حظر تصدير الخردة استقرار للبلد وإنعاش للاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تشجيعا للصناعات المحلية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد، أصدر وزير المالية سالم بن بريك الخطوة استراتيجية الجبارة والتي تمثلت بقرار حظر تصدير الخردة إلى الخارج. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد والأسواق المحلية.
يشكل قرار حظر تصدير الخردة ممرا مهم في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة، بحسب الخبراء.
يعد الحديد من المواد الأساسية في كثير من المصنعوت، البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
غياب الحديد في السوق المحلية، يجعل العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، منا سيؤدي إلى مغادرة آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
الخردة الوطنية كانت تصدر إلى الخارج بأسعار زهيدة، قبل صدور القرار؛ ما يحرم البلاد من أحد أهم مواردها الصناعية. وكانت هذه الخردة تُباع في الأسواق الخارجية بدلاً من أن تُعاد إلى دورة الإنتاج المحلي. لكن بعد إصدار هذا القرار، ستبقى هذه المادة المنعشة داخل السوق المحلية سيعزز زيادة الإنتاج ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل.
عانت العديد
الكثير من المصانع تأزمت في توفير الحديد خلال الفترة الماضية، وهذا ما دفعها إلى تقليص نشاطها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل، إلا أنها ستستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على الأيدي العاملة والاقتصاد الوطني بفضل هذا القرار.
من نظرة مستقبلية سيساهم القرار في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تُدار تحت غطاء تصدير الخردة. فتصدير الخردة المحلية ساعد بعض الجهات غير القانونية لتمرير أموال بطرق غير مشروعة وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني.
يلفت القرار (حظر تصدير الخردة إلى الخارج) إلى سلسلة الجهود الحكومية المعززة للاستقرار كخطوة أولى لتنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات المحلية، والحفاظ على ممتلكات المجتمع
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: إلى الخارج
إقرأ أيضاً:
التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في البريمي
البريمي- ناصر العبري
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجولة الثالثة من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في ولاية البريمي، بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي، وبحضور السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وبمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني؛ بهدف التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والمهتمين بالبرنامج من الأفراد والطلبة والباحثين عن عمل.
وهدف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، يتكون من 8 برامج تنفيذية وهي: التحول الرقمي الحكومي (تحول)، الصناعة الرقمية، التجارة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني (حداثة)، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية، كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء الموقر بالإشراف العام على البرنامج.
وتضمن البرنامج مجموعة من العروض وجلسة نقاش مفتوحة، بدأ بعرض تقديمي بالتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، بعدها استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة التجارة الإلكترونية، بينما قدّم البنك المركزي العماني ورقة عمل حول برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، وناقشت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج البنى الأساسية الرقمية، وفيما تناول العرض الأخير التحول الرقمي الحكومي.
وفي ختام البرنامج، تم تنظيم جلسة حوارية مفتوحة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم، وشهدت هذه الجلسة تفاعلاً ملحوظاً، حيث تم الرد على استفسارات المشاركين، مما ساهم في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بينهم.
وقالت كوثر بنت إبراهيم الحوسنية رئيسة قسم التنافسية التقنية في مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "تأتي زيارة محافظة البريمي كالمحطة الثالثة للجولة التعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تستهدف جميع محافظات سلطنة عمان، بهدف التعريف بالبرنامج الوطني وبرامجه التنفيذية الثمانية، وأيضاً تأتي الجولة من منطلق الإيمان بأهمية إشراك جميع المحافظات ومواطنيها للساهمة بالإدلاء بالرأي وتقديم المُقترحات والمُشاركة والتي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من خطة البرنامج، ولا شك أنَّ إشراك المحافظات والتعاون معها يشكل دوراً مهماً لتطبيق مبدأ اللامركزية في المحافظات والذي أكد المقام السامي على أهمية ترسيخه".
وذكرت سمية بنت حميد الكندية رئيسة قسم العلاقات الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن برنامج التحول الرقمي الحكومي يعد خارطة طريق واضحة لتوجه سلطنة عمان خلال الخطة الخمسية الحالية، حيث يضم البرنامج كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدءًا من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتبسيط ورقمنة الخدمات، وانتهاءً ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه، مشيرة إلى أن الجهد المبذول حاليًا من قبل مختلف المؤسسات الحكومية يعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار وموقع سلطنة عمان كوجهة للمستثمرين.
وأكدت الكندية أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تولي أهمية خاصة لدعم المحافظات لتحقيق الخطط والأهداف المعتمدة للتحول الرقمي من خلال توفير الخدمات الاستشارية وتسهيل توفير الموازنات والدعم الفني لتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، وتوفير العديد من الخدمات التي تساهم في تمكين القائمين على تنفيذ مبادرات ومشاريع خطط التحول الرقمي إلى جانب تجويد تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الربط والتكامل بين المحافظات ومختلف المؤسسات ذات العلاقة.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان