وزير الداخلية الفرنسى الجديد يتعهد بالحد من الهجرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الداخلية الجديد برونو ريتيللو، على قناة TF١، أنه يريد "اتخاذ كل الوسائل للحد من الهجرة إلى فرنسا".
وقال الوزير الجديد: "لدى هدف لأننى مثل ملايين الفرنسيين، أعتقد أن الهجرة الجماعية ليست فرصة لفرنسا، وهى ليست حتى فرصة لهؤلاء المهاجرين الذين نرسلهم أحيانا للموت فى البحر المفتوح".
وأضاف برونو ريتيللو: "لذلك أريد اتخاذ كل الوسائل للحد من الهجرة إلى فرنسا". وأعرب عن رغبته فى "استخدام سلطته التنظيمية للذهاب إلى أبعد ما نستطيع للحد من الهجرة غير الشرعية". وأكد: "يمكننى أن أذهب بعيدًا جدًا".
ويعتزم ريتيللو "البدء بجمع المحافظين العشرة فى المقاطعات العشر التى تشهد أكبر قدر من الهجرة فى غضون أيام قليلة لمطالبتهم بطرد المزيد من المهاجرين وتقليل تنظيمهم"، واستجوابهم حول "الثغرات الموجودة".
وتابع أن هناك أيضًا: "هناك إجراءات تشريعية يتعين اتخاذها". وقال: "لا أريد أن تكون فرنسا الدولة الأكثر جاذبية فى أوروبا بالنسبة لعدد معين من المزايا الاجتماعية، والحصول على الرعاية"، مؤكدًا أنه يريد إصلاح المساعدات الطبية على وجه الخصوص. وتضمن هذه المساعدة الاجتماعية الرعاية الطبية المجانية للأجانب الذين هم فى وضع غير قانونى والموجودين على الأراضى الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
كما اقترح الوزير إعادة العمل بـ"جريمة الإقامة غير الشرعية" التى ألغيت فى عهد فرانسوا هولاند. وأضاف: "عندما تدخل فرنسا بطريقة غير شرعية، فهذا مخالف للقانون". ولم يستبعد إقامة نقاط تفتيش عشوائية على الحدود. وأضاف: “سنرى إلى أى مدى يمكننا الذهاب”، كما أبدى رغبته فى مقارنة التشريعات الأوروبية و"تشكيل نوع من التحالف مع الدول التى تريد المزيد من الحزم بشأن الهجرة لمراجعة النصوص الأوروبية التى لم تعد اليوم مناسبة على الإطلاق".
وقال أخيرا: إنه يؤيد فكرة عودة الحكومة إلى اتفاقيات معينة مع الجزائر، والتى تسهل وصول المواطنين الجزائريين إلى أراضيها، أو "عقد اتفاقيات مع دول المغرب العربى حتى تتمكن من إعادة النظر فى أنهار الهجرة".
وأوضح الوزير أن أولويته الكبرى الأخرى هى معالجة انعدام الأمن. قال الوزير: "كل ٢٠ دقيقة هناك رفض للامتثال للشرطة.. كل ساعة، هجوم بالسلاح. كل يوم، يتم الإبلاغ عن حوالى ١٠٠٠ هجوم"، وأكد أنه يريد وضع حد لـ"العنف المفرط". قائلًا «سأبدأ بتطبيق القانون، أولئك الذين يضعون أهدافهم غير الشرعية من وراء رجال الدرك وضباط الشرطة، سأقف فى طريقهم»، موضحًا أنه سيعمل جنبًا إلى جنب مع زميله الجديد فى وزارة العدل، ديدييه ميجو.
وفيما يتعلق بتجارة المخدرات، طالب بقانون لمكافحة الاتجار بالمخدرات وقال إنه يعتقد أنه يجب أن يكون هناك "تغيير كامل فى هذا الإطار، نحن بحاجة إلى قانون، خاصةً أن هناك مناطق مفقودة من الجمهورية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برونو ريتيللو الهجرة الحد من الهجرة وزير الداخلية الفرنسي الجديد وزير الداخلية الفرنسي من الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إجهاض تكوين بؤر إرهابية وضبط كياناتها التجارية بقيمة 2.4 مليار جنيه
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الاستراتيجية الأمنية للشرطة ترتكز على استقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمى، ومواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات بالمنطقة، فى ظل تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضاف خلال كلمته باحتفال عيد الشرطة الـ73 بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن «الاحتفال بعيد الشرطة يأتى فى ذكرى يوم تجسّدت فيه روح الانتماء والتضحية عندما بذل رجال الشرطة البواسل دماءهم وأرواحهم، دفاعاً عن الوطن وصون مقدراته أمام قوى الاحتلال، ليصبح علامة مضيئة فى سجل البطولات الوطنية، وتأتى الذكرى اليوم فى عامها الثالث والسبعين، والشرطة المصرية على عهدها وعقيدتها بأن تظل حصناً منيعاً للأمن والاستقرار».
وأضاف: «ترتكز الاستراتيجية الأمنية للوزارة على استقراء الواقع الأمنى الداخلى ومحيطه الإقليمى، ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة، والتى أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تُهدد أمن واستقرار الدول فى ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة، والقدرة على تطويعها لارتكاب الجريمة بأنماط جديدة.
ولا تزال فى مقدّمة تلك التحديات آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى، التى تستوجب اتخاذ أقصى درجات اليقظة فى ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى استعادة قدراتها والتمدّد بالمناطق غير المستقرة، واتخاذها منطلقاً لأنشطتها الهدّامة لتكوين بؤر جديدة ودفعها للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات شعوبها».
وأضاف «توفيق»: «إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإحياء نشاطها عبر التوسّع فى ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة، واستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة، أملاً فى زعزعة الأمن والاستقرار، فضلاً عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجّهات الفكرية الأخرى، من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها فى النسيج المجتمعى، الذى لفظها، لفكرها القائم على العنف والتخريب».
ولفت إلى أن أجهزة الداخلية تواصل جهودها فى الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها، بضربات أمنية استباقية، وبقطع خطوط ومسارات تمويلها. ونجحت الجهود على مدار العام الماضى، وبمساندة شعبية فاعلة، فى إجهاض الكثير من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالى، بلغت قيمتها السوقية (2.4 مليار جنيه)، كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأى العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب، لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.
وأشار الوزير إلى أنه «انعكاساً لما تشهده المنطقة من تراجع أمنى، أدى إلى تصاعد ملحوظ لجميع صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم المخدرات، فقد تمكنت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدّرة قُدّرت قيمتها بـ(15.7 مليار جنيه)، كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية إلى البلاد، تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، وتُقدّر قيمتها بـ(28 مليار جنيه)».
وكشف الوزير عن أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً لعصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى، والتى اتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنّب الرصد الأمنى، لافتاً إلى تمكن الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية، انطلاقاً من البلاد، وضبط القائمين عليها، مما لاقى إشادة دولية. وأوضح أن التجربة المصرية فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية تشهد تحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، لاقت نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها، التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة.
وأكمل: «تحرص الوزارة على التوسّع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية، بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة، ويُسهم فى سرعة انخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم». وأشار إلى حرص الوزارة على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمى والدولى عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان، ومن خلال استقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للكثير من الوفود من الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدنى، للاطلاع على التطبيق العملى للتجربة المصرية التى حظيت بإشادة واسعة فى تلك المحافل.
وأضاف: «انطلاقاً من كونها جزءاً من النسيج المجتمعى للوطن، تولى الوزارة أهمية كبيرة لدورها الاجتماعى والتكافلى لتكريس التلاحم الإنسانى بين الشرطة والمواطنين عبر تقديم مختلف أوجه الدعم لأهالينا من محدودى الدخل، والتوسّع فى استحداث مراكز تقديم الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء وتقديمها لكبار السن وذوى الهمم بمقار إقامتهم، كما استحدثت الوزارة مراكز الخدمة السريعة التى تستخرج المحرّرات والأوراق الثبوتية لحظياً».
وأكد الوزير أن مبادرة «جيل جديد»، برعاية القيادة السياسية، حققت نتائج متميزة فى الارتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى لبراعم المناطق الحضارية، مما أثار إشادات مؤسسات وطنية وإقليمية بتقديم 20 منحة دراسية جامعية مجانية للمتفوقين من طلاب المبادرة، بعد أن لمست إدراكهم بأنهم لم يعودوا فئة مهمّشة، بل أصبحوا جزءاً من المستقبل الواعد لبلادهم.
وتابع: «الإخوة والأبناء.. أعضاء هيئة الشرطة: تحية لكم لما تبذلونه من جهود صادقة وما تقدمونه من تضحيات مخلصة لتحقيق رسالة الأمن السامية التى أقسمتم على الاضطلاع بمسئولياتها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأمان شعبه العظيم، واليوم ونحن فى رحاب تلك الذكرى الوطنية الخالدة، أتوجّه بتحية اعتزاز ووفاء لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الأبية الذين جادوا بأرواحهم فى سبيل وطنهم، مع تمنياتنا لمصابينا بالشفاء والعودة إلى صفوف الواجب».
وتوجّه وزير الداخلية بالحديث إلى رئيس الجمهورية، قائلاً: «ما تشهده مصر من أمن واستقرار إنما هو ثمرة قيادة رشيدة وعزم صادق كى تحتل مصر مكانتها الرائدة بين الأمم، رغم كل المتغيرات المتلاحقة إقليمياً ودولياً، ولم يكن ذلك ليتحقّق إلا بالتمسك بما تنادون به سيادتكم من وحدة الصف وتماسك أبناء الوطن ككتلة واحدة فى مواجهة التحديات، ويجدّد رجال الشرطة العهد لسيادتكم بأن يظلوا فى أتم الاستعداد والجاهزية، ماضين بكل عزم وإصرار فى أداء واجبهم، مدافعين عن أمن مصر، عازمين على توفير المناخ الآمن لشعبها من أجل مواصلة مسيرة التقدم والتنمية».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