بعد إلغاء إعدامه.. السجن 30 عاما لمدرس متقاعد انتقد الفساد في السعودية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قضت محكمة سعودية بالسجن 30 عاما بحق مواطن ندّد بالفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أقل من شهرين على إلغاء حكم سابق بإعدامه، على ما أفاد شقيقه وكالة فرانس برس، الثلاثاء.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، في أغسطس الماضي، "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الغامدي.
وقالت المنظمة وقتها في بيان: "كانت جريمة محمد بن ناصر الغامدي المزعومة هي التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن ينبغي محاكمته، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام في المقام الأول".
واكتسبت قضية المدرس السعودي المتقاعد محمد الغامدي (56 عاما) بُعدا مختلفا بعدما أكّد ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان بنفسه "صحة" تفاصيل قضيته في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية في سبتمبر الماضي.
وأعرب ولي العهد، الذي يتولى أيضا منصب رئيس الوزراء عن أمله أن "يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات".
ومطلع الشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف سعودية بالفعل حكم الإعدام بحق الغامدي وهو شقيق سعيد الغامدي، الداعية الإسلامي الناقد للحكومة السعودية، الذي يتخذ من لندن منفى اختياريا.
وأكّد الداعية سعيد الغامدي لفرانس برس أنّ "محكمة الاستئناف قضت الثلاثاء بسجن شقيقي محمد 30 عاما لإدانته بنفس الاتهامات السابقة في الحكم المنقوض".
وفي يوليو 2023، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، الحكم على الغامدي بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو "للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم" عبر حسابه على منصة اكس.
وقال حقوقيون حينها إن القضية مبنية جزئيًا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتؤيد "سجناء الرأي" مثل رجلَي الدين المسجونين سلمان العودة وعوض القرني.
وذكر مركز "الخليج لحقوق الإنسان" أنه كان لحساب الغامدي 9 متابعين فقط على منصة إكس، لدى النشر.
وكتب الداعية سعيد الغامدي الذي يحظى بأكثر من 500 ألف متابع على منصة اكس "هذا التخبط في الأحكام يحكي الحالة المأساوية والمزرية التي وصل لها القضاء المسيّس في المملكة. فشقيقي ليس مذنباً أصلاً حتى يعتقل ويحاكم بهذه الطريقة".
ولم يتضح بعد إذا كان بوسع الغامدي التقدم باستئناف على الحكم الجديد بحبسه، بحسب شقيقه سعيد.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة السعودية على تفاصيل الحكم الجديد.
وفي يوليو الماضي، حكمت المحكمة نفسها على شقيق آخر هو أسعد الغامدي، وهو مدرس وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة عمرها ست سنوات، بالسجن 20 عاما.
ومنذ تولي الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة. وتتعرّض المملكة لانتقادات بسبب سجلّها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
قد تقدم في المقالة الفائتة أن الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي نقل في كتابه (منهج الطالبين) وثائق الحكم في أموال بني نبهان، وفي تلك المقالة تعرَّضنا للوثيقة الأولى المؤرخة سنة 887هـ ضمن باب سماه المؤلف: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان». ونرى أن المؤلف قد جعل كل وثيقة فيما سماه فصلًا، فجاء بعد الوثيقة الأولى: فصل آخر جاء في أوله: «وُجِد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مدّاد، رحمه الله» أي أن الوثيقة الأصل بخط عبدالله بن مدّاد، وهو عبدالله بن مدّاد بن محمد بن مدّاد بن فَضالة الناعبي (ق9هـ) فقيه قاضٍ ومتطبب فلكي، وله آثار في الفقه، ومسائل في الطب والكيمياء والفلك، وله كتاب في الصرف. وحسب تأريخ الوثيقة الذي أثبته ابن مداد في آخرها فإنها في سنة 887هـ التي جرى فيها الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، لكن يظهر من تاريخي الوثيقتين أن حكم قاضي الإمام كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر إذ كان في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة، بينما كتب عبدالله بن مدّاد الوثيقة في شهر صفر منها، ونص ما كتبه: «بسم الله الرحمن الرحيم. قد صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد مظفر سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثم خلَّفها سليمان كلها قد استُهلِكَت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس، المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكل من أصَحَّ بَيِّنة على دَينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع سنين وثمانين سنة وثمانيمائة سنة لهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم».
ثم جاء نص آخر في الفصل منقول عن الفقيه محمد بن عبد الله بن مدّاد (ت:917هـ) وهو ولد الأول، وهو كذلك قاضٍ وفقيه ومؤرخ، له جوابات فقهية كثيرة، وله أيضًا (ترتيب أجزاء كتاب بيان الشرع) وسيرة تاريخية معروفة سُمّيت بـ (صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم)، ونص كلامه: «صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأموال والأملاك للإمام دون أولاد سليمان، ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده».
ونرى أن نص محمد بن عبدالله بن مدّاد ورد بغير تأريخ، ولعله جاء بعد كتابة أبيه وهو مُصدِّقٌ له. أما حكم الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج المُضمَّن في المقالة السابقة فقد كان في أموال آل نبهان «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، وأما حكم عبدالله بن مدّاد فهو - حسب نص الوثيقة – في الأموال التي خلفها السيد المظفر بن سليمان بن نبهان وولده سليمان، وسليمان هذا الأخير لعله أبو الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني صاحب الديوان، وهو -فيما يظهر- مشمول في حكم تغريق الأموال في الوثيقة الأولى كما نفهمه من عبارة: «وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ومعلومٌ أن الشاعر قد ذكر جدّه مظفرًا في شيء من أشعاره، منها قوله في الموعظة التي في آخر الديوان: «وأين جَدِّي ذو العُلا مظفرُ **وأين نبهان الهمام الأفخرُ ** أصبحَ منهم ملكهُمْ خَلِيّا».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية