الرئيس البرازيلي يندّد بتشكيل مجلس الأمن ويصفه بأنه “غبر مقبول”
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ندّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء بتشكيل مجلس الأمن الدولي باعتباره إرثا استعماريا، على الرغم من اعترافه بتحديات تواجه تحقيق إصلاح طال انتظاره.
وقال لولا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن استبعاد تخصيص مقاعد دائمة لأميركا اللاتينية وإفريقيا في مجلس الأمن هو انعكاس غير مقبول لممارسات الهيمنة في الماضي الاستعماري”.
ودعا إلى “مراجعة شاملة” لميثاق الأمم المتحدة، سواء لإصلاح المؤسسات أو لمعالجة الأولويات بما في ذلك مكافحة تغيّر المناخ.
لكنه أقر بالتعقيدات التي يطرحها إصلاح كهذا “من شأنه أن يتعارض مع مصالح متجذّرة تحافظ على الوضع الراهن”.
والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن والمتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، أي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة تؤيد توسيع مجلس الأمن، المؤسسة الأقوى في المنظمة الدولية.
وقال الرئيس الأميركي “يجب أن نبني أمما متّحدة أقوى وأكثر فعالية وشمولا. تحتاج الأمم المتحدة إلى التكيّف وتقديم أصوات جديدة ووجهات نظر جديدة”.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تؤيد تخصيص مقعدين دائمين لإفريقيا إضافة إلى مقعد منتخب جديد للدول الجزرية الصغيرة، العرضة بشكل خاص لتغير المناخ.
يقول مراقبون أمميون إن تأييد بايدن الإصلاح في خطابه ينطوي على استراتيجية خالية من المخاطر، إذ تتوقّع الولايات المتحدة من منافستيها روسيا والصين قطع الطريق على أي خطوة من شأنها أن تضعف قوتهما.
ورفضت واشنطن فكرة منح أي أعضاء جدد حق النقض.
والبرازيل منخرطة منذ سنوات في مسعى مشترك مع ألمانيا والهند واليابان لتخصيص مقاعد دائمة في مجلس الأمن للدول الأربع.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأربع الإثنين وأكدوا مواصلة مسعاهم.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة البرازيل مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البرازيل مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة