طرح حضانات ومحلات للبيع بمزاد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في الدقهلية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
فرصة كبيرة للمواطنين لشراء محلات وحضانات ومخبز تابعة لوزارة الإسكان والمرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، إذ يتم البيع خلال جلسة مزاد مُحددة على أن يقوم المتقدم بشرا كراسة الشروط من أجل المشاركة في المزاد.
مزاد الإسكان الاجتماعي بالدقهليةوفيما يتعلق بموعد عقد المزاد الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي فحددته مديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية وهو يوم 2 أكتوبر 2024، ويتم طرح عدد من المحلات والحضانات وهي:
- 11 محلا بحوض السبعين بمركز نبروة بالدقهلية بمساحات تتراوح بين 12.
- 31 محلا بعمارات عرفان شلباية بالمنزلة بالدقهلية بمساحات تتراوح بين 12.30 م2 و22.50م2.
- 2 حضانة بمساحة 183.60م2، لكل حضانة
- 1 مخبز بمساحة 216 م2 بالشيخ زايد في جمصة بالدقهلية
يستعرض التقرير تأمين دخول المواد وبلغ نحو 10000 جنيه، و10% فور رسو المزاد العلني و90% يسدد على 3 شهور، وجاء سعر شراء كراسة الشروط 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، من أبراج وزارة المالية في امتداد شارع رمسيس أو من مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية.
تعقد جلسة المزاد في القاعة الكبري بديوان محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة على أن تبدأ الجلسة في الساعة 12 ظهرا ويكون البيع بدون عمولة على أساس المعاينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد علني مزاد الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الإسكان الاجتماعي: تنفيذ حملة على الوحدات السكنية ببدر لضبط المخالفات
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري -في تصريح لها - أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
اقرأ أيضاًسكن لكل المصريين 6.. شروط وخطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025
شقق الإسكان الاجتماعي.. رابط تقديم التظلم على نتيجة «سكن لكل المصريين 5»
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف