دولة أوروبية تطلب مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية في جريمة قتل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في إطار التعاون القضائي الدولي، طلبت السلطات القضائية في لوكسمبورغ من المغرب تقديم المساعدة عبر إنابة قضائية دولية للتحقيق في جريمة قتل هزت الرأي العام.
وتتعلق القضية بمقتل "ديانا سانتوس"، وهي مواطنة برتغالية في عقدها الرابع، والتي تم العثور على جثتها مقطعة الرأس والأوصال في بلدة "مونت سان مارتن" الواقعة على الحدود بين فرنسا ولوكسمبورغ في شهر شتنبر من سنة 2022.
وبدأت التحقيقات بعد العثور على أجزاء من جثة الضحية التي تم التعرف عليها بفضل وشم يحمل اسم ابنتها وهو ما سمح بتحديد هويتها مع تقدم التحقيقات، حيث تم القبض على أحد المشتبه فيهم في الأول من أكتوبر 2022، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 48 سنة, وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث يعتقد أن الجريمة كانت مدبرة بعناية قبل تنفيذها.
وتم في نونبر من نفس العام، اكتشاف أجزاء أخرى من جثة الضحية في منطقة "تيمليس" على الحدود بين ألمانيا ولوكسمبورغ، ما زاد من تعقيد التحقيقات وكشف عن مدى وحشية الجريمة.
وتشير التحريات إلى أن المشتبه فيه الرئيسي في القضية هو زوج الضحية، مغربي الجنسية وابن أخ الشخص المقبوض عليه، كما يشتبه أن يكون الدافع وراء الجريمة هو رغبة الزوج في الحصول على أوراق الإقامة بعد زواجه من الضحية، قبل أن يفر إلى المغرب مباشرة بعد ارتكابه للجريمة، مما دفع السلطات في لوكسمبورغ إلى طلب مساعدة المغرب عبر إنابة قضائية دولية لتعقب المتورطين وتحقيق العدالة.
ورغم القبض على أحد المشتبه بهم، ما زال البحث جارياً عن المشتبه فيه الرئيسي الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، حيث لاتزال التحقيقات مستمرة في محاولة للوصول إلى حقيقة الجريمة ومعرفة تفاصيل أكثر حول دوافعها والخلفيات المحيطة بها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة
خلال المنتدى الدولي الأطلسي الأول، تمحورت مداخلتي حول خمس نقاط أساسية:
أولا، المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة، حيث ركز في مداخلته على فكرة الوعي الاستراتيجي المغربي بضرورة تنزيل المشروع الاطلسي وذلك من خلال استحضار سياقات هذا المشروع الذي جاء في ظل محيط دولي مضطرب، وتحولات اقليمية متسارعة ترتبط أساسا بالمكتسبات الميدانية والدبلوماسية التي حققها المغرب. إذ تحاول المملكة أن تتموقع بشكل جيد على الرقعة الأطلسية على غرار التموقع الجيد على رقعة الحوض المتوسطي.
ثانيا، الصحراء الأطلسية، تم الإشارة إلى الارتباط التاريخي والإستراتيجي بين المغرب وعمقه الإفريقي، انطلافا من نسج علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافة مع دول جنوب الصحراء والساحل وصولا إلى غرب السودان. وهنا يمكن استحضار الإرث الإمبراطوري والسلطاني المغربي من منتصف القرن 11 حيث تمكن المرابطون من تقوية الروابط مع دول غرب إفريقيا والساحل عبر الصحراء المغربية الأطلسية.
ثالثا، تحصين الفضاء الأطلسي أو ما يمكن تسميته ب » الصور الاطلسي » حيث أن المشروع الاطلسي ينهي عمليا واستراتيجيا كل الاطماع الجزائرية في إيجاد منفد للأطلسي، ويمكن المملكة كذلك من تحصين وحدته الترابية سيما وأن الجزائر كانت تسعى وتطمح من خلال اشتعال مشكل الصحراء إلى المرور إلى الاطلسي. ومن خلال هذا المشروع فالمغرب، يرسل اشارات واضحة إلى أن مفاتيح الاطلسي بيد المغرب وأن المرور والاستفادة اقتصاديا وتجاريا بالنسبة للجزائر يتطلب الاقرار بهذا الواقع عوض إطالة أمد النزاع.
رابعا، تحريك الجغرافيا، من خلال الإشارة إلى فكرة اساسية، مفادها، أن المغرب من خلال مشروع الأطلسي يفتح منافد ومنصات جديدة تجعل من التموقع الاستراتيجي هدفا ووسيلة لتجاوز المحيط الاقليمي المضطرب من جهة الشرق. وعلى اعتبار أن الجغرافيا تاريخ ساكن، فالإرث السلطاني انطلاقا من العلاقات التاريخية مع المماليك الافريقية، فهذا المعطي يسمح ويساعد على تعزيز الروابط مع دول الساحل والصحراء من منطلق رابح/رابح. وبالتالي فالمملكة تعمل وفق هذا المشروع على ربط نقط التقاطع مع مختلف الدول.
خامسا، الرهانات الجيوسياسية والامنية للمشروع الاطلسي، حيث يحاول المغرب أن يعزز حضوره الاقليمي والدولي من خلال التموقع بشكل جيد في منطقة الصحراء والساحل باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية على الرقعة الإفريقية. أهمية المنطقة يعكسها اهتمام القوى الكبرى كفرنسا وروسيا والصين وأمريكا. لذلك، فمنطقة الساحل والصحراء تكتسي أهمية جيوسياسية للمغرب سواء على المستوى الأمني أوالعسكري. حيث أن الامتداد الجغرافي والإستر اتيجي يساعد المملكة على التصدي للمخاطر الكبرى العابرة للحدود كالإرهاب والهجرة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية