اجتماع برئاسة المنتصر يناقش آلية تنفيذ مشاريع خطة محافظة صنعاء للعام 1446ھ
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر آلية تنفيذ مشاريع خطة المحافظة للعام 1446ھ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مستشار المحافظة المهندس عبد الرحمن المرتضى ومديري المكاتب التنفيذية المعنية بتنفيذ الخطة، ورؤساء جمعيات القطاعات التعاونية، إجراءات توزيع المبالغ المعززة لكل مكتب، وفق الخطة المقدمة بالمشاريع المعتمدة لهذا العام.
وأكد المجتمعون أهمية تجهيز الوثائق مع العقود والدراسات والمواصفات ودراسة الجدوى ، ووضع خطة وبرنامج زمني لتنفيذ المشاريع.
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة المنتصر أهمية تضافر الجهود والعمل بشفافية كاملة في تنفيذ الخطة، واستكمال كافة الشروط والوثائق المطلوبة، مشددا على ضرورة الإلتزام بما جاء في تقرير اللجنة الرئاسية من ملاحظات في هذا الجانب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" و"التعليم" يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/25
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 61 مليار جنيه.. وتركيز على تطوير المدارس والتعليم الفني وربط المناهج بسوق العمل
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
وتابع السيد/ محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو