قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ويأتي هذا التشكيل الجديد ليعزز الجهود المبذولة في دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

عودة يوسف بطرس غالي

وفي سياق إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، برز الدكتور يوسف بطرس غالي كأحد الأعضاء البارزين في هذا التشكيل الجديد.

 
غالي يُعد من أهم الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث تولى العديد من المناصب الوزارية الهامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

وُلد بمحافظة القاهرة في 20 أغسطس/آب 1952، وهو ابن شقيق الدبلوماسي المصري الراحل بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981، وهي من أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.

 

مسيرة يوسف بطرس غالي

 

وبدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 1986 إلى 1993. قبل ذلك، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.

وتولى عدة مناصب وزارية بارزة، منها وزير التعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم مناصبه تمثل في توليه وزارة المالية أثناء حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من يوليو/تموز 2004 حتى سقوط حكومة أحمد نظيف في عام 2011.

خلال تلك الفترة، عمل غالي على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي المصري، بما في ذلك إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية التي حققها غالي في بعض الفترات، إلا أن سياساته واجهت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها على الفئات الاجتماعية الفقيرة، كما كان له دور بارز في مفاوضات الديون المصرية وفي برنامج الخصخصة الذي أثار جدلًا واسعًا في المجتمع المصري.

بعد أحداث 2011، غادر غالي مصر وواجه اتهامات قضائية تتعلق بسوء إدارة المال العام، لكن تاريخه المهني يظل مرتبطًا بفترة مهمة من التحولات الاقتصادية في البلاد.
المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

جدير بالذكر يهدف المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية إلى دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، من خلال تعزيز الإنتاجية الوطنية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة.

إصلاحات يوسف بطرس غالي

يوسف بطرس غالي، خلال فترة توليه منصب وزير المالية في مصر من 2004 إلى 2011، نفذ العديد من السياسات الاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري. إليك أبرز هذه السياسات:

 1. الإصلاح الضريبي
- تعديل نظام الضرائب: تم تحسين النظام الضريبي من خلال تقليل الضرائب على الشركات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
- توسيع القاعدة الضريبية: تم العمل على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل قطاعات جديدة.

 2. الخصخصة
- خصخصة الشركات الحكومية: تم بيع عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، مما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الكفاءة.

 3. زيادة الاستثمارات الأجنبية
- تحسين مناخ الاستثمار: تم تنفيذ سياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين.

 4. الإصلاحات المالية
- تطوير النظام المصرفي: عمل على تعزيز النظام المصرفي من خلال تحسين الرقابة والشفافية في العمليات المصرفية.
- إصدار أدوات دين جديدة: مثل أذون الخزانة والسندات لتعزيز السيولة في السوق.

 5. تحفيز النمو الاقتصادي
- استراتيجيات تحفيزية**: تم تنفيذ حوافز مالية للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والسياحة.

 6. البرامج الاجتماعية
- تحسين برامج الدعم الاجتماعي: على الرغم من الانتقادات، تم تقديم بعض البرامج لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.

 7. السيطرة على التضخم
- إجراءات لمكافحة التضخم: تم اتخاذ تدابير للسيطرة على معدلات التضخم، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: براءة يوسف بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي یوسف بطرس غالی

إقرأ أيضاً:

مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة.. 10 توجيهات لصندوق النقد بعد زيارته لمصر

في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها مصر والمنطقة، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز معدلات النمو المستدام. 

وفي هذا السياق، أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا هامًا عقب انتهاء زيارتها لمصر في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، حيث أجرت مناقشات معمقة مع المسؤولين المصريين لتقييم التقدم المحرز واستشراف الخطوات المستقبلية المطلوبة لتحقيق أهداف برنامج تسهيل الصندوق الممدد.  

إشادة بجهود الإصلاح الاقتصادي

أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الكبرى التي فرضتها التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزامًا جادًا بمسار الإصلاح، مشيرة إلى التقدم المحرز في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات.  

المتطلبات المستقبلية للإصلاحات الاقتصادية

خلصت البعثة إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات الضرورية لتعزيز فعالية الإصلاحات الاقتصادية، وأبرزها:  
1. ضبط التضخم: ضرورة الالتزام بسياسات مستدامة لخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط.  
2. سياسات نقدية مشددة: اعتماد سياسات تحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن تقلبات الأسعار، خاصة أسعار السلع الإدارية.  
3. إصلاحات ضريبية: تعبئة الموارد المالية عبر زيادة كفاءة وعدالة النظام الضريبي، مع تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.  
4. تعزيز برامج الدعم: ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال تحسين برامج الدعم والتحويلات النقدية.  
5. تشجيع القطاع الخاص: إزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.  
6. ضبط الديون: تقليل الاعتماد على القروض الدولية وضبط عجز الموازنة لضمان استدامة الاقتصاد.  

مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة

- توحيد سعر الصرف: أشاد الصندوق بإجراءات توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، والتي ساهمت في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.  

- المناخ والتوترات الجيوسياسية: تناولت المناقشات كيفية الحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي انعكست سلبًا على بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس، التي شهدت انخفاضًا في العائدات بنسبة تصل إلى 70%.  

- اللاجئون والخدمات العامة: ناقشت البعثة تأثير زيادة أعداد اللاجئين على الخدمات العامة، لا سيما الصحة والتعليم، وضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب هذه الضغوط.  

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي بيانها بالتأكيد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وأشارت إلى استمرار المناقشات في الأيام المقبلة لاستكمال التوافق على السياسات المتبقية وإنهاء المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.  

ويظل مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والنمو، وسط تحديات متزايدة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي على أهمية الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
  • رئيس المركزي للإحصاء: مسح سوق العمل التتبعي خطوة نحو تحسين السياسات الاقتصادية
  • السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
  • غرفة التكنولوجيا " CIT " تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية ومنصة" الكتالوج الإلكتروني" وبناء الاقتصاد الرقمي
  • CIT تطلق 3 مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية ومنصة الكتالوج الإلكتروني وبناء الاقتصاد الرقمي
  • وزير الاقتصاد يبحث مع وزيرة السياحة الإندونيسية تعزيز فرص التعاون
  • التنمية المحلية تطلق برنامج «إعداد قادة المستقبل» لتأهيل الكوادر بالأساليب الحديثة
  • مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة.. 10 توجيهات لصندوق النقد بعد زيارته لمصر
  • «المشاط» تستقبل رئيس "كويكا" الكورية لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية
  • «التخطيط»: تنوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية