مشروع غاز عملاق يؤمّن استثمارات تقرّب تشغيله.. احتياطياته 6 تريليونات قدم مكعبة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة الوطني للأرصاد يحذر من حالة الطقس واستمرار هطول الأمطار الغزيرة
7 دقائق مضت
موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة21 دقيقة مضت
الضربات الإسرائيلية تُودِي بحياة 569 شخصاً منذ الاثنين30 دقيقة مضت
النظام المطور: شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي في المملكة السعودية34 دقيقة مضت
وزارة العدل الأمريكية تقاضي فيزا بتهمة الاحتكار36 دقيقة مضت
قائد القوات المشتركة ووزير الدفاع اليمني يبحثان أوجه التعاون المشترك38 دقيقة مضت
اقرأ في هذا المقال
يقع مشروع غاز رايا في حوض كامبوس البحري في البرازيليسهم حقل الغاز في دعم الطلب المحلي المتنامي على الطاقة في البرازيلالمشروع يدعم الاقتصاد البرازيلي وتوفير الوظائفيُتوقع أن تبدأ أعمال الحفر في الحقل في عام 2026المشروع يتألف من 6 آبار حاوية للغاز القابل للاستخراجنجح مشروع غاز عملاق في تدبير النفقات الاستثمارية اللازمة لتركيب البنية التحتية ذات الصلة؛ ما يقربه خطوة إضافية نحو بدء الإنتاج ودعم الإمدادات العالمية.
ويَعِد حقل غاز رايا (Raia) الواقع قبالة السواحل البرازيلية والمطور بوساطة عملاقة الطاقة النرويجية إكوينور، بدعم الطلب الاستهلاكي المطرد في السوق المحلية؛ ما يعزّز أمن الطاقة في البلد اللاتيني.
وسيُسهم مشروع غاز رايا -كذلك- في إنعاش أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، ومساعدته على توفير ما يصل إلى 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مدار عمره التشغيلي.
ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) يُتوقع أن تبدأ أعمال حفر الحقل في عام 2026، وتشمل ما يصل إلى 6 آبار، على أن يدخل حيز الإنتاج في عام 2028.
تأمين الاستثماراتقال الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور أندرس أوبيدال، إن شركته أبرمت “العقود الرئيسة كافّة” لبناء مشروع غاز راية الذي تلامس احتياطياته 6 تريليونات قدم مكعبة، وفق ما أوردته بلومبرغ.
وأضاف أوبيدال أن شركته قد نجحت في تأمين الموردين لبناء وحدة إنتاج عائمة، وحفر الآبار وتثبيت التركيبات اللازمة في أعماق البحر مثل الأنابيب، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر نفطي عُقد في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي أوائل العام الحالي (2024) فازت شركة فالاريس ليمتد (Valaris Ltd) بعقد قيمته 498 مليون دولار لحفر الآبار في مشروع غاز رايا، الذي ستلامس كلفته الاستثمارية ما يقارب 9 مليارات دولار، ومن الممكن أن يلبي ما نسبته 15% من الطلب على ذلك الوقود الإستراتيجي في البرازيل عند دخوله حيز التشغيل.
ويُعد حقل رايا جزءًا من الجهود المبذولة بوساطة الحكومة البرازيلية لزيادة إمدادات الغاز المحلية، وخفض الأسعار التي ترهق كاهل المستهلكين في القطاعين السكني والصناعي.
بالإضافة إلى الإنتاج من الحقول البحرية، تتطلّع البرازيل إلى استيراد الغاز من منطقة فاكا مويرتا في الأرجنتين، كما ترغب من منتجي النفط أمثال بتروليو برازيلرو (Petroleo Brasileiro) إرسال كميات أعلى من الغاز إلى الشاطئ بدلًا من إعادة حقنه في الحقول البحرية.
عامل تابع لشركة إكوينور في أحد مواقعها – الصورة من موقع الشركةمعلومات عن حقل رايايقع مشروع غاز رايا في حوض كامبوس البحري في البرازيل، ويتألّف من 3 اكتشافات مختلفة: باو دي أسوكار (Pão de Açúcar)، وغافيا (Gávea)، وسيات (Seat)، التي تحتوي على غاز طبيعي واحتياطيات قابلة للاستخراج من النفط والمكثفات تزيد على مليار برميل من النفط المكافئ.
