حظر تصدير الخردة استقرار للبلد وإنعاش للاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تشجيعا للصناعات المحلية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد، أصدر وزير المالية سالم بن بريك الخطوة استراتيجية الجبارة والتي تمثلت بقرار حظر تصدير الخردة إلى الخارج. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد والأسواق المحلية.
يشكل قرار حظر تصدير الخردة ممرا مهم في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة، بحسب الخبراء.
يعد الحديد من المواد الأساسية في كثير من المصنعوت، البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
غياب الحديد في السوق المحلية، يجعل العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، منا سيؤدي إلى مغادرة آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
الخردة الوطنية كانت تصدر إلى الخارج بأسعار زهيدة، قبل صدور القرار؛ ما يحرم البلاد من أحد أهم مواردها الصناعية. وكانت هذه الخردة تُباع في الأسواق الخارجية بدلاً من أن تُعاد إلى دورة الإنتاج المحلي. لكن بعد إصدار هذا القرار، ستبقى هذه المادة المنعشة داخل السوق المحلية سيعزز زيادة الإنتاج ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل.
عانت العديد
الكثير من المصانع تأزمت في توفير الحديد خلال الفترة الماضية، وهذا ما دفعها إلى تقليص نشاطها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل، إلا أنها ستستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على الأيدي العاملة والاقتصاد الوطني بفضل هذا القرار.
من نظرة مستقبلية سيساهم القرار في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تُدار تحت غطاء تصدير الخردة. فتصدير الخردة المحلية ساعد بعض الجهات غير القانونية لتمرير أموال بطرق غير مشروعة وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني.
يلفت القرار (حظر تصدير الخردة إلى الخارج) إلى سلسلة الجهود الحكومية المعززة للاستقرار كخطوة أولى لتنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات المحلية، والحفاظ على ممتلكات المجتمع
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: إلى الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الشركة العامة لتجارة الجملة تساهم في تحقيق استقرار السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، باستكمال جولتهم فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تأسست عام 1975 وهي واحدة من الشركات الوطنية الرائدة التي تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة.
وقام الوزير بزيارة للفرع و اطلع على مختلف مراحل العمل داخل مخزن الشركة، بما في ذلك عمليات التخزين والتوزيع للسلع الأساسية.
كما تم الاطلاع على الآلية المتبعة في توزيع السلع التموينية البديلة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى توفير بدائل للسلع التموينية للمواطنين بأسعار عادلة.
أبرز المنتجات المعروضة
وكانت أبرز المنتجات هي السلع الغذائية الأساسية: مثل الأرز، والسكر، والزيوت، والمعلبات، المنتجات غير الغذائية بما في ذلك المنظفات، الأدوات المنزلية، والمنتجات الصحية، السلع البديلة للتموين: التي تم توفيرها ضمن المنظومة الجديدة للتوزيع الحكومي، والتي تتضمن سلعًا مختلفة مثل المعكرونة والحبوب والأرز، بأسعار مدعمة.
كما أشاد وزير التموين ومحافظ الغربية بالنمو الكبير الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكة فروعها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.
الخطط المستقبلية
وقد تم التطرق إلى خطط الشركة المستقبلية لتوسيع نطاق عملها وزيادة عدد المنافذ في المحافظات المختلفة لتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة للجميع.
كما تمت مناقشة أهمية تحسين الخدمات اللوجستية في عمليات التخزين والتوزيع، لضمان وصول السلع بسهولة للمواطنين وفي الوقت المناسب، مع التركيز على الجودة ومواصفات السلع المعروضة.
و اكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تعد الشركة العامة لتجارة الجملة من أبرز الشركات الوطنية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق المحلي، ونحن نعمل على تعزيز دورها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتوزيعية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
ومن جانبه قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نفتخر بوجود فروع الشركات الكبرى مثل الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة الغربية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في المراكز والمدن، فتُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.
وأكد وزير التموين ومحافظ الغربية على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تحسين خدمات التوزيع وتوسيع نطاق الشركة العامة لتجارة الجملة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق، مع تعزيز الجودة وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
كما تفقد الوزير والمحافظ المكتب المطور بالرجدية والذي يقع على مساحة ١٢٠م٢ والذي تم انشاؤه فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية.
المركز الذي يضم ٦ شبابيك مزود بأجهزة حاسب آلي، وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، وشباك خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحة للمواطنين، حيث يقدم المركز كل الخدمات للمواطنين من أبناء المنطقة منعاً للزحام، وذلك في إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية ويقدم المكتب عددًا من الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تشمل (بدل فاقد - بدل تالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم – الإلغاء – التظلمات – إصدار بطاقة).
وفي الختام أوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات