عاجل- وزير مالية مبارك الأسبق يوسف بطرس غالي يعود للمشهد الاقتصادي بتكليف رسمي جديد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وزير مالية مبارك الأسبق يوسف بطرس غالي يعود للمشهد الاقتصادي بتكليف رسمي جديد.. عاد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إلى الساحة الاقتصادية المصرية بتعيينه عضوًا في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» التابع لرئاسة الجمهورية. جاء ذلك بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشمل إعادة تشكيل المجلس برئاسة الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
غالي هو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي. كان غالي يشغل مناصب وزارية متعددة خلال فترة حكم مبارك، أبرزها وزارة المالية في حكومة أحمد نظيف، ووزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية من 1996 إلى 1997. كما تولى وزارات التعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
غادر غالي مصر إلى بريطانيا عقب أحداث 25 يناير 2011، وواجه عدة تهم فساد، أبرزها قضية "فساد الجمارك"، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عامًا. ولكن، في إعادة محاكمته، حصل على البراءة في يوليو 2023. كذلك، حصل على البراءة في قضية "اللوحات المعدنية" التي حُوكم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد حكم بالسجن 10 سنوات، واستئناف الحكم في عام 2020.
عقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل. لن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلًا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
عاجل- قرار جمهوري يعيد يوسف بطرس غالي للمشهد.. وزير مالية مبارك الأسبق يتولى مهمة اقتصادية جديدة بعد سنوات من الغياب.. يوسف بطرس غالي يعود لقيادة التنمية الاقتصادية بقرار جمهوري دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
يختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد. وتشمل مهام المجلس دراسة واقتراح الخطط العلمية لزيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تقديم دراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية.
تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة غالي إلى المشهد الاقتصادي المصري. بينما انتقد البعض تعيينه استنادًا إلى اتهامات سابقة بالفساد، رحب آخرون بالاستفادة من خبرته الاقتصادية في مواجهة التحديات الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي يوسف بطرس غالي وزراء مبارك یوسف بطرس غالی
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.