وتلامس سعة صادرت المشروع 16 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ويُتوقع أن تبدأ في عام 2028، ومن الممكن أن يمثّل هذا الرقم 15% من إجمالي الطلب على الغاز في البرازيل.
ويشغل مشروع غاز رايا بوساطة إكوينور التي تمتلك فيه حصة من الأسهم نسبتها 35%، بالشراكة مع شركتي ريبسول سينوبك (Repsol Sinopec) وبتروبراس (Petrobras) البرازيليتين بنسبة 35% و30% على الترتيب.
ويُزوّد حقل غاز رايا بتقنيات مبتكرة تُسهم في الإنتاج بكفاءة من الآبار المتصلة بوحدة إنتاج وتخزين عائمة إف بي إس أو (FPSO)، لديها القدرة على معالجة الغاز والنفط والمكثفات المُنتَجة، بالإضافة إلى تخصيصها للبيع.
وسيجري تفريغ الغاز المخصص للتسويق عبر خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 200 كيلومتر، وتُفرغ السوائل عبر السفن المتخصصة.
وللمرة الأولى ستخصص إكوينور الغاز البحري وتسلمه مباشرةً إلى نظام النقل دون الحاجة إلى معالجته بريًا، بفضل جودة المواد الهيدركربونية التي ستُنتَج من الحقل.
ومن المتوقع أن تكون وحدة الإنتاج والتوزيع العائمة المُستعمَلة في مشروع غاز رايا هي الأكثر كفاءة من نوعها عالميًا من حيث التشغيل الذاتي.
نظام الدورة المركبةستكون وحدة الإنتاج والتخزين العائمة هي الثانية من نوعها التابعة لشركة إكوينور في البرازيل، التي تستعمل توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المركبة.
كما تستعمل الوحدة ذاتها توربينًا بخاريًا يستغل الفائض من الطاقة الحرارية التي كانت تُفقَد لولا استعمال تلك التوربينات؛ علمًا بأن سعة وحدة الإنتاج والتخزين العائمة تلامس قرابة 126 برميلًا يوميًا، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويُسهم استعمال تقنية الدورة المركبة في تعزيز كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 110 آلاف طن سنويا؛ ما يعادل نحو 3 ملايين طن على مدى عمر الحقل التشغيلي.
وسيقل متوسط غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مشروع غاز رايا على مدار عمره التشغيلي، أقل بواقع 6 كيلوغرامات للبرميل.
حقل غاز بحري في البرازيل – الصورة من rogtecmagazineحقل نفط باكالهاوبجانب حقل غاز رايا، تطور إكوينور مشروعًا نفطيًا بحريًا آخر في البرازيل يحمل اسم باكالهاو (Bacalhau)، غير أن الرئيس التنفيذي للشركة أندرس أوبيدال قال إنه لا يتضح بَعد إذا كان من المجدي اقتصاديًا بناء خط أنابيب، والبنية التحتية ذات الصلة لشحن الغاز إلى الشاطئ.
وأضاف أوبيدال أن إنجاز هذا الإجراء ربما يحتاج إلى شراكةٍ مع منتجين آخرين للمشاركة في تحمل التكاليف، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يدخل مشروع نفط باكالهاو حيز الإنتاج خلال العام المقبل (2025).
ويعتمد مشروع باكالهاو على واحدة من أكبر سفن الإنتاج والتخزين العائمة في العالم؛ إذ يصل طولها إلى 364 مترًا وعرضها إلى 64 مترًا، وتلامس سعته الإنتاجية 220 ألف برميل نفط يوميًا.
ويقع الحقل الذي يحوي احتياطيات عالية الجودة من النفط الخفيف في حوض سانتوس، وتديره شركة إكوينور (40%) بالشراكة مع إكسون موبيل (40%)، وبتروغال برازيلPetrogal Brasil (20%) وشركة بي بي إس إيه (PPSA) البرازيلية الحكومية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی البرازیل دقیقة مضت حقل غاز فی عام
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول