X يضعف زر الحظر.. سيتمكن المستخدمون المحظورون من رؤية منشوراتك
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يبدو أن أيام صفحة "@[insert username] حظرك" قد ولت. أعلن مالك X Elon Musk عن تغيير جديد لميزة الحظر في المنصة يسمح للمستخدمين المحظورين برؤية منشورات الحسابات التي حظرتهم.
لن تتمكن الحسابات المحظورة من التفاعل مع هذه الحسابات ولكن سيكون بإمكانها رؤية منشوراتها. أخبر مصدر من X The Verge أن ميزة الوصول المحظور الجديدة قيد التنفيذ لأن المستخدمين يمكنهم بالفعل رؤية والتفاعل مع الحسابات التي حظرتهم من خلال التبديل إلى حساب غير محظور.
أراد Musk تعطيل ميزة الحظر على X لفترة من الوقت الآن. قبل أكثر من عام، أعرب لأول مرة عن ازدرائه للحظر على X (أو تقنيًا، Twitter) باستثناء الرسائل المباشرة. كتب أن الحظر سيصبح "محذوفًا كـ "ميزة"" بالإضافة إلى قوله "لا معنى له".
في مايو الماضي، أعلن حساب هندسة X أنه سينفذ تغيير المشاهد المحظور على المنصة دون تضمين تاريخ تنفيذ أو طرح محدد. وذكر المنشور أن التغيير سيتم تنفيذه لمنح المستخدمين الذين لديهم حسابات محظورة القدرة على "تحديد والإبلاغ عن أي محتوى سيئ محتمل لم يكن بإمكانك مشاهدته من قبل".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 53 /2025 بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
ونصَّت المادة الأولى من القرار على حظر استيراد الطيور ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وبموجب القرار، يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعالجة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
كما دعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.