عوائد كبيرة.
جدير بالذكر أن القمة العالمية للطاقة المتجددة التي أفتتحت أمس الإثنين وتختتم غداً ، تستضيف عدداً من أبرز قادة القطاعات الصناعية والحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية، لمناقشة التقدم والفرص والتحديات بشأن هدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اتفاق الإمارات الإمارات سلطان الجابر اتفاق الإمارات العالمیة للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“سينين العالمية” تعتزم التوسع في الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي
أعلنت شركة سينين العالمية Senen للذكاء الاصطناعي والتي تنشط في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة، عن نيتها التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من إمارة دبي، باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وأكدت روني شيث، الرئيس التنفيذي للشركة في حديثها لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال مشاركتها في “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي”، أن اختيار الشركة لدبي جاء انطلاقاً من إدراكها لدور الإمارة الرائد في مجال الابتكار، مشيرة إلى أن الإمارات تقود اليوم المشهد في مجال السياسات والتشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بل وتتفوق في بعض الجوانب على دول رائدة مثل الولايات المتحدة وكندا.
وأضافت: نعمل حالياً على استكشاف فرص التوسع من خلال التعاون مع شركاء محليين مثل مركز دبي المالي العالمي DIFC، ونتطلع إلى تقديم قيمة نوعية للنظام البيئي للابتكار في الإمارات، معتبرة أن هذه الخطوة ليست مجرد توسع بل هي رحلة طويلة الأمد سيتم بدأها من دبي.
وقالت شيف: تمثل دبي اليوم بيئة مثالية للتوسع، ونحن فخورون بأن نكون أحد رعاة مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، ونرى أن الإمارات لا تقود منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تضع بصمتها في آسيا وإفريقيا أيضاً، بفضل نهجها المتقدم في تطوير الإطار التشريعي والتقني المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن الشركة تأمل بافتتاح مكتب لها في دولة الإمارات خلال العام الجاري، مؤكدة أن هذا التوسع يأتي استجابة طبيعية لنضج البيئة التشريعية والبنية التحتية الرقمية في الدولة.
وفيما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي، شددت شيف على أن التقنية قادرة على أن تكون شريكاً استراتيجياً للإنسان في المستقبل القريب، سواء على مستوى الحكومات أو المؤسسات أو حتى الأفراد، إذا ما تم توظيفها بشكل مسؤول وإنساني.
وقالت: الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط أداة، بل سيكون شريكاً في اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة، لكننا نحتاج كقادة وحكومات إلى التفكير في كيفية التكيف مع الأتمتة من دون الإخلال بجودة حياة البشر، من خلال برامج إعادة التأهيل المهني وتمكين المهارات الجديدة.وام