قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ويأتي هذا التشكيل الجديد ليعزز الجهود المبذولة في دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

عودة يوسف بطرس غالي

وفي سياق إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، برز الدكتور يوسف بطرس غالي كأحد الأعضاء البارزين في هذا التشكيل الجديد.

 
غالي يُعد من أهم الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث تولى العديد من المناصب الوزارية الهامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

وُلد بمحافظة القاهرة في 20 أغسطس/آب 1952، وهو ابن شقيق الدبلوماسي المصري الراحل بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981، وهي من أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.

 

مسيرة يوسف بطرس غالي

 

وبدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 1986 إلى 1993. قبل ذلك، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.

وتولى عدة مناصب وزارية بارزة، منها وزير التعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم مناصبه تمثل في توليه وزارة المالية أثناء حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من يوليو/تموز 2004 حتى سقوط حكومة أحمد نظيف في عام 2011.

خلال تلك الفترة، عمل غالي على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي المصري، بما في ذلك إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية التي حققها غالي في بعض الفترات، إلا أن سياساته واجهت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها على الفئات الاجتماعية الفقيرة، كما كان له دور بارز في مفاوضات الديون المصرية وفي برنامج الخصخصة الذي أثار جدلًا واسعًا في المجتمع المصري.

بعد أحداث 2011، غادر غالي مصر وواجه اتهامات قضائية تتعلق بسوء إدارة المال العام، لكن تاريخه المهني يظل مرتبطًا بفترة مهمة من التحولات الاقتصادية في البلاد.
المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

جدير بالذكر يهدف المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية إلى دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، من خلال تعزيز الإنتاجية الوطنية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة.

إصلاحات يوسف بطرس غالي

يوسف بطرس غالي، خلال فترة توليه منصب وزير المالية في مصر من 2004 إلى 2011، نفذ العديد من السياسات الاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري. إليك أبرز هذه السياسات:

 1. الإصلاح الضريبي
- تعديل نظام الضرائب: تم تحسين النظام الضريبي من خلال تقليل الضرائب على الشركات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
- توسيع القاعدة الضريبية: تم العمل على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل قطاعات جديدة.

 2. الخصخصة
- خصخصة الشركات الحكومية: تم بيع عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، مما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الكفاءة.

 3. زيادة الاستثمارات الأجنبية
- تحسين مناخ الاستثمار: تم تنفيذ سياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين.

 4. الإصلاحات المالية
- تطوير النظام المصرفي: عمل على تعزيز النظام المصرفي من خلال تحسين الرقابة والشفافية في العمليات المصرفية.
- إصدار أدوات دين جديدة: مثل أذون الخزانة والسندات لتعزيز السيولة في السوق.

 5. تحفيز النمو الاقتصادي
- استراتيجيات تحفيزية**: تم تنفيذ حوافز مالية للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والسياحة.

 6. البرامج الاجتماعية
- تحسين برامج الدعم الاجتماعي: على الرغم من الانتقادات، تم تقديم بعض البرامج لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.

 7. السيطرة على التضخم
- إجراءات لمكافحة التضخم: تم اتخاذ تدابير للسيطرة على معدلات التضخم، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: براءة يوسف بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي یوسف بطرس غالی

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.

برلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنينبرلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطنبرلماني: اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى يبرز عجز المجتمع الدولي عن حماية المقدسات الدينية

وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.

 قانون التجارة 

ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • قرار جمهوري بتجديد تعيين نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • وزير المالية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون والشراكة
  • قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • قرار جمهوري بالتجديد لنائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • التربية: مجلس الوزراء يستضيف نقيب المعلمين لبحث مطالب "الكوادر التعليمية"
  • تعزيز الأمن في سيدي يوسف بن علي بمراكش: جهود أمنية مستمرة للحد من الجريمة وتحسين سلامة المواطنين
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • 16 مليار دولار في السنة.. أستاذ أمراض باطنة يطرح فكرة لتنشيط الاقتصاد المصري
  • صراع العمالقة| ترامب يهز الاقتصاد العالمي بقرارات جريئة.. ويفتح فرصا لمصر.. خاص
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025