عاجل- وزير مالية مبارك الأسبق يوسف بطرس غالي يعود للمشهد الاقتصادي بتكليف رسمي جديد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وزير مالية مبارك الأسبق يوسف بطرس غالي يعود للمشهد الاقتصادي بتكليف رسمي جديد.. عاد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إلى الساحة الاقتصادية المصرية بتعيينه عضوًا في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» التابع لرئاسة الجمهورية. جاء ذلك بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشمل إعادة تشكيل المجلس برئاسة الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
غالي هو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي. كان غالي يشغل مناصب وزارية متعددة خلال فترة حكم مبارك، أبرزها وزارة المالية في حكومة أحمد نظيف، ووزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية من 1996 إلى 1997. كما تولى وزارات التعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
غادر غالي مصر إلى بريطانيا عقب أحداث 25 يناير 2011، وواجه عدة تهم فساد، أبرزها قضية "فساد الجمارك"، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عامًا. ولكن، في إعادة محاكمته، حصل على البراءة في يوليو 2023. كذلك، حصل على البراءة في قضية "اللوحات المعدنية" التي حُوكم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد حكم بالسجن 10 سنوات، واستئناف الحكم في عام 2020.
عقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل. لن يعود فقط لمصر لكنه سيكون فاعلًا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
عاجل- قرار جمهوري يعيد يوسف بطرس غالي للمشهد.. وزير مالية مبارك الأسبق يتولى مهمة اقتصادية جديدة بعد سنوات من الغياب.. يوسف بطرس غالي يعود لقيادة التنمية الاقتصادية بقرار جمهوري دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
يختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد. وتشمل مهام المجلس دراسة واقتراح الخطط العلمية لزيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تقديم دراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية.
تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة غالي إلى المشهد الاقتصادي المصري. بينما انتقد البعض تعيينه استنادًا إلى اتهامات سابقة بالفساد، رحب آخرون بالاستفادة من خبرته الاقتصادية في مواجهة التحديات الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطرس غالي عودة يوسف بطرس غالي يوسف بطرس غالي وزراء مبارك یوسف بطرس غالی
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم