عودة يوسف بطرس غالي لمصر بقرار جمهوري.. تعزيز الكوادر الاقتصادية لتحديات المستقبل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ويأتي هذا التشكيل الجديد ليعزز الجهود المبذولة في دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
عودة يوسف بطرس غاليوفي سياق إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، برز الدكتور يوسف بطرس غالي كأحد الأعضاء البارزين في هذا التشكيل الجديد.
غالي يُعد من أهم الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث تولى العديد من المناصب الوزارية الهامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.
وُلد بمحافظة القاهرة في 20 أغسطس/آب 1952، وهو ابن شقيق الدبلوماسي المصري الراحل بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
حصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981، وهي من أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.
وبدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 1986 إلى 1993. قبل ذلك، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.
وتولى عدة مناصب وزارية بارزة، منها وزير التعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم مناصبه تمثل في توليه وزارة المالية أثناء حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من يوليو/تموز 2004 حتى سقوط حكومة أحمد نظيف في عام 2011.
خلال تلك الفترة، عمل غالي على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي المصري، بما في ذلك إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية التي حققها غالي في بعض الفترات، إلا أن سياساته واجهت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها على الفئات الاجتماعية الفقيرة، كما كان له دور بارز في مفاوضات الديون المصرية وفي برنامج الخصخصة الذي أثار جدلًا واسعًا في المجتمع المصري.
بعد أحداث 2011، غادر غالي مصر وواجه اتهامات قضائية تتعلق بسوء إدارة المال العام، لكن تاريخه المهني يظل مرتبطًا بفترة مهمة من التحولات الاقتصادية في البلاد.
المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
جدير بالذكر يهدف المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية إلى دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، من خلال تعزيز الإنتاجية الوطنية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة.
إصلاحات يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي، خلال فترة توليه منصب وزير المالية في مصر من 2004 إلى 2011، نفذ العديد من السياسات الاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري. إليك أبرز هذه السياسات:
1. الإصلاح الضريبي
- تعديل نظام الضرائب: تم تحسين النظام الضريبي من خلال تقليل الضرائب على الشركات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
- توسيع القاعدة الضريبية: تم العمل على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل قطاعات جديدة.
2. الخصخصة
- خصخصة الشركات الحكومية: تم بيع عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص، مما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الكفاءة.
3. زيادة الاستثمارات الأجنبية
- تحسين مناخ الاستثمار: تم تنفيذ سياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين.
4. الإصلاحات المالية
- تطوير النظام المصرفي: عمل على تعزيز النظام المصرفي من خلال تحسين الرقابة والشفافية في العمليات المصرفية.
- إصدار أدوات دين جديدة: مثل أذون الخزانة والسندات لتعزيز السيولة في السوق.
5. تحفيز النمو الاقتصادي
- استراتيجيات تحفيزية**: تم تنفيذ حوافز مالية للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والسياحة.
6. البرامج الاجتماعية
- تحسين برامج الدعم الاجتماعي: على الرغم من الانتقادات، تم تقديم بعض البرامج لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.
7. السيطرة على التضخم
- إجراءات لمكافحة التضخم: تم اتخاذ تدابير للسيطرة على معدلات التضخم، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: براءة يوسف بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي یوسف بطرس غالی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحلل توقعات أداء السوق المصري في ظل التقلبات الاقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أمين أن السوق المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في السيولة لبعض الأسهم القيادية، مثل البنك التجاري الدولي وشركة أبو قير للأسمدة، مما ساعد في دعم المؤشر الرئيس على الرغم من التراجعات التي شهدتها بعض الأسهم الأخرى.
وأوضح أمين خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، أن عمليات التصحيح الأخيرة كانت ضرورية للحفاظ على استقرار السوق. كما أشار إلى أن المؤشر الرئيس أغلق بشكل إيجابي عند مستوى 3665 نقطة رغم الضغوط البيعية في بعض الجلسات.
وفيما يخص أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذكر أمين أن التراجع الذي شهده مؤشر «إي جي إكس 70» كان نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية، خاصة بعد الاقتراب من مستوى مقاومة عند 8700 نقطة.
وأضاف أن التراجعات في هذا القطاع ليست مؤشرًا سلبيًا، بل تعكس حركة تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها هذه الأسهم في الفترة الماضية.
وأكد أن السوق المصري قادر على استعادة مستويات قياسية بشرط توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والقطاع المصرفي، والتي قد تكون محركات رئيسية لأداء السوق في المستقبل القريب.
وفيما يخص الذهب، قال أمين إن المستثمرين يميلون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والتوترات التجارية، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.18% في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
كما أشار إلى تراجع خام برنت بنسبة 1.31% بسبب التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما أثر في الطلب على الطاقة.
وشدد أمين على أهمية استعادة الثقة في سوق المال المصري لزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على ضرورة استقرار السياسات المالية والتشريعية، خاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية.
كما أكد على أهمية تعزيز المحفظات الاستثمارية وتنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، مما يسهم في تقليل التقلبات ودعم استقرار السوق على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًالحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
رئيس «اقتصادية قناة السويس» يوقع عقد مشروع «جولد ستار فاشون» لتصنيع الملابس بالقنطرة غرب